يرشح من لا يتأثر عمله

وجهة نظر

تولي المسئولية الإدارية أيا كان مستواها عالياً أو متوسطاً، وأيا كان موقعها في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأيا كان نوعها وطبيعتها إدارية محضة أو فنية إدارية يقتضي العدل والمساواة بين الموظفين والعاملين لأن العدل أساس الولاء الوظيفي وهو سبب تفجير الطاقات الكامنة وبالتالي الإنتاجية وجودة العمل. هذا العدل يتطلب معرفة القدرات الذهنية والإمكانات العلمية ومستوى النشاط والإنتاجية وبذل المبادرة لدى هؤلاء الموظفين والعاملين حتى تكون المساواة حقيقية، أي على قدر الإمكانات وتوظيفها في العمل تكون الحوافز المادية والمعنوية. إلا أن الكثير من واقع الحال مغاير لما ذكر فنرى الظلم يقع على الموظف الجيد بطريقة غير مباشرة، فكثير من المديرين عندما يحصل الموظف الجيد على فرصة عمل أفضل ومميزات أعلى في موقع آخر، أو نقل إلى أي جهة قد تكون أكثر تلبية للطموحات، أو تلوح ترقية إلى منصب أعلى، أو تسنح فرصة للتدريب أو غير ذلك، يتم رفض الطلب بحجة إن العمل لا يتحمل فقدان هذا الموظف أو غيابه، ويتم ترشيح موظف آخر هو في الأساس عبء على الإدارة وذلك للتخلص منه أو لأنه لا يقوم بعمل ذي بال وبالتالي فقدانه لا يؤثر على العمل وبهذا يحصل الموظف غير المنتج على فرص يحرم منها الموظف الجيد والتي قد تأخذ حياته الوظيفية إلى آفاق غير محدودة تثمر عطاءً وإبداعا لمجرد أنه موظف كفؤ.
نرى بعض المديرين (وهم كثر) يكتب على المعاملة الواردة بشأن ترشيح موظف لعمل آخر أو دورة تدريبية أو زيارة علمية أو نحو ذلك التوجيه التالي "يرشح لذلك من لا يتأثر عمله". إن المتمعن لهذا التوجيه يرى فيه دعوة صريحة لمكافأة الموظف غير المنتج لأن وجوده وعدمه سيّان وبهذا غيابه لا يتأثر به عمله، إن في ذلك دعوة لأن يتحول الموظفون ليصبحوا على هذه الشاكلة، والنتيجة إحباط للموظفين الأكفاء وهذا يفضي إلى تدهور في مستوى إنتاجية العمل وانهيار لجودته وإطفاء لأي جذوة محتملة للإبداع المثمر فتكون خسارة الوطن جسيمة.