د. النجار وعبدالحميد: المطلوب نظرة أعمق لنشاط المرأة الاقتصادي

أبرز التوصيات في ختام فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي

اختتمت مساء أمس الاثنين فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي "نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" والمعرض المصاحب له الذي رعته صاحبة السمو الملكي الأميرة جواهر بنت بن عبدالعزيز آل سعود مساء السبت الماضي حيث احتضن المنتدى الكثير من المشاركين والمشاركات سواء من داخل المملكة أو من دول الخليج الشقيقة وذلك لطرح أبرز فرص الاستثمارالمتاحة لدى المرأة في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية وبحث أبرز السبل لدعمها وتقدمها، والذي كان في غرفة الشرقية بالخبر ..
بعد أن أنهيت جلسات فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بورقة الدكتورة أفنان الشعيبي الأمين العام والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية - البريطانية أهمية المنشآت الصغيرة على مستوى العالم قائلة (في الدول المتقدمة، كان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولايزال المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وأصبحت مع مرور الوقت القاطرة التي تجذب اقتصاديات هذه الدول نحو النمو والتقدم المتواصل. وفي الدول المتقدمة، تسهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل هذه المنشآت نسبة 92% من مجموع المؤسسات في هذه الدول. وتوفر ما بين 60% - 80% من فرص العمل).
جاء إجماع معظم أوراق العمل التي عرضت في اليوم الثالث والأخير على أهمية إيجاد إطار مؤسسي متخصص يرعى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعود ملكيتها للسيدات، ويعمل على تطوير أدائها، لتحقيق قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني.. وما يستتبع ذلك من إجراءات على البنى الثقافية والفكرية التي تساهم في تعطيل مساهمات المراة بصورة أكثر فعالية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
حيث أشارت المتحدثات إلى أن دعم النشاط الاقتصادي النسوي هو مبدأ أصيل في ثقافتنا الإسلامية، ويحظى بدعم مباشر وصريح من قبل المؤسسات الحكومية، مثل الهيئة العامة للاستثمار، والأهلية مثل صندوق عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع وغيره.. داعين إلى مزيد من المساهمات النسوية في النشاط الاقتصادي، دون حصره على قطاع تعليم البنات.
حيث جاءت ورقة عمل بعنوان (تطبيق أسلوب المشاركة في رأسمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة) أكد كل من د. حميدة النجار، ود. نادية عبدالحميد (وهما أكاديميتان من جامعة الملك فيصل) على أن الإسلام يرى أن التنمية الاقتصادية جزء من التنمية المجتمعية بأبعادها المختلفة.
كما تؤكد ان عمل المرأة في قطاع الأعمال هو إسهام حقيقي في تنمية الاقتصاد الوطني قد يفوق في قيمته المضافة للناتج المحلي الإجمالي مما يضيفه أي نوع آخر من مشاركات المرأة في التنمية، إلى جانب ما يضخه من أموال في قنوات الاقتصاد المختلفة فإنه يوفر فرصاً للعمل تضاف هي الأخرى للناتج المحلي الإجمالي.. ومن هنا كان اهتمام خطط التنمية الأخيرة تشجيع هذا النوع من المشاركة وإتاحة الفرصة الأكبر للمرأة لاستثمار مدخراتها الكبيرة التي تزيد عن 15مليار ريال مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام.
وتشير أن النساء في المملكة يمثلن 60% من خريجي الجامعات، وهن يمتلكن 35% من الحسابات المصرفية، وان عدد العاملات السعوديات قرابة 565ألف سعودية من أصل تعداد الإناث الذي يبلغ 4ملايين نسمة.. وطبقا لإحصائيات حديثة، فهناك أكثر من 20.000مستثمرة سعودية في مختلف مجالات الأعمال، منهم ما يربو على خمسمائة سيدة أعمال منتسبة لغرفة الشرقية، وقد بلغت نسبة مساهمة سيدات الأعمال السعوديات في تمويل مشاريع استثمارية في المملكة 36% وذلك وفق البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار.
