الكويت: دعوات نيابية لمقاطعة جلسة أداء الحكومة للقسم الدستوري أمام البرلمان

احتجاجاً على توزير امرأتين وأحد المتهمين في قضية أمن دولة

على الرغم من عدم مرور 24ساعة على الانتهاء من تشكيل الحكومة الخامسة والعشرين في تاريخ الكويت والرابعة في مسيرة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد واصدار المرسوم الاميري بذلك، حتى توالت ردود الافعال النيابية المناهضة للتشكيلة الوزارية باعتبارها حكومة محاصصة وليست كفاءة، ما دفع ببعض النواب الجدد الى الدعوة لتكرار سيناريو اسلافهم في مجلس الامة عام 1965عبر الانسحاب من جلسة افتتاح الفصل التشريعي الجديد المقرر عقدها يوم الاحد المقبل والتي سيؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية امام البرلمان وذلك احتجاجا على توزير امرأتين وأحد المتهمين في قضية امن دولة (تأبين عماد مغنيه)، يأتي ذلك فيما هددت اطراف نيابية اخرى بتوسيع حلقة الاستجوابات امام خمسة وزراء جدد الامر الذي تراه بعض القوى السياسية على انه مشروع ازمة سياسية جديدة بين البرلمان والحكومة، وستطال الاستجوابات كلا من وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، الذي تلقى تهديدا واضحا من بعض نواب قبيلتي "المطران" الذين يستحوذون على ستة مقاعد في البرلمان وكذلك نواب قبيلة العوازم الذين حصدوا العدد ذاته من مقاعد البرلمان باستجوابه على خلفية ملاحقة أجهزة الأمن للفرعيات واعتقال العديد من ابناء القبيلتين واستخدام الغازات المسيلة للدموع ضدهم، اما الاستجواب الثاني توجهت سهامه الى وزير البلدية والأشغال الدكتور فاضل صفر - شيعي - الذي تلقى تحذيرا مسبقا من النائب الاسلامي محمد هايف المطيري باعتباره أحد المنتمين لحزب الله المحظور وموضوعه لا يزال ينظر امام القضاء الكويتي، واستغرب المطيري في الوقت ذاته كشف اسرار الدولة امام الوزير الجديد، وكذلك الحال مع وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، التي هدد النائب جابر المحيلبي بإعادة استجوابها، وألمح الدكتور حسن جوهر إلى إجراء مماثل، وانضمت إليها أيضا وزيرة الإسكان والتنمية الدكتورة موضي الحمود، التي طالب النائب خالد السلطان بإعادة النظر في توزيرها، أما الوزير الخامس المتوقع استجوابه هو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، الذي توعده النائب الدكتور جمعان الحربش بإعادة ملف "الدفاع" الذي فتحه في نهاية المجلس المنحل.
وكانت التشكيلة الحكومية الجديدة خمسة عشر وزيرا بينهم اربعة وزراء يمثلون القبائل، واثنين من ابناء الطائفة الشيعية، بالاضافة الى امرأتين احداهما جديدة والاخرى سابقة ما يعكس التوجه الحكومي في توسيع حلقة توزير اكبر عدد ممكن من النساء، وأبقت الحكومة على الوزارات السيادية في عهدة أبناء الأسرة، فبقي الشيخ جابر المبارك وزيرا للدفاع، والشيخ الدكتور محمد الصباح وزيرا للخارجية، والشيخ جابر الخالد وزيرا للداخلية، وكان ابرز الغائبين عن الحكومة الجديدة هم عبد الله الطويل (وزير الصحة السابق)، عبد الله المحيلبي (وزير الاعلام السابق)، موسى الصراف (وزير البلدية السابق)، فلاح الهاجري (وزير التجارة السابق).
الى ذلك دعا امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الوزراء الجدد بعد ادائهم لليمين الدستورية امامه الى التضامن والحرص على التعاون الايجابي مع نواب مجلس الامة، فيما اكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد ان حكومته ستهتدي بتوجيهات الامير وتبذل كل الجهد والعطاء لتجاوز الازمات والعقبات.