شركة تقنية عالمية ترفض دخول السعودية لضعف الموارد البشرية

فاجأ وكيل وزارة التخطيط والاقتصاد الدكتور أحمد حبيب صلاح، طلاب جامعة الملك عبدالعزيز، بأن شركة «إتش بي» العالمية لصناعة الأجهزة الإلكترونية الحديثة، رفضت إقامة مصنع لها في السعودية «بسبب ضعف الموارد البشرية».
وقال صلاح خلال لقاء علمي في الجامعة بعنوان: «التوجهات الاقتصادية للخمس سنوات المقبلة»، إن «مسؤولي شركة «إتش بي» الأم أبدوا خلال المحادثات موافقة مبدئية على إقامة المصنع، وبعد إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية وبسبب عزوف الشباب عن الوظائف رفضت الشركة فكرة إقامة مصنع لها في المملكة».
وأضاف أن «القطاع الخاص في المملكة يوفر ما نسبته 84 في المائة من إجمالي أعداد الوظائف»، مطالباً الجامعات بإعادة النظر في طرق التدريس، وقال: «الطرق التقليدية التي تدرّس حالياً بالجامعات بعيدة عن واقع سوق العمل، ويجب على أعضاء وعضوات التدريس في الجامعات أن يربطوا الطلاب بالواقع، وأن يقوموا بإعدادهم لسوق العمل بطرق حديثة ومواكبة لمتطلبات العصر كي لا يتعلل القطاع الخاص بعدم أهلية الخريج لسوق العمل».
ورد أستاذ قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والإدارة الدكتور خالد البسام على حديث وكيل وزارة التخطيط، وقال إن «المملكة تحتاج إلى تطوير وتحديث للبنية التحتية للاقتصاد السعودي، ويتطلب ذلك تطوير هيكل الاقتصاد السعودي، وتفعيل وتطوير دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي».
ورأى أن «معدلات النمو في قطاعات كثيرة مثل الخدمات والصناعة متذبذبة وليست مستقرة خلال الأعوام الماضية، وأن الإيرادات البترولية لا تزال تشكل النسبة العظمى من إجمالي الإيرادات الحكومية».
وانتقد البسام الحلول الخاصة بالأجهزة الحكومية لتطوير القطاع الخاص في المملكة أسوة بالدول المتقدمة، واصفاً إياه بأنه قطاع «ريعي وتقليدي» ينتظر الإعانات والقروض من الدولة من دون تقديم ما يشفع له لامتلاك تلك المميزات.
وحذر من تضاعف السكان على مستوى المملكة وقال: «من خلال المؤشرات الديموغرافية للسكان في المملكة يتضح أن المجتمع السعودي يعد واحداً من أسرع المجتمعات الفتية نمواً على مستوى العالم، إذ تشير التقديرات إلى تضاعف عدد السكان لأكثر من ثلاث مرات خلال العقود الثلاثة الماضية».
وأضاف: «ارتفع عدد سكان المملكة من 7.3 مليون نسمة في عام 1975 إلى نحو 26 مليون نسمة في عام 2010»، مشدداً على أن تأثير الأوضاع السكانية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة يتوجب أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط في وضع مشروع سياسة سكانية للمملكة تستند إلى رؤية استراتيجية طويلة المدى للاقتصاد السعودي.
وتابع رداً على وكيل وزارة التخطيط: «ظاهرة الفساد في المملكة، كان السبب في انتشارها وارتفاع نسبتها هو تنامي الاقتصاد الخفي في المملكة، وهي ظاهرة لها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وخيمة تؤدي إلى انحراف التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن مسارها الصحيح». ولم يذكر البسام إحصاءات بشأن حجم الاقتصاد الخفي في المملكة.