وفي القطاع الخاص حسب ورقة العمل التي قدمها د. النجار ود. عبدالحميد برزت إحصائيات تمثل السعوديات العاملات 5% من إجمالي السعوديين العاملين في القطاع الخاص في حين أن العمالة النسائية غير السعودية تمثل حوالي 93% من إجمالي القوى العاملة النسائية في المملكة.. وإشارا إلى أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط قد أوردت في منتصف 2007أن المرأة لا تمثل سوى 13.5% من قوة العمل لبالغة 7.7ملايين فرد، ما يعني أن 86.5% من طاقاتهن معطلة، مما أدى إلى أن ارتفع معدل البطالة بين الإناث بشكل ملحوظ ليبلغ 26.6% كذلك وان إحصائية وزارة التجارة والصناعة لعام 2005م قد أوضحت عدد السجلات التجارية المملوكة لأسماء نسائية تزيد على 22.5ألف سجل تجاري تمثل نحو 4.7% من عدد المنشآت المسجلة في الغرف التجارية الصناعية في المملكة،
وكان أبرز توصياتها إلى أننا بحاجة لتغيير بعض القناعات الخاصة حول أنفسنا وقدراتنا، وتبنى مفاهيم وأفكار جديدة عن مجتمعنا السعودي،. والتعايش مع معطيات الحياة العصرية ومتطلبات سوق العمل .. ومزيد من الثقة بالله ثم بإمكاناتنا اللا محدودة... أن نكون أكثر واقعية وموضوعية عن السابق في نظرتنا لعمل المرأة في غير نطاق التعليم وبيان ضرورة المشاركة في تطوير وتنمية المجتمع وذلك من خلال مساعدة الأسر المتواضعة الدخل والسيدات في بدء مشروعات جديدة مناسبة لقدراتهن المادية والمعنوية بطريقة مدروسة، توفير فرص عمل لسيدات المجتمع الصناعي والزراعي والريفي والحضري خاصة لبدء مشروعات جديدة أو تنمية مشروعات قائمة ..حيث نوها إلى أهمية إيجاد آليات جديدة لتوظيف الطاقات المعطلة لدى القوى العاملة النسائية، ودعم المشروعات غير التقليدية للاستثمار مثل "مشروعات العمل من المنزل".. منوهة إلى فكرة المكتب المنزلي وهي فكرة تحقق لمن ترغب من النساء أن تمارس عملاً ما في بيتها، أو تمارس مشاريع استثمارية صغيرة، وفي نفس الوقت ترعى أسرتها وهذا النوع من العمل منتشر في أمريكا وأوربا، وقد أوجد في أمريكا - وحدها - 41مليون فرصة عمل، ويحقق العاملون والعاملات منه عوائد جيدة.. وقد أوضحت دراسة أجريت في اكتوبر عام 1996م أن ما يقرب من 46مليوناً من أصحاب الأعمال المنزلية في أمريكا معظمهم من النساء يعملن من أجل إيجاد موازنة أفضل بين العمل والأسرة، ويكسبن دخلاً أكثر من دخل أصحاب المكاتب.. وكما جاء في تقرير للأمم المتحدة عام 1985م أن النساء في الدول الصناعية يساهمن بأكثر من 25- 40% من منتجات الدخل القومي بأعمالهن المنزلية..
في المقابل أشارت الورقة إلى الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة التي صدرت في أوائل الثمانينيات الميلادية أثبتت أن خروج المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها 40% من الدخل القومي،. وذلك خلافاً لما يروج له من أن خروجها للعمل أجيرة يدعم الاقتصاد والناتج المحلي، كما أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى منه "لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد"
وبالنسبة للأعمال الاجتماعية بينت د. حميدة النجار ود. نادية عبدالحميد على أن هناك نقصاً شديداً فيها، كمكاتب الاستشارات الاجتماعية والتربوية والعلمية، ودور التوجيه والإرشاد والنفسي،ودور الرعاية الاجتماعية والروضات والحضانة، ومراكز التنمية البشرية، وهي أعمال متعلقة بالنساء، وفيها فرص وظيفية كبيرة وخير كثير.
