1.5مليار ريال حصيلة تبرعات شراء العقارات للتوسعة الشمالية للحرم المكي

توقع صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة خلال 15يوماً

علمت "الرياض" من مصادر مطلعة انه تم فتح مكتب خاص من قبل أمانة العاصمة المقدسة لاستقبال عدد من فاعلي الخير والمتبرعين لتوسعة الساحات الشمالية حيث قام خلال الأيام الماضية عدد من فاعلي الخير بشراء عدد من العقارات المنزوعة ملكيتها بقيمة إجمالية تجاوزت المليار ونصف والتبرع بها لصالح مشروع التوسعة الجديدة.
أكد منصور أبو رياش عضو لجنة التثمين في مشروع توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام بأنه خلال الأسبوع الجاري أيام سيقفل ملف اللجنة ويتم رفعها الى أمانة العاصمة المقدسة ليتم صرف التعويضات لأصحاب العقارات المنزوعة، متوقعاً صرف ما نسبته 20في المائة من التعويضات خلا 15يوم المقبلة، مشيراً الى انه تم فصل جميع الخدمات عن العقارات المنزوعة وبداء المقاول المنفذ للمشروع في عمليات الإزالة.
وفي موضوع ذي صلة توقع عقاريون مختصون في شؤون العقار بمكة المكرمة ارتفاع في أسعار المخططات الحديثة بنسبة 40في المائة وذلك مع بداية استلام أصحاب العقارات المنزوعة في توسعة الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف قيمة العقارات المنزوعة وقدرها 6مليارات ريال.
وكان قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.
أعلن ذلك في حينها صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.
وقال سموه إن هذه التوسعة تشمل إضافة ساحات شمالية للحرم بعمق 380مترا تقريبا وأنفاقاً للمشاة ومحطة للخدمات، مشبراً إلى أن الموافقة الكريمة قضت بالبدء في نزع ملكيات العقارات الموجودة بالمنطقتين الشمالية والشمالية الغربية للحرم بمساحة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا.
وفي وقت سابق، استعرض تقرير صدر عن شركة المزايا القابضة الفرص الاستثمارية والتطويرية الكبيرة المدينتين المقدستين ؛ مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا مع انفتاح حكومي سعودي أمام تملك المسلمين من العرب لمدة 25عاما، بعد أن كان موضوع الملكية لغير السعوديين أمرا عائقا أمام استثمار ما يزيد عن المليار مسلم في شراء عقارات في محيط الحرمين الشريفين.
وقال التقرير إن المملكة تتمتع بميزة مطلقة لا ينافسها أحد فيه بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وشهر رمضان على وجه الخصوص.
وبين التقرير أن التطوير العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة يستحوذ على ما يزيد عن 40بالمائة من استثمارات التطوير العقاري في المملكة. ويُقدر الاستثمار في العقارات حاليا بنحو 1.5إلى 1.8تريليون ريال. إذ إن السوق السعودية تعتبر الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوق تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على كافة الأصعدة.
وقال التقرير إن مدينة مكة المكرمة ومحيطها تشهد في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750مليار ريال، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات والتي يعلن عنها بين الحين والآخر والتي تطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار، وأشار التقرير أن كثيراً العقاريين في السعودية يؤكدون أن مكة المكرمة من أفضل المدن السعودية في التداول العقاري طوال السنة.
ولاحظ التقرير إقبالاً كبيراً من المسلمين غير السعوديين عامة ومن الدول الغربية بشكل خاص على شراء العقارات في مكة المكرمة، بعد أن سمحت المملكة لأول مرة للأجانب بتملك الشقق لمدة 25عاماً قابلة للتجديد.
وبين أنه خلال الفترة الماضية تم طرح عدد من المشاريع العقارية في مكة المكرمة منها جبل خندمة الواقع على الناحية الشرقية من الحرم المكي الشريف، ومشروع جبل عمر، بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر اكبر المشاريع العقارية والإنشائية والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف.
وبين التقرير أن العائد الاستثماري طويل الأمد للعقارات في مكة المكرمة والمقدرة بنحو 8إلى 10بالمائة يقي المستثمرين تقلبات الاستثمار والعوائد المتقلبة للعقارات في مناطق أخرى حول العالم. وبين أن سعر الأراضي في محيط الحرم المكي وصعوبة التشييد لعوامل جيولوجية يرفع من الكلفة الاستثمارية للعقارات في تلك المنطقة.