المعلم بين الحقوق والواجبات

لا يختلف اثنان على أهمية المعلم ودوره في النهوض بالمجتمعات وتحقيق تطلعاتها وآمالها - بعد عون الله وتوفيقه - وقد أجمعت الدراسات والبحوث التربوية المعاصرة على تلك الحقيقة، والواقع يشهد بذلك. فالمعلم الكفء صاحب الرسالة يحقق النماء والازدهار المنشود لمجتمعه، ومهما كثفت الرقابة والإشراف والمتابعة فيتعذر مراقبة سلوك، وأداء وتفاعل المعلم مع طلابه في كل الأحوال.ولأجل ذلك أولت الدول المتقدمة اهتماماً خاصاً بالمعلم ووضعت له سلسلة من برامج الإعداد والتأهيل والتدريب لتساعده على أداء رسالته على أكمل وجه، وشرعت كذلك الترخيص لمزاولة المهنة، وأوجدت بعض الحوافز، ويواجه ذلك إجراءات صارمة ضد من يتساهل أو يتقاعس في أداء رسالته ومهمته بالشكل المطلوب.
وقد اعترض تعيين المعلم في المستوى الذي يستحقه نظاماً بعض التأخر خلال السنوات الماضية وهذا انعكاس طبيعي للوضع الاقتصادي الذي مرت به المملكة، ولم يتأثر الكادر التعليمي فحسب، بل كل السلالم الوظيفية الأخرى. فخريجو الجامعات لا يعطون المرتبة التي يستحقونها نظاماً فبعضهم يعين على المرتبة الرابعة أو الخامسة أو بند الأجور وغيرها من البنود بل يتوجه بعضهم إلى الخدمة العسكرية على رتبة جندي وغيرها من رتب صف الضباط ومع كل ذلك فالمعلم مختلف ودوره في المجتمع مهم ويجب أن يعطى ما يستحق نظاماً، وفي المقابل لا أجد أي مبرر، مهما كان، أن يتقاعس بعض المعلمين عن أداء واجباتهم كاملة بحجة أنهم لم يعطوا حقوقهم كاملة.
وقد أكد مجلس الشورى في أكثر من قرار صدرت عنه خلال السنوات الماضية وأخرها هذا العام أهمية تحسين مستوى المعلمين الوظيفي، وقد نوقش الأمر مع معالي وزير المالية عند زيارته للملجس، ووجهت توصية لوزارة المالية مباشرة لتحسين أوضاع المعلمين، إدراكاً من المجلس أن هذا الأمر من اختصاص وزارة المالية وحدها، فهي التي تعتمد الوظائف التعليمية وغيرها من الوظائف، ووزارة الخدمة المدنية ترشح بناءً على احتياج الوزارة المعنية، ووزارة التربية والتعليم ولسنوات طويلة كانت ومازالت تطالب بأن يعطى المعلم المستوى الوظيفي الذي يستحقه نظاماً، لكنها لا تملك ذلك يا معشر المعلمين والمعلمات.
وفي الوقت ذاته يدعم النظام معارف ومعلومات المعلم الخبير ويصقلها والتأكد من مواكبتها للمستجدات التي يمر بها طالب اليوم - وذلك لتتأكد قيادات التربية والتعليم أن ما يدور داخل حجرة الصف يحقق الطموح والآمال والأهداف التدريسية المختلفة ويرعى العقول الصغيرة المتطلعة والمتشوقة للتعليم والتعلم ومواكبة كل جديد.
إن رخصة مزاولة مهنة التعليم المقترحة التي تدرس في مجلس الشورى تركز في اختيار أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وسلوكياً ومهارياً للانخراط في مهنة التعليم ومتابعة تطور أدائهم عبر سنين الخدمة، وهو كذلك يرفع أداء المعلمين الممارسين حالياً والذين لهم فترات طويلة لم يتلقوا برامج تدريب وتأهيل للرفع من أدائهم، فهي ملزمة للطرفين للوزارة بإيجاد البرامج المناسبة لاحتياج المعلم، وملزمة للمعلم بالالتحاق بتلك البرامج.
والنظام آليات وإجراءات لاختيار المعلم الجديد عند دخوله المهنة والتأكيد من مناسبته التدريس، ووضعت آليات كذلك لاختبار من يمارس التدريس حالياً خلال سنوات قصيرة للحصول على الترخيص. والترخيص يركز في الجوانب المعرفية المتخصصة، والعلوم والمعارف العامة، والعلوم التربوية والنفسية، ويطلب من الجميع تجديد الترخيص كل خمس سنوات، وبذا يضمن استمرارية النمو والتطور المهني للمعلمين.
ويضع النظام حوافز للمعلمين والمعلمات عن طريق تقليص سن التقاعد واعتماد النظام الرتبي للمعلمين حيث يتم تصنيف المعلمين على سلم رتبي وظيفي متدرج فكلما زادت الخبرة، وتعمقت المعارف وتوسعت الآفاق، وارتقى الأداء، وتقدم السن، يوجه المعلم الخبير إلى خدمة زملائه في تخصصه أو إدارة المدرسة أو غير ذلك من الأعمال التربوية المساندة وبرامج النمو المهني المتعددة. هذه الحوافز وغيرها من شأنها أن تحفز المعلم على الإطلاع والارتقاء وفتح المجال أمامه لإفادة غيره، وتقدير جهده وخبراته.
ويتطلع النظام إلى معالجة الإشكالات والعوائق المهنية والمعرفية التي قد يتعرض لها المعلم الجديد في أثناء تأدية رسالته، فهو ركيزة علاجية مهمة للإسهام في تحسين عمليات التعليم والتعلم ولا يستبعد المعلم خارج المهنة إلا بعد العديد من الخطوات العلاجية المتخصصة وكذلك الحال بالنسبة للمخالفات الإدارية، أما السلوكيات المنحرفة فإن النظام يعالجها بما يكفل البيئة الآمنة للطالب والطالبة.
والنظام كذلك يدعم إيجاد مركز أو هيئة تربوية مستقلة تعنى بإجراء الأبحاث والدراسات النظرية والتطبيقية، وتزويد المعلمين بنتائجها للإفادة منها، وكذلك إيكال الترخيص لها وتفتح مراكز أهلية للتدريب التربوي في مناطق المملكة تساعد المعلمين والمعلمات على التواصل مع العالم الخارجي والمتخصص والمناسب، وتقوم الهيئة برعاية المعلمين وحقوقهم وتحسين صورة المعلم في المجتمع فهي هيئة علمية تعليمية تربوية تنشأ للإسهام في مساعدة المعلم علمياً ومعرفياً وتربوياً وتجري الدراسات المتخصصة للنهوض بالعمليات التعليمية والتعرف على المعوقات التي تواجه المعلم والمتعلم ووضع الحلول لها، وتسهم الهيئة بالنهوض بالتعليم، وتعمل على تعزيز مكانة المعلم في المجتمع.
وخلاصة القول إنه لا بد وأن تتضافر الجهود لإعداد المعلم ودعمه ومؤازرته علمياً ومهنياً، وأن يعطى ما يستحق من حقوق لمعاونته على تحقيق أهداف رسالة التعليم بالشكل المطلوب. فلا مناص من خدمة المعلم ليخدم التعليم فهو جدير بذلك، ولنا ولأبنائنا الحق الكامل في المطالبة بأن من يقف أمامهم في حجرة الدراسة لا بد أن يكون مؤهلاً علمياً، ومتميزاً سلوكياً، وقادراً مهارياً، وأعتقد أن هذا مطلب مشروع لكل أم وأب.
*مجلس الشورى