رجح تحليل نفطي أن تستهلك السعودية كميات أقل من الخام في محطات الكهرباء لديها هذا الصيف، بفضل ارتفاع الإنتاج من حقول للغاز وإمدادات الغاز المصاحب لأية زيادة في إنتاج النفط لتعويض انخفاض الإنتاج الإيراني. وتفيد أرقام رسمية أن السعودية استهلكت الصيف الماضي 730 ألف برميل يومياً في المتوسط من الخام لإنتاج الكهرباء، لتشغيل المكيفات في شهور الصيف الحارقة، وسيتجدد حرق مئات آلالف البراميل يومياً من أهم صادرات المملكة بمحطات الكهرباء هذا الصيف، لكن كمية النفط المستخدمة لتوليد الكهرباء ستتراجع على الأرجح. ومن شأن زيادة إمدادات من حقل الغاز «كران» وزيادة متوقعة في إنتاج الخام قد تصاحبها أيضاً كميات إضافية من الغاز، أن توفر ما لا يقل عن 100 ألف برميل يومياً من استهلاك الخام. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي الأسبوع الماضي، إن المملكة أنفقت الكثير من المال على الغاز، وإن لديها حلولاً كثيرة يمكن تنفيذها خلال الصيف، مضيفاً أن السعودية سترفع إنتاجها من الغاز عندما يبلغ الاستهلاك ذروته في أشهر الصيف. وقال النعيمي إن حوالى 500 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز أو نحو 90 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً ستتاح لثلاثة أو أربعة أشهر. وفي حين يفرض سقف إنتاج أوبك قيوداً على إمدادات الخام من حقول النفط السعودية، فإن أرامكو السعودية تطمح إلى اكتشاف الغاز وضخه على نحو مستقل لتلبية الطلب المتسارع على الكهرباء. وتدير أرامكو حالياًً احتياطات من الغاز قدرها 279 تريليون قدم مكعبة، هي رابع أكبر احتياطات في العالم، وتأمل زيادة إنتاج الغاز من 10.2 بليون قدم مكعبة يومياً في 2010 إلى أكثر من 15 بليون قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2015. وفي حين رفعت الشركة الإنتاج بدرجة كبيرة على مدى الأعوام القليلة الماضية، إلا أنها لم تستطع مواكبة الطلب الذي يزيد ستة في المئة سنوياً مدفوعاً بنمو سكاني وطفرة في صناعة البتروكيماويات وصناعات أخرى. ويلبي الغاز نحو نصف الطلب السعودي على الكهرباء حالياً، لكن في علامة على أن شركة الكهرباء لا تتوقع الحصول على ما يكفي لإحلال النفط قريباً، أعلنت الشركة خططاً هذا الشهر لبناء محطة كبيرة جديدة تعمل بزيت الوقود. والعقبة الرئيسية أمام استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي، هي السعر المنخفض الذي تدفعه الصناعة الذي لا يتجاوز 0.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز. وبعد أن ارتفع من متوسط كان يبلغ 145 ألف برميل يومياً في 2004 إلى 526 ألف برميل يومياً في 2010 لم يطرأ تغير يذكر على حجم الاستهلاك المفترض للنفط السعودي العام الماضي، إذ سجل 522 ألف برميل يومياً بحسب تحليل لأرقام مبادرة البيانات المشتركة قام به «اتش.اس.بي.سي». ويقدر محلل قطاع الطاقة السعودي في «اتش.اس.بي.سي» جون توتي، أن زيادة متوسط إنتاج الخام 1.15 مليون برميل يومياً من 2010 إلى 2011، تعني زيادة إمدادات الغاز نحو 70 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي. وقال توتي: «حرق الخام لم يتغير في 2011، لكن توافر مزيد من الديزل وزيت الغاز في مزيج قطاع الكهرباء وزيادة الغاز المصاحب وحقل كران أسهما على الأرجح». ويتيح تشديد العقوبات الغربية على مبيعات النفط الإيراني ولا سيما حظر أوروبي من أول تموز (يوليو) فرصة للرياض لضخ مزيد من النفط والغاز المصاحب له هذا الصيف. ولأن المملكة تملك معظم طاقة إنتاج النفط غير المستغلة في العالم فإنها ستكون أكبر مصدر للمعروض البديل. ويمكن أن تتجاوز المملكة هذا العام متوسط إنتاج الخام الذي سجلته العام الماضي عند 9.31 مليون برميل يومياً. وبلغ متوسط الإنتاج 9.84 مليون برميل يومياً في الشهرين الأول والثاني من 2012، مقارنة ب8.77 مليون برميل يومياً في الفترة ذاتها من 2011. ويأتي 50 إلى 60 في المئة من الغاز السعودي من حقول النفط، ومن شأن زيادة إنتاج الخام مليون برميل يومياً فوق المستويات الحالية أن تزيد إنتاج الغاز المصاحب ما بين خمسة وستة في المئة، ما يزيد حجم الخام المتاح للتصدير عن طريق خفض الكميات المستهلكة في محطات الكهرباء. وقال محلل الطاقة الكويتي كامل الحرمي: «حرق النفط الخام جريمة.. هذا الصيف أعتقد بأن السعودية ستعتمد بدرجة أكبر على الغاز وشراء المنتجات النفطية وبدرجة أقل على حرق إنتاجها من الخام».
