تواجه العديد من الشركات المساهمة صعوبات في عقد جمعياتها العمومية للمرة الأولى، لعدم اكتمال النصاب القانوني، والذي يشترط حضور مساهمين يحملون نصف عدد أسهم الشركة، أي 50% من رأس المال. ومن المتوقع أن يشمل التأجيل مصرف الإنماء؛ فمن غير المعقول أن يحضر جمعيته العمومية التأسيسية في المرة الأولى نصف عدد المكتتبين، وبمعنى آخر فمن غير المعقول أن يتحرك الملايين من المواطنين من شتى أنحاء المملكة في وقت واحد، لحضور جمعية عمومية تعقد في مدينة الرياض، وأين هي القاعات التي تستوعب هذا العدد من المكتتبين!. المادة 91من نظام الشركات تشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، وجهت دعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. كما يشترط النظام لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أعلى، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت دعوة إلى اجتماع ثان، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها أو باندماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في الاجتماع. وبما أن موعد انعقاد الجمعية التأسيسية لمصرف الإنماء لم يتحدد حتى الآن، وهذه الجمعية شرط لبدء تداول الأسهم، وانتقال ملف المصرف الى هيئة السوق المالية، فان وزارة التجارة والصناعة مطالبة بالتحرك السريع، واستثناء مصرف الإنماء من شرط حضور 50% من المساهمين للجمعية، حتى لا يدخل المصرف في دائرة التأجيل للجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، وتكون الوزارة طرفا في تأخير الإدراج لأسباب غير قابلة للتطبيق، وبالتالي تجميد مبالغ المواطنين الراغبين في البيع للاستفادة من المكاسب السوقية للسهم مقارنة مع سعر اكتتابه. ويقودنا هذا الأمر إلى مطالبة الوزارة وشركة تداول وهيئة السوق المالية بسرعة العمل على إيجاد نظام متطور للتصويت، وإبعاد الفقرات التي يستحيل تطبيقها ولا تتطابق مع المنطق، وتطوير النظام الحالي الذي مضى عليه عشرات السنين دون تطوير، بحيث يتضمن إتاحة الفرصة للمساهمين التصويت عن بعد على بنود الجمعية الكترونيا بصورة حضارية ومتطورة، وإرسال ملاحظاتهم ومناقشاتهم لتجيب عليها الجمعية بحيث نقضي في النهاية على ظاهرة تأجيل الجمعية لعدم اكتمال النصاب القانوني، ونضمن مشاركة أوسع من المساهمين في فعاليات الجمعية. [email protected]
