"وزارة التجارة والصناعة الكويتية" تكافح القرصنة الحاسوبية

بالتعاون مع جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية

تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة والصناعة الكويتية و"جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" (BSA)، الهيئة العالمية التي تمثل كبرى شركات تطوير برامج الكمبيوتر العالمية، وتسعى هذه الاتفاقية إلى خلق مجتمع رقمي وآمن، في خطوة تهدف إلى تكثيف مبادرات مكافحة القرصنة في الدولة.
وتنص المذكرة على قيام الجانبين بإطلاق حملة إعلانية وإعلامية مشتركة لمكافحة القرصنة في الكويت. واستعرض جواد الرضا، مدير حقوق الملكية الفكرية في شركة "مايكروسوفت" ونائب رئيس "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" في الشرق الأوسط، شروط المذكرة وآليات الحملة الإعلامية مع سعادة رشا الصباح، مديرة إدارة الملكية الفكرية في الكويت.
وقالت الصباح: "يسر وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن تتعاون مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" وشركائها مثل "مايكروسوفت" في تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تعزيز الوعي بشأن الآثار الضارة للقرصنة. وحيث إنه من واجبنا حماية اقتصادنا ومجتمعنا ككل، فإننا لن نتهاون في تعزيز جهودنا في هذا المجال وتطوير برامج جديدة والحفاظ على شراكات تهدف إلى الحد من انتشار قرصنة البرمجيات".
وأضافت الصباح: "سيؤدي تعاوننا المشترك مع "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" لإطلاق حملة إعلانية وإعلامية إلى تعزيز برنامجنا الحالي للتوعية العامة بشكل أكبر، كما يهدف إلى تعزيز صورة الكويت كدولة رائدة في الحملة العالمية لمكافحة القرصنة. وتعبر وزارة التجارة والصناعة عن عميق امتنانها للدعم الذي تقدمه "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" واهتمامها بحماية وتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الكويت".
ومن جانب آخر، قال الرضا: "نقوم بتوفير كل ما يمكننا من دعم لمنع انتشار القرصنة في العالم العربي. وسنسعى إلى تبادل المعلومات الفنية والتكنولوجيا وحتى توفير الأدلة الرئيسية لسلطات إنفاذ القوانين كجزء من تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية".
وأضاف الرضا: "يعتبر تعاوننا مع نظرائنا الكويتيين جزءاً من نشاط أكبر نقوم به على مستوى المنطقة لتعزيز الوعي بالقضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وآثارها الكبيرة على تطوير اقتصاد المنطقة المتنامي باضطراد".
وستطلق مذكرة التفاهم حملة إعلانية وإعلامية تهدف إلى الوصول إلى أكبر عدد من الأفراد والمؤسسات في الدولة، حيث ستشكل هذه الحملة دفعة قوية لبرنامج مكافحة القرصنة الحالي في الدولة، الذي تم توسيعه ليتضمن عقوبات مشددة بالإضافة إلى حملة توعية وإنفاذ مكثفة في مختلف أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مكانة الكويت كوجهة استثمارية هامة في مجال تكنولوجيا المعلومات واستقطاب أبرز الشركات والمستثمرين الدوليين. وقد أكدت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة "آي. دي. سي" (IDC) للأبحاث على الإمكانيات الكبيرة للدولة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث أشارت الدراسة إلى أن انخفاض معدلات القرصنة بمعدل لا يقل عن 10نقاط مئوية يمكن أن يضخ حوالي 350دولاراً أمريكياً في الاقتصاد الوطني، بما في ذلك 219مليون دولار كعوائد محلية و 1مليون دولار كضرائب.