بلغت القروض التي صرفها بنك التسليف والادخار خلال الربع الأول من العام الجاري 700مليون ريال. ووفقاً للتقرير الربع السنوي الصادر عن البنك فإنه تم صرف 27.558قرضاً، حيث تم صرف 12.607قروض للزواج بقيمة 378مليون ريال، و 12.681قرضاً للأسرة بقيمة 253.421ألف ريال، و 1500قرض للترميم بقيمة 30مليون ريال، و 183قرضاً مهنية بقيمة 5ملايين ريال، صرف 488قرض سيارات أجرة ونقل مدرسي بقيمة 34مليون ريال. ولفت التقريرإلى أن عامل الصرف خلال الربع الأول من هذا العام عادل عامل الصرف خلال السنة الماضية. هذا وقد اعتمد البنك السعودي للتسليف والادخار خلال الأسبوعين الماضيين رفع إجمالي صافي الدخل الشهري لطالب قرض الأسرة إلى 5000ريال بدلاً من 3000ريال كشرط من الشروط، حيث يعتبر قرض الأسرة من القروض التي يقدمها البنك للمستفيدين، وبمقتضاه يحصل طالب القرض على مبلغ 20الف ريال، حيث يستفيد من تلك القروض جميع العاملين وغير العاملين من المواطنين ممن يوجد لديهم أمراض كالسكر والضغط، وليس مخصص لأحد دون أحد، كما أن البنك في الوقت الحالي سعى لإعداد خطط وتعديلات جديدة على جانب القروض التي يقدمها بشكل يتوافق مع متطلبات المواطنين. هذا وكان البنك قد وضع جملة من الشروط التي تكفل للمواطن الحصول على القروض بما فيها قرض الأسرة، ويتطلب التقديم على قرض الأسرة صورة من بطاقة العائلة، وشهادة تعريف وتعهد من الجهة التي يعمل فيها طالب القرض سواء كان موظفاً في القطاع الحكومي أو القطاع الأهلي أو الخاص، وصورة من السجل التجاري وخطاب رسمي من الكفيل التاجر بالتزامه بالكفالة يتضمن قيمة القرض إذا كان الكفيل تاجراً، وصورة من بطاقة الأحوال للكفيل والمعرفين، وأن لا يكون طالب القرض وكفيله عليهما التزام للبنك بقرض آخر من أي فرع من فروع البنك وقت هذا الطلب، و أن يكون طالب القرض سعودي الجنسية وأن لا يقل عمره عن 30عاماً عند تقديم الطلب، وأن يتمتع كافة الموقعين على هذه الاستمارة بالجنسية السعودية، وأن لا يقل عدد أفراد أسرة طالب القرض من واقع سجله المدني عن أربعة أفراد بما فيهم رب الأسرة، وأن يلي القرض غرضاً اجتماعياً مقبولاً وأن تكون الأسرة بحاجة فعليه إلى القرض، وأن يتعهد طالب القرض بالتضامن مع كفيله بتسديد اقساط البنك المترتبة عليه شهرياً وفق ما يقرره البنك، كما يحق للبنك استرداد كامل رصيد القرض دفعة واحدة في حالة التأخر في تسديد الأقساط المستحقة عليه مدة 4أشهر أو إذا ثبت أنه لم يصرف القرض في الغرض الذي اقترض من أجله أو قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة أو قام بإخفاء معلومات أو وثائق لو علم بها البنك لما تم إقراضه.
