أكاديميون يناقشون دور الشباب في تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي

ناقش أكادميون واقتصاديون أكثر المشكلات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد السعودي خلال الخمس سنوات المقبلة، ووضع المتحدثون خلال اللقاء الشهري الذي عقد بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بعنوان «التوجهات الاقتصادية للخمس سنوات المقبلة» وترعاه جريدة «المدينة» رعاية حصرية، الحلول التي يمكن أن تكون داعمًا لنمو اقتصاد المملكة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ودور المرأة والأسرة في بناء الاستقرار الاقتصادي.
وتناول أستاذ الاقتصاد بالكلية الدكتور خالد البسام ظاهرتي «الاقتصاد الخفي» والبطالة كمشكلتين يواجههما النمو الاقتصادي في المملكة، وأضاف في حديثه عن محور مهم، وهو تطوير وتحديث البنية التحتية للاقتصاد السعودي من خلال رفع كفاءة أدائه بعدد من المحاور أهمها تطوير الهيكلية، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وأشار البسام إلى أن الإيرادات البترولية لا تزال تشكل معظم إجمالي الإيرادات الحكومية، وهي في حد ذاتها ذات نسبة منخفضة إذا ما قورنت بالإيرادات الإدارية والتجارية والضريبية.
وأكد أن مشكلتي البطالة والفساد إضافة للضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع بشكله الهجومي الجامح مع صعوبة السيطرة عليها لأسباب عديدة أبرزها أن القطاع الخاص ريعي وتقليدي، والجانب العام لإقتصاد المملكة هو الاستهلاك واعتماده على المسببات الداخلية والخارجية نتيجة أن المؤشرات الديمغرافية للسكان تبين أن المجتمع السعودي أسرع نموًا، حيث وصل نموه إلى 3 أضعاف الفترة الماضية خلال العقود الثلاثة الأخيرة. وأضاف البسام قائلاً: إن تطوير وتحديث البنية التحتية للاقتصاد السعودي من خلال تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وبيّن أن الإيرادات البترولية لا تزال تشكل النسبة العظمى من إجمالي الإيرادات الحكومية، وتحدّث عن البطالة في المملكة، والتي سببت مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية. مقترحًا على وزارة العمل والأجهزة الحكومية ذات العلاقة العمل على وضع الحلول الفعّالة لاحتواء هذه المشكلة. من جهته استعرض وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد بن حبيب صلاح خطة التنمية التاسعة لوزارة التخطيط منذ عام 2009 - 2014م المبنية على المعلومات الإحصائية، مبينًا عناصر الخطة وهي: الإستراتيجية بعيدة المدى، وثيقة الخطة، الخطط التشغيلية، تقارير المناطق، تقارير المتابعة. الإستراتيجية بعيدة المدى تغطي السنوات من عام 1425 - 1445ه، والتي تنطلق من توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وقرارات مجلس الشورى. والاستراتيجيات المعتمدة (القوى البشرية، الصحة، التعليم)، أمّا بالنسبة إلى الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي فتهدف إلى تحسين مستوى الرفاهية للمواطنين، مع حماية القيم الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة. وقدّم الدكتور صلاح العديد من المؤشرات الرقمية الخاصة بمستقبل الاقتصاد السعودي. وبيّن دور الشباب في تحقيق التنمية المستدامة، ودور المرأة والأسرة في بناء الاستقرار الاقتصادي. ويوجد العديد من أدوات التخطيط ومنها:
النماذج الاقتصادية، قواعد البيانات الإحصائية، التقييم والمتابعة. أمّا بالنسبة إلى النماذج الاقتصادية الحالية منها: بعيدة المدى الخطة المتابعة، النفط والغاز، العمالة وما يترتب من تحديات في معالجة البطالة. كما قدم واقع الأزمة العالمية وانتقالها من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية أثرت على المستثمرين، أمّا بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي فإن ما تميّز به من توجّه إلى انخفاض معدلات الدَّين العام، ونمو اقتصادي جيد فوائض بالميزانية العامة، وارتفاع حجم الاحتياطي العام للدولة، وارتفاع حجم السندات النقدية، وارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، كل ذلك أدّى إلى الحد كثيرًا جدًّا من الآثار السلبية للأزمة المالية، بينما أدّت الأزمة الاقتصادية إلى بعض الآثار السلبية تمثلت في: انخفاض الإيرادات النفطية، انخفاض الصادرات غير البترولية، انخفاض غاز اللقيم المصاحب، انخفاض تمويل المشاريع الجديدة، السياسات الحمائية. انخفاض سعر صرف الدولار، انخفاض الاستثمار الأجنبي، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ثم تناول الدكتور أحمد صلاح مبادرة خادم الحرمين الشريفين بمجموعة العشرين، وأكد على ضرورة استمرار عجلة التنمية الاقتصادية في الدوران.