وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط يحمل الوزارات مسؤولية تعثر خطط التنمية

طالب بربط التجديد للوزراء بما يحققونه من أهداف تنموية

دافع وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد حبيب صلاح عن التهم التي كالها الأكاديميون لوزارته عن فشل خطط التنمية السابقة في تحقيق اهدافها، محملا مسئولية الفشل للوزارات المعنية بالتنفيذ، مطالبا بتطبيق سياسات الدول المتقدمة في ربط التجديد للوزراء بمدى ما يحققونه من أهداف خطط التنمية.
وتوقع نموا جيدا للاقتصاد السعودي في السنوات الخمس القادمة بنسبة لا تقل عن 5.2 % مشيراً إلى انخفاض معدل الدين العام إلى 15% من الناتج المحلي وتحقيق المملكة فوائض في الميزانية العامة مع ارتفاع حجم الاحتياطي العام للدولة وزيادة في حجم السيولة النقدية وبالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار العامة والخاصة. ولم يخف وكيل الوزارة تأثر المملكة من الأزمة المالية التي قد ينتج عنها تقليص الإيرادات النفطية وانخفاض الصادرات غير البترولية بالإضافة إلى انخفاض التمويل للمشاريع وفرض سياسات حمائية للحد من الإغراق في الدول التي تأثرت من الأزمة وانخفاض سعر صرف الدولار. وأشار في لقائه مع اعضاء كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، إلى مطالبة كثير من الدول بقرار اتفاقية الدوحة للحد من سياسات الحماية التي تمثل مقصلة لواردات كثير من الدول، مبينا أن الخطر الحقيقي لاقتصاد المملكة هو انتقال الأزمة المالية من أوروبا وأمريكا إلى كل من الهند والصين والبرازيل ودول شرق آسيا. وتطرق حبيب الى نمو الاستثمارات في المشاريع غير النفطية حيث تأتي المملكة في مقدمة دول العالم في جذب الاستثمارات، متوقعا استثمار 1.7 ترليون ريال في مشاريع التعدين والسكك الحديدية وخدمات توزيع المياه والصرف الصحي. من جانبه، قال عضو هيئة التدريس في قسم الاقتصاد الدكتور خالد البسام: إن النمو الاقتصادي بحد ذاته لم يعد الهدف الرئيسي للتنمية الاقتصادية وإنما يجب أن يستبدل بالنمو الاقتصادي الصحي وتطوير وتحديث البنية التحتية للاقتصاد السعودي. واضاف: من ابرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي البطالة التي تتطلب معالجة فورية وزيادة مشاركة السعوديين والسعوديات في قطاع الاقتصاد وموجهة الضغوط التضخمية ووجوب العمل على تطوير القطاع الخاص، من خلال رفع كفاءة أداء الاقتصاد وتطوير هيكله.