مؤتمر "الأسرة السعودية" يشيد بفكرة إنشاء مجلس أعلى لها ويوصي بمراكز بحثية ومواجهة الحملات ضد المرأة

13توصية في بيانه الختامي

رفع المشاركون في مؤتمر الأسرة السعودية والتغيرات المعاصرة في بيانهم الختامي برقيات شكر وامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله، على موافقته السامية الكريمة على إقامة هذا المؤتمر الذي يعكس اهتمامه ورعايته للمؤسسات العلمية ومناشطها التي تخدم قضايا المجتمع، كما رفعوا برقيات مماثلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام، يحفظه الله، على تفضله بالموافقة على الرئاسة الفخرية للجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والتي تأتي ضمن اهتمامات سموه ورعايته للجوانب الاجتماعية والإنسانية في المجتمع السعودي، وبرقية إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الداخلية، يحفظه الله، لرعايته الكريمة للمؤتمر وتفضله بافتتاح فعالياته، وجاء الشكر موصولاً أيضاً إلى أ.د. سليمان بن عبدالله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على استضافة الجامعة للمؤتمر وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لإنجاح المؤتمر.
هذا وقد تمت صياغة البيان الختامي للمؤتمر من قبل لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة العلمية المكونة من (أ.د. راشد بن سعد الباز رئيساً؛ ود. عبدالعزيز بن حمود الشثري عضواً؛ ود. حميد بن خليل الشايجي عضواً) وضع فيه المشاركون خلاصة رؤيتهم التي اتضحت من خلال ما طرح في المؤتمر من أبحاث وأوراق عمل ومن خلال المداخلات والمناقشات ونتجت عنها مرئيات تفيد بأن هناك عدداً من القضايا والمشكلات التي تواجه الأسرة السعودية في وقتنا الحاضر ومن أبرزها:
تقلص وظائف الأسرة وانتقال بعض مهامها إلى مؤسسات أخرى في المجتمع؛ بل اقتصرت مسؤولية التنشئة عند كثير من الأسر على التنشئة الجسمية وتوفير الجوانب المادية للأبناء والبنات وإهمال الجوانب التربوية والاجتماعية، وأصبحت كثير من الأسر لا تمنح أبناءها وبناتها وقتاً كافياً لمناقشة وطرح قضاياهم ومشكلاتهم والإجابة عليها.
ونتيجة لما أفرزته الطفرة الاقتصادية التي مر بها مجتمعنا في منتصف التسعينيات الهجرية (السبعينيات الميلادية) وما ترتب عليها من انشغال كثير من أولياء الأمور عن أسرهم والاستعانة بالعمالة المنزلية من خدم وسائقين أدّى إلى إيكال مهام التربية والتنشئة في بعض الأسر إلى الخادمات والمربيات والسائقين غير المؤهلين للقيام بتنشئة الأبناء والبنات وفق الأطر والقيم والعادات الثقافية لمجتمعنا مما أخلّ بدور الأسرة في تنشئة وتوجيه أفرادها وحل مشكلاتهم، وانعكس ذلك سلباً على شخصية الناشئة في جوانب عدة مثل: عدم فهم معنى المسؤولية وعدم تحملها، وافتقاد الضبط الاجتماعي، وضعف الانتماء الوطني، وظهور انحرافات فكرية وسلوكية مما يُشير إلى وجود فجوة في العلاقة بين الوالدين وأبنائهم.
وقد اتضح أن الأسرة السعودية واجهت مؤخراً تقلبات اقتصادية أثّرت على مستوى معيشتها وانعكس ذلك على بنائها وقيامها بوظائفها، وأن المجتمع السعودي شهد في ظل العولمة وثورة الاتصالات والانفتاح الثقافي والإعلامي والاحتكاك المباشر وغير المباشر بأنماط ثقافية مختلفة تغيرات ثقافية وقيمية نتج عنها نوعا من التناقض والتضاد بين الثقافة المحلية والثقافة الوافدة ينذر بخطر نشوء تيارات ثقافية وأيديولوجية مختلفة تحمل مبادئ وقيمًا متناقضة قد تكون عاملاً في التفكك الأسري والاجتماعي وتشتت الولاءات لدى الأجيال المقبلة.
