أعلن بالشارقة عن إطلاق شركة استثمارية عقارية جديدة باسم فايه الاستثمارية برأسمال 1.5مليار درهم لغرض توظيفها في الفرص الاستثمارية العقارية المختلفة في منطقة الخليج العربي ودولة الامارات على وجه الخصوص.ويأتي اطلاق فايه الاستثمارية في وقت تشهد فيه دولة الإمارات نموا هائلا في كافة القطاعات المرتبطة بالعقار والإنشاء . وجاء في بيان صحفي للشركة الجديدة أن إجمالي قيمة المشاريع العقارية قيد الإنشاء حاليا في دولة الإمارات يبلغ 225مليار دولار في حين تشير الدراسات الى أن حجم الاستثمار في المجمعات السكنية والتجارية بالإمارات سوف يصل إلى 184مليار درهم بحلول عام 2010إضافة للتوقعات التي تشير الى أن حجم السوق العقاري في دول الخليج سيصل إلى 3تريليونات درهم خلال ال 25عاما المقبلة.وتستهدف الشركة الجديدة في عملها الاستثمار بحصص متباينة في التركيبات العقارية المختلفة السكنية والتجارية والترفيهية وسكن العمال وغيرها من القطاعات العقارية المختلفة التي تشهد طلبا ونموا في مختلف ارجاء الخليج العربي وذلك في ظل الطفرة النفطية والعقارية والنمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. وتعمل فايه الاستثمارية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبرى في ظل تزايد المنافسة بين هذا النوع من الشركات التي تسعى الى اجتذاب اكبر قدر من الاستثمارات المحلية والإقليمية إليها من مختلف القطاعات الاقتصادية.وذكر الشيخ طارق بن فيصل القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة فايه الاستثمارية أن الفترة الماضية شهدت إطلاق عدد من الشركات الاستثمارية العاملة في مجالات مختلفة مثل شركة إنشاء القابضة وشركة أرزاق وامباير افيشين جروب ومصرف الإمارات الدولي الإسلامي وغيرها من المؤسسات العاملة في العديد من القطاعات الحيوية مؤكدا أن هذه الشركات حققت نتائج طيبة ومميزة بالنظر الى عمرها القصير نسبيا . وتوقع الشيخ طارق أن يستمر انتعاش سوق العقارات والأراضي في الخليج العربي خلال الفترة المقبلة مع انتعاش قطاع السياحة ووجود وفرة مالية وفتح الكثير من الدول الخليجية باب التملك للوافدين والأجانب ..مؤكدا أن المشروعات العقارية من شأنها أن تساهم بدور أساسي في تنويع اقتصاد المنطقة بعيدا عن البترول عن طريق استحداث خدمات مالية إقليمية ووجهات سياحية جديدة .كما توقع استمرار نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات بواقع 4ر 25بالمائة سنويا خلال الفترة بين 2008و2010وذلك بفضل تواصل العمل على تحديث القوانين وتبني سياسة تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري في الدولة وتطوير البنية التحتية بشكل لافت الى جانب حركة النمو الاقتصادي التي تؤدي إلى جذب مزيد من الشركات والمستثمرين الذين يحتاجون بدورهم إلى مساكن ومكاتب لتأدية عملهم والاستقرار في الدولة الأمر الذي ينتج عنه زيادة الطلب على الوحدات العقارية بمختلف أنواعها سواء التجارية أو السكنية مستقبلا.
