قضايا عديدة وقضاة قلائل

نثار

اعترف رئيس المحكمة الجزائية في جدة بقلة عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا موضحا أنّ عدد القضاة لا يتجاوز 800قاض في كلّ المملكة، وأضاف أنّ المحكمة الجزائية في جدة تستقبل شهريا 2500قضية حقوقية و 2500قضية جنائية (صحيفة الحياة العدد الصادر بتاريخ 2008/5/2) ..
وليست هذه هي المرة الأولى التي يشتكي فيها قاض أو مواطن من قلة عدد القضاة، بل أذكر أنّ وزير العدل نفسه اعترف بذلك لتلفزيون العربية قائلا: "النقص في عدد القضاة أمر واقعي وحقيقي وبالأرقام والأرقام لا تكذب أبدا" (راجع موقع العربية على الانترنت بتاريخ 16ربيع الآخر 1427الموافق 14مايو 2006) ولكن ما السبب في قلة عدد القضاة ؟ يقال إن السبب يرجع إلى وجود معهد واحد للقضاء في المملكة، وهذا إن صحّ فإنّ العلاج ممكن وبسيط وهو تأسيس المزيد من المعاهد، ولكن هذا يقتضي بعض الوقت، وهناك حلول مؤقتة نستنبط بعضها من تصريح قاضي المحكمة الجزائية في جدة، فهذا القاضي ينظر في 2500قضية حقوقية في الشهر، والحلّ إذن هو أن يناط النظر في هذه القضايا والبت بها بالحقوق المدنية في الإمارات خاصة وانّ الكثير منها يتعلق بعقود كعقود الايجارات، أو يتعلق بأوراق تجارية كالشيكات والكمبيالات وكلها لا تحتاج إلى قاض متخصص، وعدا الحقوق القضائية هناك الأحوال الشخصية وقضايا المرور وما في قبيلهما وهذه يجب أن تؤلف محاكم خاصة للنظر فيها والفصل في أمرها، وإن تحقق ذلك فلن نشكو من قلة عدد القضاة.