كما برزت الكثير من الظواهر والمشكلات الأسرية التي لم تكن مألوفة في المجتمع السعودي مثل (العنف الأسري، والانحراف الأخلاقي، وارتفاع معدلات الطلاق والعنوسة، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم)، وقد أصبحت المرأة السعودية والمرأة المسلمة بشكل عام مستهدفة في قيمها وأخلاقها وقد تأثر بعض أفراد المجتمع بالأطروحات الغربية والمستغربة التي تضع للمرأة السعودية والمسلمة بشكل عام دورا خارجا عن دورها الذي شرعه الله لها بدواعي الحرية والديموقراطية وحقوق المرأة.
وبناء على ما سبق فقد خرج المشاركون بثلاث عشرة توصية عمل طرحوها في بيانهم الختامي تضمنت ضرورة مراعاة القيم والمبادئ الإسلامية كمنطلق وأساس للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية وفي كل ما يقدم لرعاية الأسرة والناشئة من برامج وما ينشأ لخدمتهم من مؤسسات في المجالات المختلفة، مع أخذ الحذر عند التعامل مع المواثيق الدولية المتعلقة بالأسرة في ما يُمكن أن تتضمنه بعض البنود والمفاهيم الواردة فيها من أمور قد تمس القضايا الأساسية والمبادئ والقيم الإسلامية في المجتمع السعودي.
وأشاد المشاركون بفكرة إنشاء المجلس الأعلى للأسرة وضمنّوا توصياتهم أملهم بأن يضطلع هذا المجلس بدورٍه في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة وقضاياها والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المعنية بشؤون الأسرة من خلال إيجاد منظومة متكاملة تقدم خدماتها للأسرة وتعالج قضاياها بمنهج متطور منطلقاً من قيمنا وثقافتنا الإسلامية.
وركزت إحدى التوصيات على الاهتمام بإنشاء مراكز علمية بحثية متخصصة في مجال الأسرة ودعمها مالياً وتقنياً وتوفير الكفاءات العلمية المتخصصة والمدربة لتقوم بدورها على الوجه المأمول في مجال البحث والاستشارات العلمية وتقديم العون في المجال الأسري، وكذلك إقامة المؤتمرات والندوات المتخصصة التي تعتمد على أسلوب علمي متطور في المعالجة الفاعلة لقضايا الأسرة ومشكلاتها من منطلق إسلامي وسطي بعيداً عن الإفراط والتفريط، مع تبني حملات توعوية لأفراد المجتمع للعودة إلى القيم الأسرية الإسلامية وتعميمها على مناطق المملكة وشرائح المجتمع.
وأشارت التوصيات إلى أهمية تحمّل الأسرة لمسؤولياتها في قيامها بالتنشئة الاجتماعية السليمة للأبناء والبنات وغرس القيم والأخلاق الإسلامية وحب الوطن وتعزيز قيم الانتماء له والحفاظ على أمنه واحترام النظام العام وحرمات الآخرين والاهتمام بالحوار داخل الأسرة، مع ضرورة دعم المؤسسات والجمعيات العاملة في المجال الأسري والتنسيق بينها وبين الجهات المعنية بالأسرة في كافة المجالات.
وكذلك بينت ضرورة العمل على تطوير وتفعيل الأنظمة المستمدة من التشريع الإسلامي التي تحافظ على الأسرة وتماسكها وحماية أفرادها، وتفعيل وتطوير برامج الحماية الاجتماعية والإرشاد الأسري وتعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة لتمكينها من مواجهة المشكلات الأسرية وحالات العنف الأسري في المجتمع وزيادة الطلب على خدماتها.
ونظراً لارتباط المستوى الاقتصادي للأسرة بقدرتها على القيام بوظائفها وأدائها لدورها فإنّ إحدى التوصيات أشارت إلى الاهتمام برفع مستوى المعيشة للأسرة السعودية مما سيُسهم في قيامها بذلك، وتضمين المناهج التعليمية للبنين والبنات موضوعات عن المهارات الحياتية وشؤون الأسرة وسبل مواجهة المشكلات الاجتماعية وضغوط الحياة بما يُسهم في تحصين الأبناء والبنات وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمستقبل ليكونوا أزواجاً وآباءً وأمهات صالحين وصالحات.
بالإضافة إلى العمل على مواجهة الحملات الموجهة ضد المرأة السعودية بهدف إخراجها عن دورها الذي شرعه الله لها كما ينبغي العمل على تمكين المرأة من جميع حقوقها التي كفلتها الشريعة الإسلامية.