لغز الأرز

وضوح

لقد ارتفع سعر الأرز إلى 280ريالاً بعد أن كان 240ريالاً قبل فترة بسيطة والمبرر نفسه وهو: ارتفاع أسعار الأرز عالمياً.. هذا صحيح ولكن ليس كل أنواع الأرز.
والاستهلاك مختلف بين دولة وأخرى، فمثلاً الاتحاد الأوروبي مجتمعاً ( 300مليون نسمة) يستهلك (960) ألف طن من الأرز، أما المملكة العربية السعودية (حوالي 20مليون نسمة) فتستهلك (800) ألف طن. وأغلب ما يفضل في أوروبا هو الأنواع التايلندية أو الفيتنامية، أما السعودية فتميل إلى استخدام الأرز المعطر مثل (بسمتي) الهندي والباكستاني. أضيف إلى ذلك بأن الأرز منتج زراعي وحيد الاستخدام بمعنى أنه غير قابل لأن يكون علفاً أو أن يكون له استخدامات أخرى مثل القمح أو الذرة التي تستخدم في صنع الزيوت والمعجنات، بالاضافة إلى محاولة صنع الوقود الطبيعي من الذرة والقمح في أمريكا التي أدت إلى النقص العالمي بتلك الحبوب، ولكن الأرز لم يكن معهم. أيضاً الأرز قابل للزراعة عدة مرات سنوياً وقابل للتخزين لفترات طويلة بل يُفضل الأرز القديم على الأرز الجديد حسب فترة تعتيقه. ومع كل ذلك ارتفعت الأسعار طبقاً لحالة العرض والطلب، واختلفت التفسيرات لقلة المعلومات، فمثلاً ذكر احد مراكز المعلومات ان قلة الطلب العالمي على الأرز أدت إلى تقليص الكمية المزروعة لزراعة منتج آخر مطلوب أكثر وبيع الأرز من المخزون المحدود.
ثم حدثت تغييرات على الطلب أكثر مما كان متوقعاً أدت إلى ارتفاع الأسعار. وتفسير آخر يقول إن الفيضانات التي اجتاحت الهند أدت إلى ضياع المحاصيل الزراعية (الأرز يزرع دائماً في أماكن شبه نهرية مغطاة بالماء).
وتفسير ثالث يقول ان زيادة الطلب المحلي في الهند أدت إلى زيادة الأسعار.
وكل هذا يطرح فكرتين وسؤالين: الأول: خارجياً حيث توجد أنواع من الأرز قريبة من الهندي (بسمتي) مثل (جازمن) التايلندي (تايلند تنتج ضعف كمية الهند من الأرز)، ونوع (فرني) الايطالي، فهل يوجد لدى وزارة التجارة تحديد لأنواع الأرز أو جميع أنواع السلع الاستهلاكية (الأرز، القمح، الذرة، القهوة) وخريطة تداولها دولياً وأسواقها كما تفعل وزارات التجارة في الدول الغربية؟ خصوصاً وأن وزارة التجارة قدمت نصيحة بتبديل نوعية الأرز المستخدم محلياً؟ فكان يجب يطرح البدائل المناسبة بدلاً عن النصائح الصامتة؟ فكل المعلومات التي حصلت عليها لكتابة هذا المقال استمددتها من إحدى وزارات التجارة الأوروبية.
وداخلياً لايزال هناك عدم وضوح عن موعد تفعيل الدعم الحكومي، وقد صرح أحد تجار الأرز أنه سيبدأ بعد (40) يوماً وعكس تصريح آخر لمسؤول في وزارة التجارة أن الدعم بدأ.
فهل كلما نقص احتياج داخلي في سلعة ما قفزت الأسعار 50% أو أكثر؟ فمنذ اسبوع ارتفعت أسعار الدقيق لنقصه إلى 50%، وارتفعت بعض أسعار السلع الزراعية في الأحساء كذلك 50% فهل هذا طبيعي؟ ومن صحة الاقتصاد حدود هذه النسب؟ مع العلم أنه إذا كانت الزيادة أكثر من 5% في دول أخرى تصُدر عقوبات وغرامات .. ولانزال ندور في لغز الأرز.
@ محلل مالي في بروكسل@