المشاركة

اهتم فقهاء المسلمين بنظام المشاركة الإسلامية، واستطاعوا أن يؤسسوا لها القواعد والأحكام الشرعية التي تتناسب مع مجتمعاتهم لتحقيق التنمية الاقتصادية وتقوية نظام المصرفية الإسلامية، وتعتبر المشاركة من أهم نماذج التعاون الاقتصادي بين المسلمين حيث تساعد علي استثمار الأموال وتشغيل الأيدي البشرية المعطلة والاستفادة منهم في تحقيق التنمية الاجتماعية، والمشاركة من منتجات المصرفية الإسلامية التي يشارك فيها المصرف عملاءه في نسبة الربح أو الخسارة حيث أن المصرف يأخذ حصته في الربح كما في الخسارة وذلك بالنسب المتفق عليها بين الأطراف عند توقيع العقد بينما البنوك التجارية تكون الأرباح كلها من حق المدين أما المودعون فلهم القليل من الأرباح خلال الفترة المحددة على العكس من نظام البنوك الإسلامية حيث أنها تعرض طريقتين للمشاركة فيقرر البنك أن يكون الجهة غير الفعالة في المشروع وعندها لا يشارك في الربح أو الخسارة أما إذا دخل في دور المشاركة في المشروع فإن نسبة الخسارة قد تختلف عن نسبة الربح بحسب العقد الموقع بينهم، فنسبة الربح أو الخسارة تكون دائماً بنسبة مشاركة كل طرف بأمواله في المشروع وهذا بدوره يحقق تنمية اقتصادية واجتماعيه من خلال تشغيل العمالة وتوفير الاحتياطات الأساسية للمجتمع الإسلامي وتعد المشاركة من أساليب الاستثمار المتميزة في الفقه الإسلامي حيث تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، ويمكن استعمالها في تمويل جميع الأنشطة وتتميز طرق المصارف الإسلامية في المشاركة عن أساليب البنوك التجارية في التمويل حيث أن المشاركة الإسلامية تتطلب جهوداً وخبرات في البحث عن أفضل طرق الاستثمار والسبل التي تؤدي إلى نجاح المشروع وربحيته، وقد اهتم الإسلام بتقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث إن نظام المشاركة يكفل النهوض باقتصاديات العالم الإسلامي ويساعد على تشغيل الأموال واستثمارها، وحتى يكون القارئ على بينه بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف (المشاركة) والضوابط الشرعية لها وأنواعها.
تعريف المشاركة
المشاركة تعني في اللغة(خلط النصيبين واختلاطهما) وفي الاصطلاح الفقهي(الاجتماع في استحقاق أو تصرف في شيء بين مالكين فأكثر)، ولكل واحد أن يتصرف فيه تصرف المالك، ويتحمل الاثنان الربح وتعد المشاركة عقد شراكة بين المصرف الإسلامي والعميل طالب التمويل، يقوم على أساسه المصرف الإسلامي بتقديم التمويل الذي يطلبه العميل دونما فائدة ربوية، على أن يشارك المصرف الإسلامي في ناتج المشروع ربحاً أو خسارة متفق عليها بين المصرف وطالب التمويل حسب الأنظمة وشروط التوزيع، وبما يتفق وضوابط الشرعية الإسلامية السمحة
الضوابط الشرعية للمشاركة وهي:
1- المال المستثمر يجب أن يكون من النقود ويمكن أن يكون عينا علي أن يتم تقويته بالنقد.
2- يكون رأس المال معروفا وحاضرا ويمكن التصرف فيه.
3- لا يحدد رأس مال كل شريك بل يمكن أن تختلف النسب وفقا كل شريك.
4- توزع الأرباح بنسب معروفه عند كتابه العقد، بحيث تحدد نسبه من الربح للعمل ونسبه لرأس المال، فإذا لم يحددوا يكون الربح حسب نسبة كل منهم في المشاركة.
5- تكون الخسارة على نسبة رأس مال كل شريك في الشركة.
6- يجوز أن يقتصر العمل على أحد الشركاء.
7- عند عمل جميع الشركاء في الشركة يجوز أن تكون نسب إرباحهم اكبر من نسبتهم في رأس المال فقد يكون احد الشركاء اعرف بالتجارة من غيره.
أنواع المشاركة وهي:
1- المشاركة الثابتة: وهي نوع من المشاركة يقوم على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس مال مشروع معين مما يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكية هذا المشروع وشريكا كذلك في كل ما ينتج عنه من ربح أو خسارة بالنسبة التي يتم الاتفاق عليها والقواعد الحاكمة لشروط المشاركة وفي هذا الشكل تبقي لكل طرف من الأطراف حصص ثابتة في المشروع الذي يأخذ شكلا قانونيا كشركة تضامن أو شركة توصية
2- المشاركة المتناقصة: المنتهية بالتمليك: المشاركة المتناقضة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع أما دفعة واحدة أوعلى دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية.
3- المشاركة المتغيرة (البديل الشرعي للجاري المدين) وهي البديل عن التمويل بالحساب الجاري المدين المتعارف عليه في البنوك التجارية حيث يتم تمويل العميل بدفعات نقدية متعددة حسب احتياجاته ثم يتم أخذ حصة من الأرباح المتحققة سنوياً حسب الاتفاق وبما يتناسب وحجم التمويل المستخدم خلال كل سنة مالية.
أخيرا تعتبر المشاركة من أهم طرق استثمار الأموال فيما أحله الله سبحانه وتعالي، وهي من المنتجات المصرفية الإسلامية التي لا خلاف عليها في الشرع لأنها تحقق المنفعة العامة للجميع وقد أجمع الفقهاء علي مشروعيتها وقد شرعت المشاركة لما لها من دور إيجابي في تطور النشاط الاقتصادي في المجتمع الإسلامي، والابتعاد عن التعامل بالفائدة المحرمة، وتعتمد المشاركة في منح التمويل على صلابة المشروع والسمعة الحسنه والأمانة والإدارة الجيدة، حتى يتمكن كل شريك في تقديم خبراته الفنية، فيحصل أهل المال علي ربح عادل عند مشاركتهم للآخرين حيث يقومون بتشغيل المال واستثماره ولذلك فإن التمويل بالمشاركة يعد منتجا مميزاً للمصارف الإسلامية عن المصارف الربوية كما أن المشاركة تعد من المنتجات الإسلامية المتطورة، مما يجعلها صالحة لعده مجالات مثل التجارة و الصناعة وقطاع المقاولات حيث أن طرق التمويل بالمشاركة تعتبر من أهم طرق التمويل المطبقة بالمصارف الإسلامية، و تعد من البدائل الإسلامية لأسلوب التمويل بالفوائد وهي تلائم فئة كبيرة من عملاء المصارف الإسلامية وهناك العديد من المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية عند تطبيق نظام المشاركة مثل عدم توفر الخبرة لدي المصارف الإسلامية في بعض الأنشطة والقيود المفروضة على المصارف الإسلامية من قبل البنوك المركزية في مجال الاستثمارات وعدم تفهم العملاء أساليب التمويل الإسلامي كما أن تطوير المشاركة ما يزال بحاجة إلى جهود مخلصة من كافه علماء المسلمين والمصارف الإسلامية في سبيل استحداث أدوات تمويلية إسلاميه حديثه لخدمة المجتمع الإسلامي، والله الموفق.
@ مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية