دعوة إلى تفعيل شراكة سعودية مصرية سودانية في مجال الاستثمار الزراعي

المملكة دعت إلى التكامل عربياً لتحقيق الأمن الغذائي

طالب خبراء ورجال أعمال ومتخصصون في مجال الأغذية والزراعة بسرعة الاستجابة للنداء السعودي بتوحيد الطاقات والعمل بمبدأ التكامل لتحقيق الأمن الغذائي العربي في ظل الأزمة العالمية للغذاء وشح الموارد وارتفاع أسعار السلع الغذائية الرئيسية مع الاعتماد بنسبة كبيرة على الاستيراد.
وذهبوا الى ان انشاء شركة تعنى بالزراعة والغذاء العربي تعتمد على الاستثمارات السعودية والايدي العاملة المصرية والاراضي السودانية الصالحة للزراعة هو مايجب ان يتم عمله سواء بتحقيق اندماج بين شركات قائمة حاليا أو البدء والشروع في انشاء شركة أو عدة شركات ومشاريع مشتركة وان ذلك هو ماسوف يخفف من الاعباء المتزايدة على اقتصادياتنا.
واعتبر محمد بن عبدالله ابو نيان رئيس اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان رجال الأعمال السعوديين والشركات الزراعية السعودية توفر لديهم على مدى الثلاثين سنة الماضية خبرات نادرة وامكانيات فنية وادارية في انشاء وادارة المشاريع الزراعية الضخمة ومادامت الموارد المالية والخبرات متوفرة لدينا فإنه يمكن الانتقال بها بسهولة الى بلد عربي مثل السودان تتوفر فيه الاراضي الصالحة للزراعة والموارد المائية وبالقرب منها تتوافر الايدي العاملة من جمهورية مصر العربية وهذا فعلا مايحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين التي نادى بها امام وزراء الزراعة العرب في مؤتمرهم في الرياض لتحقيق الأمن الغذائي عن طريق التكامل ولكننا وبكل صدق وموضوعية نحتاج كرجال أعمال لتنفيذ ذلك والبدء به ولكي يصبح مشروعا ناجحا يحقق اهدافه نحتاج الى غطاء من الحكومات العربية عبر اتفاقيات ثنائية ملزمة تضمن كل حقوق رجال الأعمال وتسهل كل الاجراءات من الجهات الحكومية المختلفة من البلدان ذات العلاقة وتمنح للمستثمرين التسهيلات المطلوبة والاعفاءات من الضرائب والاستثناءات من قيود التصدير أو تحويل العملات أو القوانين والانظمة التي قد تعيق نجاح مثل هذه المشاريع الكبيرة، ويضيف ابو نيان : ان القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين السعوديين سيبادرون الى المشاركة في مثل هذا العمل متى ماوجدت البيئة المناسبة، وولاة الامر في المملكة لديهم رؤية واضحة تشجع منذ البداية على الاستثمار لكننا نحتاج الى الاتفاقيات الحكومية بين دولنا بحيث تصبح اتفاقيات ملزمة وحافظة لحقوق كل الاطراف المشتركة في هذه المشاريع ولدينا امثلة عديدة على نجاح مثل هذه المبادرات في بعض مشاريع رجال الأعمال السعوديين في مصر والسودان تحديدا ونحتاج حاليا ان تكون المشاريع بشكل اكبر واكثر تنظيما وبغطاء حكومي مشترك وحماية لأموال المستثمرين وتعب العمالة وحقوق ملاك الاراضي ايضا والمرونة التامة في تصدير المنتجات الى دول المشاريع بدون تعقيدات ولاتكفي لمثل هذه المشاريع الضخمة الوعود التي يطلقها بعض المسؤولين والوزراء في بعض الدول العربية حيث الامر يحتاج الى الاتفاقيات الكاملة، وعن الفترة التي يمكن ان يتم فيها انجاز المشروع فيما لو تم الانتهاء من الاتفاقيات الحكومية يقول ابو نيان ان الفترة لن تكون طويلة وانه خلال عام أو عامين يمكن البدء بتصدير المنتجات لاسواق الدول ذات العلاقة خاصة ان الزراعة موسمية وسوف يتحقق من وراء ذلك الاسهام في سد احتياج جزء كبير من حاجات المواطنين في هذه الدول وتتحقق منافع متبادلة فيما بيننا ونمو الاستثمارات وتشغيل العمالة والمردود الاقتصادي الكبير.
واعتبرت سيدة الأعمال وعضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بجدة رئيس مجلس جدة للمسؤلية الاجتماعية ألفت قباني ان التكامل التجاري والزراعي والصناعي العربي هو الحل في مواجهة العولمة والتكتلات الاقتصادية فليس من صالحنا اقامة مصانع أو شركات أو مشاريع صغيرة ومتعددة لا تستطيع الوقوف وتحقيق اهدافها ولكن من المفيد اقتصاديا ان يتم تشارك وتكامل وتعاون كما تطرحون في هذا المشروع الذي ارى مقومات نجاحه كبيرة جدا وهي اولا في توفر مقومات النجاح ومتطلباته المالية وكذلك القوى العاملة والاراضي الصالحة للزراعة وتوفر المياه اضافة الى ان البلدان الثلاثة ترتبط بحدود وهي متقاربة جدا ويمكن انسياب السلع بينها بيسر وسهولة وكذلك تصدير الفائض حيث تتوفر على موانيء دولية.
