السجان: حجم تجارة القطاع الصحي الإلكتروني سيصل في أوروبا إلى أكثر من 6.3بلايين دولار عام 2010م.

القطاع الصحي السعودي لم يطوع التكنولوجيا لخدمة التعامل مع المرضى والمراجعين

انتقد متخصص في التجارة الإلكترونية عدم إقدام المنشآت الصحية السعودية على الاستفادة من تقنية المعلومات الصحية للتعامل مع المستفيد الأخير من المرضى والمراجعين، ملمحا إلى أن هذه المنشآت نجحت نجاحا كبيرا في الاستفادة من هذه التقنية في داخل هذه المنشآت.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكبير في هذا المجال جعل من وحدة دعم الخدمات الطبية في شركة ميكروسوفت الأسرع نموا حيث يعمل فيها 700موظف حاليا.
وقال بندر بن أسعد السجان الباحث في مجال التجارة الإلكترونية والتسويق عبر الانترنت إن في دولاً مثل دول أوروبا وأمريكا الشمالية تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كالإنترنت للقطاع الصحي خدمات متعددة من أهمها توفير المعلومات الصحية، ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها على التوعية بل يمكن أيضاً تقديم الاستشارات الطبية وتشخيص عام للأمراض وتوجيه المرضى والمراجعين لزيارة العيادات والمختصين القادرين على التعامل مع الأعراض مباشرة من غير هدر مواعيد وأموال.
أما في الوطن العربي فرغم شح هذه المعلومات على صفحات الإنترنت إلا أن معظمها يقتصرعلى الأنظمة الغذائية والسعرات الحرارية والوجبات، حتى القليل من المعلومات المتوفرة عن الأمراض وأعراضها فهي غير معلومة المصدر مما يمكن أن يؤدي إلى آثار عكسية. إضافة إلى أن هناك أيضاً جماعات الدعم وهي طريقة علاج غير متداولة في مجتمعنا مع العلم أنها أثبتت نسبة فعالية ونجاح عالية في كثير من المجتمعات الأخرى.
وهذه الجماعات تقوم على مشاركة أفراد يعانون من مشكلة نفسية أو جسدية كالعصبية المفرطة أو تناول الخمور أو مرض كالسرطان لتجاربهم الشخصية ومعلوماتهم والسماع لبعضهم البعض لأحياء الأمل، والتفاهم والدعم لبعضهم البعض، وهذه الجماعات تتواجد بكثرة على الإنترنت في المجتمعات الغربية ولكنها غير معروفة تقريباً في الصفحات العربية باستثناء بعض المنتديات المختصة بمكافحة التدخين.
وأشار إلى أن القطاع الصحي السعودي نجح إلى حد كبير في توظيف التكنولوجيا داخل المنشآت الصحية العامة والخاصة، فقد أصبح متداولاً في المنشآت استخدام المراسلات الإلكترونية وقواعد بيانات المرضى. ولكن ما تفتقر إليه المنشآت الصحية هو الاستفادة من هذه التكنولوجيا في التعامل مع المستفيد الأخير (المرضى والمراجعين).
كما تفتقر إلى عدم تواجد معلومات عن تقييم المستشفيات والمستوصفات والعيادات في المملكة من حيث الكفاءة والتعامل والأسعار والخبرات مما يحد من البيئة التنافسية داخل القطاع.
وأضاف أنه يوجد ما يقارب الخمسة ملايين مستخدم للإنترنت داخل المملكة، وهذا العدد في تزايد مطرد بمتوسط نمو تجاوز 36في المئة سنوياً. وعدد كبير من هؤلاء المستخدمين هم من فئة الشباب والذين قريباً جداً سيصبحون رجال ونساء يبنون الاقتصاد وقيم المجتمع، ومن المعلوم أن بناء الثقافة الصحية السليمه جزء لا يتجزء من بناء الأسرة والمجتمع.
