مستشار في وزارة الاقتصاد والتخطيط يتوقع انتهاء موجة غلاء المعيشة خلال 3سنوات

أكد وجود خطط لخصخصة المزيد من القطاعات الحكومية

توقع المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد آل حفيان انتهاء موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المحلية خلال ثلاث سنوات من الان.
وقال في حديث ل "الرياض" على الرغم من وجود ظروف عديدة في منطقة الشرق الأوسط ساهمت مع الظروف العالمية في ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة محليا وعالميا إلا أن الحكومة لا زالت تدرس وتضع كافة البدائل لتخفيض أسعار السلع خاصة الأساسية منها من خلال اختيار عدة مصادر لاستيراد السلع للحصول على اقل الأسعار والزيادة المتدرجة في الرواتب لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التأشيرات مما سيؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة خلال ثلاث سنوات على أقصى حد.
وأكد آل حفيان أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تلعب دورا كبيرا في معالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار من خلال برامج واستراتيجيات تقوم بها الوزارة لدراسة هذه الظاهرة وتقييمها واقتراح الحلول المناسبة لها على المديين القصير والطويل كما أن هناك مصلحة الإحصاءات العامة التابعة للوزارة التي تعمل على إصدار تقارير شهرية حول تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم كما أنها تتابع يوميا معدلات الأسعار على مستوى جميع المناطق.
من جهة ثانية أشار آل حفيان إلى وجود برامج وأهداف مستقبلية لخصخصة المزيد من القطاعات الحكومية في المستقبل ومن أبرزها قطاع الموانئ أو جزء منه بالإضافة إلى قطاعي التحلية والكهرباء.
وأكد آل حفيان أن ابرز ملامح خطة التنمية التاسعة تتركز في إنهاء جميع مشروعات البنية التحتية والحيوية التي تمول من فوائض ميزانيات أعوام 1424و 1425و 1426و .
1427كما أن الخطة أدخلت القطاع الخاص شريكا استراتيجيا مع القطاع العام في تنفيذ أهداف خطط التنمية.
كما توقع آل حفيان أن تشهد خطة التنمية التاسعة ترسية العديد من السكك الحديدية مثل خط مكة والمدينة وبعض الخطوط التي تربط موانئ المملكة مرجعا تأخر تنفيذ هذه المشروعات لحاجتها إلى دراسات مستفيضة وكذلك حاجتها لموافقة العديد من الجهات الحكومية التي ترتبط بتلك المشروعات بشكل مباشر وغير مباشر.
واعتبر آل حفيان أن الخطة التاسعة اهتمت بشكل كبير بدور المرأة للمشاركة في برامج التنمية على مستوى التعليم والصحة والتوظيف بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولدى وزارة الاقتصاد والتخطيط تقارير دورية تتابع من خلالها الجهات التي تعطل خطط الوزارة المتعلقة بشئون المرأة وتقدمها سنويا لمجلس الوزراء مع إرفاق المعوقات واقتراح الحلول المناسبة لها لجميع البرامج وليس لما يتعلق بشئون المرأة فقط.