ويرى رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة عضو مجلس ادارة غرفة الرياض رجل الأعمال فهد بن محمد الحمادي ان الدول العربية تعاني من تزايد فجوة كبيرة في البضائع الغذائية الرئيسية تتجاوز تكلفتها 70مليار ريال واستهلاك المواطن العربي من الحبوب يعتبر من أعلى المعدلات العالمية وفقا لآخر الاحصائيات، بينما لاتشكل الاراضي المستغلة زراعيا سوى 30% من مجموع الاراضي العربية الصالحة للزراعة والمقدرة بحوالي 180مليون هكتار منها ماهو مهدد بالتصحر والجفاف لظروف المناخ ويذهب الحمادي انه لكل ذلك جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في وقتها المناسب جدا وان ماتبناه اعلان الرياض حول الغذاء العربي يحتاج منا ان نتحرك فعلا الى حث حكوماتنا العربية على عقد اتفاقيات ثنائية لإقامة مثل هذا المشروع المشترك بين المملكة ومصر والسودان كخطوة اولى اعتقد انها سوف تكون ناجحة شريطة التزام الحكومات بدعم هذا المشروع وتجنيبه تعقيدات الاجراءات البيروقراطية التي كثيرا ماتعطل البرامج الاقتصادية وسيحقق في نتائجه ايجابيات اقتصادية واجتماعية تتجاوز تخفيف أزمة الغذاء العربي الى الاسهام في معالجة جزء من مشكلة البطالة المستشرية في دولنا العربية.
واضاف الحمادي أن استخدام المحاصيل الزراعية والغذائية في إنتاج الوقود الحيوي أثر على الأمن الغذائي العربي والعالمي ورفع الأسعار عالميا معتبرا ان الدعوة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في اجتماع وزراء الزراعة العرب قبل ايام الى اهمية توحيد الطاقات والتنسيق الوثيق بين الدول العربية لمواجهة التحديات والصعوبات جاءت في وقتها المناسب جدا وان القطاع الخاص السعودي ورجال الأعمال اذ يلتقطون هذا الخيط ويبدأون في محاولة تجسيده بين الدول الثلاث يعتبر بداية مشجعة للتكامل الأمني الغذائي العربي خاصة والعالم بشكل عام يمر بمتغيرات كثيرة أدت إلى تدني الإنتاج الزراعي الذي يعتبر من المصادر الرئيسية لغذاء الشعوب خاصة ان بعض السلع الغذائية ارتفعت أسعارها في الاشهر الماضية بنسب تترواح بين 48% - 86%وهو امر سوف يرفع بمعدلات الفقر والحاجة في الكثير من الدول في العالم وبينها بعض دولنا العربية وسيرفع من الضغوط حتى على الدول المقتدرة..ووجه الحمادي الدعوة الى رجال الأعمال والشركات الزراعية في المملكة ومصر والسودان بسرعة التحرك وحث الجهات المسؤلة في الدول المعنية على تبني اتفاقيات مشتركة تنظم لآليات العمل وطالب حكومات الدول للإسراع بتهيئة التشريعات والقوانين الداعمة للتكامل الزراعي العربي، وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بما يعزز حركة التبادل التجاري الزراعي العربي البيني.مايحقق النجاح لهذا المشروع الضخم الذي سيصبح مثالا يحتذى يمكن تكراره كتجربة ناجحة على نطاق اوسع في العديد من البلدان العربية الاخرى، معتبرا ان الانظمة السعودية وخاصة القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء مؤخرا فيها من المرونة مايجعل رجال الأعمال السعوديين في انتظار خطوات مقابلة من القطاع الزراعي الرسمي المصري والسوداني.
ويرى رجل الأعمال الدكتور دغيليب بن مطلق اننا يجب ان ننطلق في المشاريع الاقتصادية التكاملية الجادة لمواجهة المستجدات على الساحة الدولية التي تحدث بها العديد من المتغيرات الاقتصادية من اهمها قيام التكتلات الاقتصادية لاسيما ان العولمة ساعدت في تعظيم حجم وقدرة هذه التكتلات اقتصاديا وبالرغم من صدور قرارات عربية تصب في قناة التكامل والاندماج والتعاون منذ اكثر من اربعين عاما الا ان العوائق والبيروقراطية جعلتها تقف عند الحدود الدنيا من قدرتها على تحقيق اهدافها، مضيفا لعل أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار تكون فرصة مواتية لبداية تضعنا على انجاز جزء من حاجتنا الزراعية والغذائية الماسة في هذه الفترة خاصة وان الزراعة تمثل مهنة للكثيرين من المواطنين في العديد من البلدان العربية سواء في الانتاج أو التسويق أو التوزيع لهذا فإن قيام مشروع أو مشاريع بين المملكة العربية السعودية وكل من مصر والسودان يعتبر امرا مطلوبا بل انه متأخرا ولايجب ان يتأخر اكثر مانريده هو تسهيل الاجراءات وتبسيطها لبدء مثل هذه المشاريع التكاملية بين رؤوس الأموال والخبرات والموارد البشرية والاراضي الخصبة الصالحة للزراعة.