ودعتا إلى مساهمة تقدمها البنوك ومؤسسات التمويل لدعم هذه النوعية من المشروعات التنموية النسوية، إضافة إلى جذب إيداعات المرأة بالتسويق لمشروعات اقتصادية مدروسة الجدوى تديرها المرأة وتفتح قنوات جديدة لتوظيف العناصر النسوية السعودية...
وتلاها ورقة عمل بعنوان (كوني صانعة عمل) أكدت من خلالها الدكتورة شايانا عبداللطيف أبو زناده يجب إتاحة الفرصة الأكبر للمرأة لاستثمار مدخراتها الكبيرة التي تزيد على 15مليار ريال والتي اعتبرتها مجمدة في البنوك ومعطلة عن الاستخدام.. قائلة "نحن بحاجة لأن نكون أكثر واقعية وموضوعية عن السابق في نظرتنا لعمل المرأة في غير نطاق التعليم.. إننا بحاجة لدعم وتطوير ثقافة العمل النسوي في مجتمعنا السعودي مهما كان بسيطا، وإيجاد استراتيجيات تساهم في تطوير طريقة تعاطينا مع مستجدات الحياة العصرية، من ثقافة وفكر ومتطلبات ملحة، واحتياجات يفرضها الانفتاح الهائل على كل شيء، بالتحديد في المجالات الاقتصادية".
ودعت أبوزنادة لإنشاء جمعيات متخصصة للسيدات السعوديات تعنى بشؤون سيدات الأعمال وصاحبات المشاريع والأفكار التجارية الإبداعية، تكون بمثابة بيوت الخبرة الذي ينظم شئونهن ويساعدهن على القيام بدورهن الاستثماري في المجتمع وتنمية مهاراتهن الإدارية.
وتحت عنوان (قصة فشلي) تحدثت الدكتورة. صاحبة شركه العين للعين عائشة نتو في كلمة مختصرة وقالت (إن هناك ثلاثة عناصر كانت عوامل فشل للشركة تم تحويلها إلى نجاح، أهمها التوسع في قنوات البصريات إذ تم التحول من العمل للبيع بالجملة، للبيع بالتجزئة، فكان النجاح حليف الشركة، إذ "ركزنا فقط على تجارة التجزئة في بوتيكات البصريات وعيادات العيون وأقفلنا تجارة الجملة وعمل الطلبات الخارجية للمحلات من المعمل، فكانت النتيجة أن تضاعفت المبيعات أكثر من 60%في فترة ثلاث سنوات من نفس المحلات دون فتح أي محل جديد").
وعن (الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية) تحدثت، المشرفة على مركز خدمات الاستثمار النسائي بالهيئة العامة للاستثمار عالية الشلهوب فتطرقت إلى (إستراتيجية الهيئة والأدوار الستة) التي تقوم بها والمتمثلة في (تقديم خدمات عصرية للمستثمرين، وإدارة البيئة الاستثمارية بحيث تصبح جاذبة غير منفرة للاستثمار، التسويق والترويج للشرائح المستهدفه، ودفع الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، تقديم خدمات خاصة للمنشآت الصغيرة).
وقد أشارت الشلهوب إلى أهمية الاستثمارات النسائية في المملكة وقالت إنها وحتى نهاية العام الماضي قد تم الترخيص من قبل الهيئة إلى 117مشروعا، منها 106مشروعات خدمية بنسبة 60% من إجمالي المشاريع النسوية، و 71مشروعا صناعيا بنسبة 40%
ومن ثم بينت مديرة القسم النسائي لبرامج عبداللطيف جميل لخدمة المجتمع ندى الشهراني، من خلال ورقة عمل بعنوان (العوائق المالية التي تجابه المبادرات وقطاع المنشآت الصغيرة بالمنطقة الشرقية) حيث قدمت تعريفا لمفهوم المشروع الصغير وفقا للمعايير المتداولة. هو مشروع - منشأة تنموي يقوم على ما يفرزه الواقع من احتياجات حقيقية، ويهدف إلى تحقيق أثر إيجابي على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي وبشكل يتلاءم مع الواقع، ويخدم مسار المستقبل، ويشكل هذا النمط التنموي شكلاً من أشكال الاقتصاد الوطني (اقتصاد الظل) الرامي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وليس بديلاً عن الأشكال الأخرى.