أعضاء الدفاع في "شبكة بلعيرج" يتهمون وزراء في الحكومة بمحاولة التأثير على القضاء

طالبوا بتدخل العاهل المغربي محمد السادس

طالب محامون في هيئة الدفاع عن ستة معتقلين في "شبكة بلعيرج" العاهل المغربي بالتدخل لحل "أزمة محاضر التحقيق" وفرض ضمان حقوق الدفاع. واندلعت ما أصبح يسمى في الإعلام المغربي ب "أزمة المحاضر" حينما امتنع قاضي التحقيق عن السماح لهيئة الدفاع بنسخ محاضر التحقيق مع موكليهم. وقال أعضاء الدفاع إنه يستحيل عليهم القيام بواجبهم في الدفاع عن موكليهم ما لم يتمكنوا من الاطلاع على محاضر التحقيق.
من جهة أخرى، هاجم أعضاء الدفاع الحكومة في تعاطيها مع هذا الملف. ووجه أعضاء الدفاع انتقادات لاذعة للوزير الأول عباس الفاسي ووزيري الداخلية شكيب بن موسى والاتصال خالد الناصري، واتهموهم بمحاولة التأثير على القضاء وإفشاء أسرار متعلقة بالبحث في هذا الملف ما يعد مخالفة واضحة للقانون الجنائي على حد قول هيئة الدفاع.
واعتبر أعضاء هيئة الدفاع المكونة من حقوقيين ومحامين معروفين أن أول خرق للقانون ارتكبه وزير الداخلية شكيب بن موسى الذي عقد ندوة صحافية عقب الإعلان عن تفكيك ما يسمى ب "شبكة بلعيرج". وقال المحامون إن وزير الداخلية "كشف عن مجريات البحث التمهيدي من وجهة نظره وبطريقة توهم بأن كل من اعتقل في هذه القضية وجدت في حوزته الأسلحة التي عرضت على وسائل الإعلام". وقال خالد السفياني، عضو هيئة الدفاع، إن وزير الداخلية ليس له الحق في الاطلاع على مجريات البحث التمهيدي الذي تجريه الضابطة القضائية. وأضاف أنه خرق القانون حين أعطى لنفسه الحق في إدانة المتهمين قبل أن يقول القضاء كلمته فيهم متهما إياه بالقيام ب "محاولة مكشوفة للتأثير على القضاء". وأضاف أن وزير الداخلية ذهب أبعد من ذلك حين حذر من التشكيك في الرواية الرسمية لهذه الأحداث.
وقال أعضاء الدفاع في ندوة صحافية عقدوها الاسبوع الماضي بالرباط إن العدوى انتقلت إلى وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ذهب إلى حد تخوين كل من شكك في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية. وأصدر أعضاء الدفاع بيانا أدانوا فيه أيضا الوزير الأول عباس الفاسي الذي بادر إلى حل حزب "البديل الحضاري" وبرر ذلك بثبوت العلاقة بين شبكة بلعيرج وهذا الحزب. واعتبر البيان قرار الحزب غير قانوني ويهدف بدوره إلى محاولة التأثير على القضاء، وأضاف البيان أن قرار حل حزب البديل الحضاري استند على الفصل 57من قانون الأحزاب دون توفر شروطه بخلطه بين الشخص والمؤسسة الحزبية وإدانته قبل المتابعة.
ولم يستثن أعضاء الدفاع أي شخص حاول الدفاع عن الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بما في ذلك رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي سبق أن صرح بأن "قضاءنا لا يمكن أن يتأثر بكلام الوزير أو غيره".
وارتباطا بالموضوع ذاته، أفادت يومية "المساء" المغربية أن قاضي التحقيق استمع مؤخرا إلى عبد القادر بلعيرج المتهم الرئيسي في هذا الملف والذي كان مؤازرا بمحاميه. وقالت إن التحقيق مع المتهم استغرق عدة ساعات وأن الأخير مثل أمام قاضي التحقيق مرتديا زيا عسكريا.