ظاهرة الفساد الإداري تنبئ بالعديد من الكوارث الاقتصادية وتحقيق بعض المكاسب الشخصية أحد أهم مسبباتها

أكدوا على ضرورة وجود مراقبة ومحاسبة في كافة الإدارات لمحاربتها... مختصون ل (الرياض):

إن مواجهة ظاهرة الفساد الإداري وانعدام أخلاقيات العمل والتي تفشت في كثير من المجتمعات نتيجة غياب الوعي والمحاسبة العادلة أمر يفرضه الشرع في بلادنا وينص عليه النظام والقانون في كل الدول..
إن المسؤولية التي تمنح لأي موظف أو قيادي نافذ مهما كانت مكانته الوظيفية هي في حد ذاتها أمانة في عنقه تجاه وطنه وإخوته المواطنين والتي لا تعني القبول والسماح بتحقيقه لتجاوزات،وممارسات تخدم أهواءه ورغباته، ومآربه الشخصية، جميعها مصالح ذاتية تأتي على حساب المصلحة الوطنية العامة.
إن المتوقع من كبار الموظفين القياديين والمدراء هو تحقيق ونشر العدالة وبالتالي استقرار وسلامة النسيج الاجتماعي الذي يشكل بالفعل صمام الأمان الذي يؤدي إلى تحقيق الوحدة واللحمة الوطنية المطلوبة لبقاء أي مجتمع كان.
مع أهمية وجود مراقبة ومحاسبة ومتابعة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة للتأكد من سلامة أداء الموظفين والتزامهم بأخلاقيات العمل أيا كانت القطاعات التي ينتمون لها ومهما كان حجمها.
"الرياض" تتناول من خلال هذا الموضوع الهام المساهمة في فتح القضية للنقاش على بساط البحث البناء مع بعضاً من الممارسين والعاملين في مجال قضايا حقوق الإنسان وكذلك المفكرين والباحثين في الشؤون الاجتماعية:
بداية أوضح الدكتور فهد الرشيدي أن هناك نصوصا دينية واضحة وسليمة وقد وضعت على شكل قاعدة فقهية.. فإذا نظرنا لهذه الأمور من ناحية "شرعية" فإننا نجد أن الإسلام قد وضع القواعد الفقهية والضوابط الرئيسية التي شرعها لنا والتي تحد من استغلال الإداريين والموظفين لمناصبهم، ومن تفشي ظاهرة الفساد الإداري لبعض الإداريين مهما كانت مناصبهم عبر أمرين هما:
- الاختيار الدقيق للإدارة الأنسب والأصلح للمنصب الوظيفي.
- المتابعة والمحاسبة والمراجعة لكافة الإجراءات والقرارات الصادرة عنهم.
مضيفاً انه يجب أن يراعى في هذا الشأن حسن الاختيار والتحري، وإعطاء المسؤول الثقة في ظل حدود المراقبة والمتابعة المستمرة والمحاسبة الدقيقة، هذه المراقبة والمحاسبة والمتابعة هي الضابط الرئيس للعمل الإداري، وفي ظل غيابها فإننا نفتح الأبواب ونشرعها لبعض الإداريين للعبث واستغلال المناصب لمصلحة أهوائهم وتوظيفها لمصالحهم الشخصية.
كما أن كافة قوانين وأنظمة الدولة وكذلك القطاع الخاص تنص على وجوب التزام الموظف بالأمانة والمساواة بين المواطنين المراجعين وعلى عدم استغلال المناصب القيادية أياً كانت لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الوطن.
أما الدكتور زياد الصالح الكاتب والإعلامي المعروف والعضو في عدد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بين انه بعد تجربة وممارسة من خلال العمل على أرض الواقع في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أستطيع القول أن سطوة بعض الإداريين قد ازدادت في الآونة الأخيرة واستشرى فسادهم، حتى أصبح هناك لوبيات وتكتلات ذات مصالح خاصة أدت إلى أن يتسلط هؤلاء على مصالح الناس، ويعطلوا أعمالهم، ويعرقلوا أشغالهم، فقد يلجأ البعض من أصحاب المصالح من القياديين أو المتنفذين إلى تعطيل بعض المعاملات أو المشاريع لتحقيق بعض المكاسب الغير شرعية التي ترفضها كل القوانين والأنظمة وأخلاقيات العمل.
من جانبه أكد الأستاذ إياد العبد الله على ضرورة وضع آلية فاعلة ودقيقة لمتابعة ومراجعة أداء العديد من كبار الموظفين في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة وان لا تترك الأمور بلا متابعة ومحاسبة حتى تقع الكارثة والظلم، مشيراً على أن العديد من اللجان التي تشكل للنظر في بعض القضايا والتظلمات تكون غير فاعلة.
ويرى إياد العبد الله أن البعض من أولئك المسؤولين نتيجة استغلالهم الخاطئ للسلطة وانعدام الكثير من مفاهيم وأدبيات أخلاقيات العمل والأمانة الوظيفية، قد يوقع الظلم في كثير من المواطنين أو المستفيدين من الخدمة إن كانوا يعملون في منظومة القطاع الخاص من خلال تعطيل العديد من المشاريع آو الفوز في بعض منها على حساب الأمانة الوظيفية والمواطن..!!
مؤكدا أن استغلال الجاه والسلطة يؤدي إلى تلك النتائج سلبية للغاية والتي تشير الكثير من الدراسات الاقتصادية العالمية بأن أحد أهم أسباب الكوارث والمشاكل الاقتصادية تكون ناتجة عن تفشي الفساد الإداري في كثير من المجتمعات.