عاصمة الطاقة المستقبلية

إن المملكة في طريقها إلى نقلة اقتصادية نوعية. فالمقدمات الاقتصادية الضرورية لذلك متوفرة. فمن ناحية المملكة، كما أكد معالي وزير البترول يوم الخميس الماضي 10أبريل في مؤتمر القمة الدولية للنفط في باريس ، سوف ترفع طاقة إنتاجها من النفط إلى 12.5مليون برميل يوميا في العام المقبل. كما أنها ستعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من النفط عاما بعد عام تمشياً مع التوقعات المستقبلية للاحتياجات العالمية. ولهذا الغرض فإن المملكة سوف تستثمر ما يزيد على 90بليون دولار في السنوات الخمس المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية . وهذه الاستثمارات سوف تساهم في زيادة الآبار والحقول المكتشفة وإمكانية رفع احتياط المملكة من النفط من 264بليون برميل إلى 464بليون برميل. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن احتياط النفط الحالي في المملكة يشكل 25% من إجمالي احتياط النفط في العالم. فإن رفع الاحتياط بما لا يقل عن 200بليون برميل سوف يؤدي إلى تغير كبير في موقع المملكة على خارطة الطاقة العالمية. خصوصاً وأن هناك امكانية لزيادة احتياطي المملكة من الغاز من 258تريليون قدم مكعبة إلى ضعف هذا الرقم في المستقبل. ولهذا فإنه حتى مع انخفاض أسعار النفط إلى 70دولاراً أو أقل للبرميل فإن المملكة بحجم احتياطيها من النفط والغاز قادرة على زيادة الإنتاج لتلبية الطلب العالمي على النفط والذي يتوقع له أن يرتفع، خلال ال 12عاماً القادمة، إلى أكثر من 115مليون برميل في اليوم. وهذا أمر في غاية الأهمية لتحقيق الإستراتيجية الصناعية الجديدة التي نعول عليها.
ويكتسب أهمية بالغة في هذا المجال عزم المملكة على زيادة طاقة التكرير خلال السنوات القادمة من 3ملايين برميل في اليوم إلى 6ملايين برميل. فالصناعة النفطية هي صناعة متطورة مكثفة لرأس المال والتقنية والطاقة. وعلى هذا الأساس فإن ارتباطاتها الأمامية والخلفية ببقية القطاعات الاقتصادية ليست قوية حتى الآن. فهي من حيث الارتباطات الخلفية قليلة الاعتماد على الموارد البشرية ومخرجات الإنتاج المحلي وذلك لأنها تستخدم على نطاق واسع التقنية المتطورة. أما من حيث الارتباطات الأمامية المباشرة فإنها كذلك ليس بالمستوى الذي نطمح إليه. فالنسبة الكبيرة من النفط الذي ننتجه يصدر للخارج كمواد خام. وإذا كان زيادة الارتباطات الخلفية مهمة صعبة على المدى القريب والمتوسط فإن رفع الطاقة التكريرية إلى 6ملايين برميل من شأنها أن ترفع الروابط الأمامية للنفط إلى الضعف خلال الفترة القليلة القادمة. الأمر الذي يعني أننا في الطريق نحو التحول التدريجي من عاصمة للنفط إلى عاصمة للطاقة. فحصة المملكة، من مصافي البترول وإنتاج السلع النهائية المعتمدة على انتاج النفط والغاز كالمطاط الصناعي والقطن الصناعي والصناعات التي تستخدم مخرجاتهما كمواد خام لها وكذلك الصناعات القائمة على الاستخدام الواسع للطاقة كالزجاج والألومونيوم، لا زالت حتى الآن متواضعة. ان تحولنا إلى عاصمة للطاقة بدلا من عاصمة للنفط سوف يتطلب، دون شك، بذل الكثير من الجهود لتبديل المشهد الاقتصادي القائم حالياً وتحويله من اقتصاد قائم على إنتاج وتصدير النفط بصفة رئيسية إلى اقتصاد قائم على الميزة التنافسية. فالميزة النسبية التي نتمتع بها باعتبارنا أكبر منتجين ومصدرين للموارد الطبيعية قد استنفذت إمكانياتها و تكاد توشك على الوصول إلى حدودها النهائية.