جرح الاقتصاد يحرم الليالي الملاح

وضوح

الجرح الاقتصادي مثل جرح في شرايين القلب أو باقي أعضاء الجسد خطير ويحتاج إلى حل سريع، أما الجرح السياسي فهو مثل جرح في النفس والمشاعر يحتاج إلى زمن كي يندمل. فالدول تخسر في حروبها ثم بعد سنوات تعود لتنتصر.
أقرأ في الصحف عن ارتفاع نسبة العنوسة في أحد الأقاليم بشكل مطرد ويُرجح أغلب المحللين الاجتماعيين أن المشكلة اقتصادية، والأسرة هي أساس المجتمع وخلية التكوين .. وأقرأ في الصفحات الاقتصادية الكثيرمما يحرم الشاب من الزواج وبناء الأسرة.
كيف يستطيع الشاب الزواج والتضخم يتضاعف من 4% إلى 8% خلال أشهر وبأسعار سلع غذائية تزداد بارتفاع مطرد؟ وكيف يستطيع أن يبني بيتاً وأسعار الأسمنت والحديد تتضاعف أيضاً؟ وإذا امتلك كل هذا فكيف يشتري عقاراً يتضاعف مرتين أو ثلاثاً وهذا كله إن لم يكن الشاب عاطلاً أصلاً ووجد فرصة عمل.
تزداد الأسعار ويطالب المواطنون بالدعم وكذلك في أوروبا عندما تزداد الأسعار تتدخل الدولة للدعم، ولكن الفرق في الغرب أنه يسبق الدعم محاولات ودراسات لطرح قوانين ليست فقط رقابية بل تنظيمية ليكون بعد ذلك الدعم بعد التأكد من أنه الحل الأخير.
أما لدينا فيأتي الدعم بعد فترة تردد ويكون السعر قد زاد في الارتفاع.... أطالب بالدعم ولكن قبل أن يكون للسلع يكون لوزارة التجارة لترفع ميزانيتها وتقوم بالتأسيس لمراكز معلومات أكثر سرعة ودراسة اقتصادية لمعرفة علاج الأزمات مثلاً الحديد والأسمنت تضاعفت أسعارهما، الأول 50% والثاني 100%. وهناك كمية كبيرة تذهب للتصدير مع العلم أن الطلب المحلي عال .. لماذا لا تُستحدث قوانين تنظيمية تراعي نسبة الاستيراد والتصدير وتتغير النسبة كل شهر، وأن يكون هناك احتياطي إلزامي في المخازن الوطنية للحفاظ على سعر الحديد والأسمنت بدون الارتفاع السريع الذي أخشى أن يلحق هذه الطفرة فترة كساد؟
... فها هو التاجر الهندي ووزارة التجارة الهندية يمنعان بيع الأرز بحجة التضخم الهندي!.. وأغلب المحللين الغربيين يرجحون أن السبب الحقيقي هو لرفع سعر الأرز.
الغرب في وزارات تجارته يمتلك خريطة أنواع وأسواق للسلع مثل الأرز والقمح والشعير والحديد والنحاس، فهي مثل النفط أسواق تخضع للعرض والطلب لكن الغرب يعرف كيفية الوصول إلى السوق البديل والحلول الاستيرادية في حالة غلاء السوق الأول.
سبق أن ذكرت أن الأرز التايلندي (جازمن) والإيطالي (فيري) قريبان من أرز (بسمتي) الهندي وكذلك الأمر لبقية السلع.
وعلى الوزارة أن تطلب تقريراً شهرياً مدعماً بالتقارير المالية عن الكمية التي أُنتجت للحديد والأسمنت وتقريراً آخر من الموزعين لمعرفة المشتَرَى والمباع وما بقي في المخازن لكي لا يحاول أياً كان، وفي أي سلعة سحبها من الأسواق وجعلها رهناً لعرضه كما فعل التاجر الهندي.
أما العقار فهذه هي المرة الخامسة التي أتحدث فيها عنه ولن تكون الأخيرة فهو لن ينتظم دون تحديد نسبة ارتفاع سنوية محددة من الجهات المسؤولة فقد أصبح مادة تدرّس في الغرب لدى التخصصات الاقتصادية، وأساس المنهج هو نسبة الزيارة المئوية التي لا تزيد على 6% و7%.
ومع التغيرات الأخيرة ظهرت أفكار جديدة مثل مؤشر السلع الغذائية في الرياض وتم تدشينه بعد ذلك في حائل والآن في تبوك وإذا تطورت الأنظمة والقوانين التجارية الجديدة لتتحول وزارة التجارة من جهة تشريعية أمام السوق إلى جهة تنظيمية داخل السوق ومعرفة التعامل مع الأسواق الدولية للسلع لمواجهة مشاكل الاستيراد لكي تنخفض الأسعار وقد تظهر مع ذلك الكثير من فرص العمل لتتحسن حال الشباب والشابات وتعود الأفراح والليالي الملاح.
@ محلل مالي سعودي يعمل في بنك ببروكسل