تسريبات عن اقتراح اميركي بتأجيل ملف القدس واللاجئين لبضع سنوات

قريع ينفي ويرفض تأجيل بحث القضايا الجوهرية

كشفت صحيفة (يديعوت) على موقعها الالكتروني امس عن مقترح اميركي قدم للجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ويقضي بالتوصل إلى اتفاق عام على المبادئ حتى نهاية العام الجاري وتاجيل التفاوض بشأن قضيتي القدس واللاجئين لبضع سنوات مقبلة. وفي تعقيبه على الموضوع، قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض احمد قريع ان الفلسطينيين يرفضون اي محاولة لتاجيل التفاوض حول الوضع النهائي للقدس.
ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني لم يذكر اسمه القول : ان رئيسي الوفدين التفاوضيين الفلسطيني احمد قريع والاسرائيلي تسيبي ليفني ناقشا عرضا اميركيا يقضي بتاجيل البحث في قضية القدس لخمس سنوات وفي موضوع اللاجئين لبضع سنوات اخرى.
وحسب الاقتراح، فان الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه سيكون مؤقتا ولمدة خمس سنوات، تعطي (اسرائيل) خلالها السلطة الفلسطينية نوعاً من السيادة "البلدية" في القدس، بحيث تقوم بتقديم الخدمات المختلفة للسكان الفلسطينيين في المدينة التي تعتبرها (اسرائيل) عاصمة لها.
وذكر المصدر الفلسطيني ان هذا الاقتراح الذي نقله للجانبين وسطاء اميركيون، وان الجانبين قاما بمناقشته خلال الاسابيع الاخيرة، لكنهما مترددان في قبوله. وحسب المصدر فان الاميركيين قد يمارسون ضغوطا على الطرفين لحثهما على قبوله.
واضاف: مع ان أي تأخير في حل قضيتي القدس واللاجئين يخدم اساسا المصلحة الاسرائيلية فانه ايضا يساعد الرئيس الفلسطيني على ان يقدم لشعبه معاهدة وبالتالي يعيد الثقة بعملية السلام والمفاوضات.
وادعى المصدر ان الفلسطينيين قد يوافقون على هذه الخطوة فقط اذا اعطوا ضمانات اسرائيلية بتنفيذ انسحابات جوهرية من الضفة، وبحل عادل لقضيتي المياه والاسرى
وحسب المصدر فانه اذا ما تقدمت المفاوضات بهذا الاتجاه فان الفلسطينيين سوف يسارعون إلى فتح مؤسسات للسلطة والمنظمة في القدس، لكنهم على اي حال سوف يمتنعون عن اجراء لقاءات دبلوماسية في القدس لعدم احراج (اسرائيل).
من جانبه، وصف مستشار رئيس الحكومة الفلسطينية لشؤون القدس حاتم عبدالقادر الاقتراح في حال تأكد بالخطير، والمرفوض، لانه يفرغ المفاوضات الجارية من مضمونها الحقيقي. واكد ان الجانب الفلسطيني لن يقبل به بأي حال من الاحوال
وقال عبدالقادر في اتصال مع "الرياض" اذا لم نتفاوض على القدس واللاجئين على ماذا نتفاوض في وقت تسابق (اسرائيل) الزمن لفرض امر واقع على الارض. تاجيل المفاوضات على القدس خمس سنوات يعني تغيير المرجعية السكانية والقانونية للمدينة وبالتالي فاننا بعد خمس سنوات لن نجد قدسا لنتفاوض عليها.
وكانت وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني اعلنت قبل ايام ان هناك "خطوطا حمرا ولن تسمح (اسرائيل) بتجاوزها".
وقد قوبل هذا الاقتراح بردود فعل متباينة على الساحة الاسرائيلية. فقد هدد رئيس حزب شاس الوزير ايلي يشاي انه في اللحظة التي يكون فيها تغيير للسيادة الاسرائيلية على القدس فانه حزبه سوف يغادر الائتلاف الحكومي.
وطالب عضو الكنيست عن الليكود غلعاد ايردان حزب شاس للخروج من الحكومة حتى لا يتحول إلى اداة تعطي الفلسطينيين سيطرة في القدس.
وانتقد اوفير بينيس من حزب العمل الاقتراح وقال انه اجوف ولن يكون له اي نتيجة حقيقية.
اما عضو الكنيست عن ميرتس ران كوهين فقد وصفه بالانعطاف الخطير . وقال : اذا صدقت المعلومات فانه لن يكون هناك اتفاق بدون القدس. وان تأجيل المفاوضات حول القدس لن يؤدي الا لمزيد من الحروب والكوارث.