ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلوم التجارة وتشكو من الأنظمة البيروقراطية

قال نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس سعد بن ابراهيم المعجل ان عدد المنشآت التجارية في المملكة لا تتجاوز مليون منشأة تبلغ نسبة الكبيرة منها ال5%، مشيراً إلى أن الأنظمة المعمول فيها محلياً أعاقت المنشآت الصغيرة والمتوسطة من القيام بدورها.
وأكد ل "الرياض" أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم الروافد الاقتصادية التي تدعم أي اقتصاديات الدول، لكنها في السعودية تواجه عوائق حالت دون تفعيل دورها في الاقتصاد والتوظيف.
وذكر المعجل بكلمته التي ألقاها أمس أثناء افتتاح أعمال ندوة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقيمها غرفة تجارة الرياض أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نحو 17الف شركة مساهمة في الأسواق المالية، لكنها تعتمد في اقتصادها على ملايين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهي المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي والموظف الأكبر.
وبين بأن المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة تعترضها بعض القوانين القديمة ومنها إجراءات تحويل الشركات الصغيرة إلى مساهمة مقفلة لضمان استمرارها بعد وفاة المنشئين لها، إضافة لتعطلها عند اختلاف الشركاء فيما بينهم، فالشركات المساهمة المقفلة حسب نظام الشركات السعودية في المادة 49أجاز إمكانية المؤسسين للشركة المساهمة المقفلة عند تأسيسها وفق شرطين الأول أن لا يقل رأسمالها عن "2" مليون ريال ولا يقل عدد الشركاء عن 5شركاء.
وقال المعجل الذي بدا عليه الامتعاض من قيود وزارة التجارة والصناعة ونظام الشركات أن "التجارة" لم تتوسع في تطبيق المادة 49، لافتاً الى أنها وضعت قيوداً شديدة التعقيد، وذلك عن طريق إصدار قرار وزاري رقم 495بتاريخ 1418/2/25وحمل هذا القرار شروطاً يصعب تنفيذها.
وأضاف إنه بعد أن اكتشفت الوزارة مدى صعوبة نظامها قامت بتعديل القرار بقرار وزاري آخر برقم 1151بتاريخ 1419/9/22ه وذلك بتخفيض الحد الأدنى لصافي أصول الشركة في تاريخ التحويل إلى 50مليون ريال وتحقيق العائد السنوي على حقوق الشركاء في أي سنة من السنوات الثلاث السابقة لتحويل الى 7% وكذلك الثلاث سنوات التالية لتحويل، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء وافق على إقامة الشركات المساهمة المقفلة برأسمال قدرة 2مليون ريال كحد ادني وشركاء لا يقلون عن 5شركاء وهذا القرار ايجابي وقد بدأ بتطبيقه على الشركات الجديدة لكن الوزارة لا تسمح بتطبيقه الراغبة في التحول من مؤسسات فردية أو شركات تضامن أو محدودة.
وأوضح أن السماح للشركات الصغيرة سيساهم على استمرار المشاريع الصغيرة ونموها وكذلك يساعدها على الاندماج فيما بينها لان القرارات تتخذ بهذا النوع من هذه الشركات بالأغلبية.
وبين بأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحاجة ماسة الى وجود استراتيجية وطنية ترتكز على مبدأ الرعاية والعمل الجاد لايجاد برامج طموحة تتوج بفعالية أهمية هذا القطاع على خريطة الاقتصاد الوطني.
من جانبه دعا وزير التجارة والصناعة عبدالله بن احمد زينل في كلمة القاها نيابة عنه وكيل الوزارة لشؤون الصناعة الى ضرورة إيجاد استراتيجية وطنية واضحة لقطاع المنشات الصغيرة والمتوسطة تؤصل الرعاية الوطنية والالتزام الوطني للقطاع من خلال رؤية طموحة . وبرامج عمل فاعلة . وادارة محورية واضحة.
واكد ان سيرة المنشآت الصغيرة يعتريها عدد من الثغرات التي حالت دون اندفاعها وقيامها بالدور المنشود في الاقتصاد الوطني معللا ذلك بضعف القدرات الإدارية لدى المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وتدني قدرات التسويق والنقص الواضح في قواعد المعلومات والبيانات وفرص الاستثمار ودراسات الجدوى الاقتصادية بالإضافة الى عدم المرونة الكافية في إدارات التمويل وضعف الرعاية التصديرية . وتدني إمكانات التطوير التقني وضعف التواصل مع مراكز البحث والتطوير وضعف التشابك بين القطاع وقطاع الأعمال الكبيرة
وأوضح ان الهدف الاستراتيجي لخطط العمل خلال الاثنى عشرة سنة القادمة وهو المدى الزمني للاستراتيجية يتمثل في رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الى 20% بحلول عام 1441ه والوصول الى مركز متميز في الخريطة الصناعية العالمية مبينا انه سيتم العمل على تحقيق هذا الاستهداف من خلال مضاعفة القيمة المضافة الصناعية بثلاثة امثال . ومضاعفة نسبته المصنفات ذات القاعدة التقنية من 30% الى 60% من اجمالي الإنتاج الصناعي ومضاعفة نسبة الصادرات الصناعية من 18% الى 35% من اجمالي الصادرات ومضاعفة نسبة العمالة الوطنية في الصناعة من 15% الى 30% وزيادة تعدادها خمسة اضعاف.
واكد في نفس الإطار ان الاستراتيجية تنطلق بقوة نحو تعزيز القدرات التنافسية للصناعة الوطنية والتوجه نحو تعظيم القيم المضافة للصناعات ذات الميزات النسبية وصولا الى الرؤية التي تتبناها الاستراتيجية . وهي قيام صناعة منافسة عالميا تقوم على الإبداع والابتكار وتحويل الموارد الوطنية الى ثروات مكتسبة مستدامة في ظل تفعيل وتنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة كحجر الأساس في نجاح الاستراتيجية.
من جهة أخرى قال رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة الرياض فهد الحمادي ان اهتمام الغرفة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تأسيس مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة يهدف لتحقيق غاية أساسية هي دعم وتعزيز دور هذا النوع من المنشآت لخدمة الاقتصاد الوطني، خصوصاً وأنها تمثل نسبة تصل إلى 90% من إجمالي المنشآت الاقتصادية في المملكة.