«الشورى» يدفع بنظام جديد يشترط رخصة للمعلمين والمعلمات إلى المقام السامي

فيما يمكن أن يُستقرأ على أنه انتصار لمهنة التعليم ومنحها قيمتها العلمية والأخلاقية والأدبية التي يستحقها لارتباطها بعملية التنشئة وغرس المفاهيم، والقيم، دفع مجلس الشورى بنظام يقضي باشتراط منح رخصة لمزاولة التدريس.
النظام جاءت مضامينه وشروطه لتؤكد أنه من الآن وصاعداً من لحظة نفاذ النظام.. لم تعد الشهادة الجامعية مؤهلة لتعيين حاملها في سلك التعليم العام، بل لن يستطيع حملة البكالوريوس" التربوي" الالتحاق بالتدريس ما لم يحصلوا على رخصة المعلم والمشروطة بالحصول على البكالوريوس التربوي أو الدبلوم العام في التربية بعد البكالوريوس لغير المتخصصين التربويين، واجتياز المقابلة الشخصية والمهنية واختبار الكفايات المعتمد من وزارة التربية، والفحص الطبي الشامل الذي يثبت خلو المعلم والمعلمة من الأمراض العضوية والنفسية وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، إضافة إلى الإلمام بالحاسب الآلي، وأخيراً التسجيل في الجمعية السعودية للمعلمين.
مجلس الشورى وافق أمس الأحد على مشروع نظام لمزاولة مهنة التعليم تقدم به في وقت سابق الدكتور أحمد آل مفرح رئيس لجنة الشؤون التعليمية، وسيقوم الشورى برفعه إلى خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.
النظام الذي انفردت "الرياض" بمتابعته ونشر تفاصيله والخطوات التي مر بها ومراحل دراسته حتى خروجه بالصيغة النهائية التي أقرت أمس، لم يغفل وضع المعلمين والمعلمات الذين سبقوا تطبيق النظام، ويحملون درجة البكالوريوس والشهادات العليا، فجعل لهم - مهلة لا تتجاوز خمسة أعوام من لحظة نفاذ النظام - للحصول على رخصة التعليم، ويُلحق المزاولون لمهنة التعليم وتقل شهاداتهم عن درجة البكالوريوس التربوي ببرامج لرفع التأهيل وأخرى تدريبية وفقاً للأنظمة المعمول بها لتمكينهم من استيفاء متطلبات الرخصة خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا النظام.
ويحال حسب نصوص النظام إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهله ووفق قواعد التصنيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية كل من لم يحصل على رخصة المعلم.
أضافت اللجنة التعليمية لنظام مزاولة مهنة التعليم هدفاً جديداً لاختيار الكفاءات المؤهلة علمياً ومهارياً لمهنة التعليم، يضاف إلى هدف المشروع في رفع مستوى كفاءة مخرجات التعليم العام وتحسين أداء المعلمين والمعلمات وضمان نموهم المهني المستمر، وأيضاً الارتقاء بجودة عمليات التعليم والتعلم، وتقنين مزاولة مهنة التعليم.
ومن أبرز الواجبات في مهنة التعليم إضافة إلى مراعاة ما جاء في نظام الخدمة ولوائحه التنفيذية من واجبات، وما ورد في وثيقة أخلاقيات مهنة التعليم، يلتزم من يزاول مهنة التعليم بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتعليمات واجتناب كل ما يخل بشرف المهنة، وعليه الإحاطة بسياسة التعليم في المملكة وتنمية الذات علمياً مهنياً ومهارياً.
وشدد النظام على احترام الطالب والقيام بالدور التربوي والتعليمي والتدريسي والإرشادي لبناء شخصيته، ومتابعة مسيرته التعليمية والتربوية بكل إخلاص، وتحفيزه لاكتساب المعارف والمهارات وتعويده السلوك الحميد.
وحوى النظام جملة حوافز للمعلمين والمعلمات المتميزين مهنياً من خلال برنامج الترقيات المهنية، والتصنيف الرتبي للمعلمين والمعلمات، على أن تضع اللائحة شروطا وضوابط إجراءات ذلك.
وتضمنت مزاولة مهنة التعليم التحفيز المعنوي وجوائز عينية تقترحها الوزارة ويعتمدها المركز الوطني لتقويم التعليم العام، وعلاوة إضافية من الراتب للمتميزين في الأداء من المعلمين والمعلمات الذين امضوا 10 سنوات في التدريس الفعلي من دون انقطاع أو ممارسة عمل آخر، وتتكرر العلاوة كل عشر سنوات طوال فترة الخدمة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط وإجراءات ذلك. وتشكل في وزارة التربية والتعليم لجنة دائمة تسمى" لجنة رخصة التعليم" تتكون من سبعة أعضاء ورئاسة وكيل الوزارة للتعليم، تتولى الإشراف على تطبيق نظام مزاولة مهنة التعليم، ومراقبة عمل اللجان الفرعية والنظر في المنازعات. وتسحب رخصة التعليم ويحول عن مهنة التعليم إلى وظيفة إدارية مناسبة لمؤهل وخبرة المعلم والمعلمة في عدة حالات، منها الإخلال بواجب من واجبات مهنة التعليم بعد استنفاد كافة الإجراءات الإدارية ذات العلاقة، أو صدور حكم شرعي نهائي في حقه في القضايا الدينية أو الأمنية أو الأخلاقية، وكذلك من لم يجدد الرخصة أو لم يحصل عليها خلال خمس سنوات من نفاذ النظام.
مادة مشروع مزاولة مهنة التعليم الثامنة نصت على تعليق الرخصة في حالة صدور قرار بكف يد المعلم أو المعلمة، أو انقضاء عامين بعد انتهاء الرخصة من دون تجديد.
ويترتب على سحب أو تعليق الرخصة إيقاف العلاوة السنوية، فيما تعاد للمعلم رخصة التعليم سارية المفعول بعد انتفاء الأسباب الموجبة لتعليق الرخصة أو سحبها.
وألغت لجنة الشؤون التعليمية الفصل الخاص بإنشاء مركز للتنمية التربوية بسبب إقرار نظام المركز الوطني لتقويم التعليم العام الذي أسندت إليه بعض المهام المناطة بمركز التنمية المهنية في نظام مزاولة التعليم، كما ألغت اللجنة الفصل الخاص بإنشاء الجمعية السعودية للمعلمين، لإقرار نظام الجمعيات الأهلية الصادر عن مجلس الشورى الذي يمكن أن ينشأ بموجبه مثل هذه الجمعية.
المادة التاسعة حددت المركز الوطني لتقويم التعليم العام بناء على اختبارات الكفايات المتخصصة واختبارات رخصة التعليم، وإصدار رخصة التعليم، والترخيص للأفراد والمؤسسات التعليمية المتخصصة لتقديم الاختبارات وبرامج التنمية المهنية التربوية والتعليمية في هذا الشأن وذلك وفقاً لنظامه ولوائحه.
المجلس من ناحية أخرى طالب الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالقيام بحملات توعوية لمكافحة الجرائم الأخلاقية والمسكرات والسحر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوفير الدعم المالي اللازم لذلك، وسحبت اللجنة الاسلامية القضائية توصية لإحداث وظائف سائقين في ميزانية الرئاسة في جميع مناطق المملكة بالتدرج إلى أن يتم تسديد الاحتياج.