فإذا أخذنا في الاعتبار أن مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي يقل بين أفراده تداول القضايا الحساسه كالأدمان والأمراض الجنسية والبلوغ، نجد أن تقديم معلومات صحية وتوعوية عن هذه القضايا عبر الإنترنت بطريقة منظمة من خلال جهات صحية معتمدة يمكن أن يساعد في حل كثير من المشاكل. كذلك أستخدام الإنترنت كأداة للاتصال والتعامل مع الجمهور في قطاع الخدمات الصحية يفتح آفاق واسعة أمام جهات عدة منها وزارة الصحة والمنشآت الصحية الأهلية والحكومية على حد سواء ومنشآت تقنية المعلومات ورجال الأعمال وكذلك الجمهور.
ويمكن لوزارة الصحة زيادة وعي المجتمع تجاه كثير من أمراض العصر كالسمنة والتدخين والتي تهدف في النهاية الى رفع المستوى الصحي في المجتمع وبالتالي توفير وإعادة توجيه جزء من الموارد البشرية والمالية المخصصة لمكافحة هذه الأمراض وآثارها على الأفراد. كما أن تقديم معلومات عن المنشآت الصحية وتصنيفها داخل المملكة يساعد المرضى والمراجعين على اتخاذ القرارات واختيار الأصلح، كما أنها تزيد من البيئة تنافسية بين هذه المنشآت لتقديم خدمات أفضل وكشف المنشآت التي تتلاعب بالمرضى وأموالهم. وجماعات الدعم عبر الإنترنت ستكون تجربة ناجحة في المملكة لما تقدمه من مساعدة محاطة بسرية تامة لأعضائها على مدار اليوم، وكذلك قدرتها على جمع عدد أكبر من الأعضاء والمختصين لتبادل أكبر قدر من الخبرات والآراء والمعلومات مما يمكن أن يقلل من معدلات الجريمة والانتحار.
وقال السجان تستطيع المنشآت الطبية كالمستشفيات والمراكز تقديم خدمات أكبر للجمهور كالتأكيد والتذكير بالمواعيد عن طريق البريد الإلكتروني، وإتاحة المجال أمام المرضى للتواصل مع الأطباء والمختصين، كذلك التوجيه نحو العيادات المختصة وتقديم الاستشارات، مما يحقق رضاء أعلى عند الجمهور وبالتالي تحقيق أرباح أعلى على المدى الطويل ليس برفع الأسعار ولكن عن طريق ولاء المراجعين.
وحول مدى جدوى الاستثمار في هذا المجال قال بأن أسرع وحدة نمواً في شركة مايكروسوفت هي وحدة دعم الخدمات الطبية حيث يعمل فيها أكثر من سبعمائة موظف حالياً وليس غريبا ذلك خاصة عندما نعلم بأن أن تكاليف إنشاء نظام معلومات لمستشفى كبير الحجم قد تصل إلى أكثر من مائة مليون دولار.
وفي أوروبا من المتوقع أن يصل حجم تجارة قطاع الصحة الإلكترونية الى أكثر من 6.3بلايين دولار في 2010، لذلك فإنه من المستغرب أن يتضاءل عدد رجال الأعمال الذين يرون الفرص الكبيرة التي توفرها التكنولوجيا في القطاع الصحي داخل المملكة لتحقيق عوائد أفضل بالإضافة الى خدمة الاقتصاد والمجتمع. ومن الملاحظ أن منشآت الدعم التكنولوجي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم قليلة وغير معروفة في المملكة وهي تختلف عن شركات تصميم الصفحات الإلكترونية التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة. لذلك فإن القطاع الصحي في المملكة في أمس الحاجة لهذه الشركات لمساندة عملياته اليومية وقواعد بياناته والمساعدة في تقديم خدمات أفضل للجمهور بالإضافة الى توفير الفرص الوظيفية.
وتمنى في نهاية حديثة أن نبدأ باستخدام الإنترنت في القطاع الصحي بفعالية أكثر مع الجمهور أم وألا نتخلف عن الركب كما جرت العادة. خاصة أن الخدمات التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيا الانترنت في المجال الصحي لا تقتصر على الربح المادي فقط، بل تتعداه الى خدمة المجتمع بكافة شرائحه خصوصاً الشابة منها.