الحكومة الهولندية تحمل عضواً في البرلمان مسؤولية انتاج فيلم بعنوان (الفتنة) يتعرض فيه للمسلمين

رئيس الوزراء ووزير الخارجية أصدرا بيانين لتوضيح موقفهما

اصدر كل من السيدين بيتر بالكانندا رئيس الوزراء الهولندي ، و ماكين فيرهاغن وزير الخارجية بيانين منفصلين نددا فيهما بفيلم (الفتنة) الذي اعده عضو البرلمان من الحزب المعارض ويلدرز مؤكدين أن آراءه لا تتماشى مع وجهة نظر الحكومة الهولندية، مؤكدين ضمان هولندا لحرية التعبير عن الرأي كما الحرية الدينية للمسلمين وغيرهم، مشددين على الاختلاف الجوهري في الرأي بين الحكومة الهولندية والنائب ويلدرز منبهين الى المخاطر التي قد يتعرض لها الهولنديون و المصالح الهولندية بسبب الفيلم.
وفيما يلي بيان رئيس الوزراء الهولندي:
إن نقطة انطلاق هولندا هي ضمان الحرية والاحترام. ويجب احترام الناس فيما يتعلق بمعتقداتهم وهويتهم. ويجب الدفاع عن الحقوق الدستورية، ومكافحة التطرف والإرهاب.
حتى الآن لا يعرف أحد منا ما هو مضمون الفيلم الذي اعلن السيد ويلدرز عنه، بالرغم من ذلك من الواضح ان ذلك يسبب ردود افعال حادة. اننا ندين كل التهديدات، بما فيها التهديدات الموجهة الى السيد ويلدرز ونناشد الحكومات بالالتزام بمبادئ القانون الدولي، التي تشمل الالتزام بحماية المصالح والمواطنين والشركات الاجنبية.
وفي نفس الوقت من واجبنا ان نوضح لكل فرد ان طريقة تصرف وآراء نائب وحيد في البرلمان لا تتماشى مع وجهة نظر الحكومة. اننا ندافع عن القيم المبدئية للحرية والاحترام، ونضمن حرية التعبير عن الرأي والحرية الدينية، للمسلمين ولكل الآخرين على حد سواء.. اننا نحاول في حياتنا اليومية العمل على جعل كل المجموعات التي تشكل سكان هولندا تتعاون مع بعضها البعض وتعمل معاً في سلام. ووجهة نظر مجلس الوزراء فيما يتعلق بهذه النقطة تختلف تماماً عن وجهة نظر السيد ويلدرز، ويوجد بينهما اختلاف جوهري في الرأي.
ان كل منا نحن الوزراء وممثلي الشعب هنا وفي الخارج لديه مسؤولية عن تقييم العواقب التي تترتب على اقواله باستمرار. وحرية اداء ذلك مكفولة في اطار القانون. وهذه الحرية هي شيء ثمين نعتز به وندافع عنه بدون قيد او شرط.
اننا نناشد كل فرد ان يتصرف في الوقت القادم بحرية وان يشعر بالمسؤولية تجاه ما يفعله، وان يرى العواقب التي تترتب على افعاله، وان لا يعرض للخطر ما نتمسك به باعتزاز.
لقد كنا - ولا زلنا - مسؤولين عن لفت نظر السيد ويلدرز الى العواقب التي يحتمل ان تترتب على افعاله. والحرية لا تعفي احداً من مسؤوليته ، والآن اصبح من الضروري بالفعل الاخذ في الاعتبار ان هناك مخاطر شديدة يمكن ان يتعرض لها الهولنديون والمصالح الهولندية في دول مختلفة، ومن واجبنا ان نوجه نظر السيد ويلدرز الى ذلك، ولهذا السبب فإننا نتحدث عن ذلك هنا علناً، لأن الأمر يتعلق في الواقع بأمن المواطنين الهولنديين والشركات الهولندية في الخارج، وبالجيش الهولندي الذي يؤدي مهام هامة، وبمصالح هولندا بكل معنى الكلمة، وبالقيم التي نعتز بها، وبسمعتنا في المجتمع الدولي. اننا نناشده ان يأخذ كل هذه المسائل في الحسبان عند تقييمه لأي فعل يقوم به.
بيان وزير الخارجية الهولندي
تشارك الحكومة الهولندية في الاهتمامات التي تصاعدت في الاسابيع الاخيرة حول امكانية عرض فيلم للبرلماني الهولندي ويلدرز.
ان رأي السيد ويلدرز لا يمثل رأي الحكومة الهولندية في هذا الموضوع حتى ان فهمه وادراكه للإسلام لا يمثل منظور او سياسة الحكومة الهولندية بأي شكل من الاشكال.
وكافة الناس في هولندا لهم الحق في التعبير عن رأيهم بدون موافقة مسبقة من السلطات. وهذه هي اهم الحقوق التي يقدرها المجتمع الهولندي. ولكن الشخص الذي يمارس هذه الحرية تقع عليه مسؤولية كيفية ممارستها. وقد حث كل من السيد رئيس وزراء والسيد وزير خارجية هولندا السيد ويلدرز في الاسبوع الماضي ( 29فبراير) على اخذ هذه المسألة بعين الاعتبار.
استناداً الى القانون الهولندي فإن الحكومة لا ترى امكانية منع الفيلم قبل عرضه. اما بعد عرض الفيلم سوف تقوم الحكومة بالتحقيق حول ما إذا كان السيد ويلدرز قد ارتكب جريمة جنائية وعندها يقوم مكتب المدعي العام بإصدار قرار بالحكم أو عدمه على السيد ويلدرز.
الإسلام يعد عنصراً هاماً عندما يقوم الناس بالتعريف عن هويتهم وهوية الآخرين. والاختلافات السياسية بدأت تظهر بزدياد على انها تعبير على الاختلافات الدينية، مما ادى بالبعض لأن يروا الإسلام على انه تهديد. وهذا خطأ بشكل واضح. ولن يجني احد شيئاً من لوم الدين على العنف والطغيان. الناس وليس الدين هم المسؤولون.
يلعب المسلمون دوراً فعالاً في المجتمع الهولندي وفي البرلمان الهولندي يوجد عضوان مسلمان. والمجتمع الإسلامي في هولندا قد اثبت قدرته على الادراك والوعي الخاص بمحتوى المناظرة التي تجري الآن في هولندا.
ان الحكومة الهولندية تحترم كل الاديان، بما فيها الإسلام، وسوف تستمر في محاربة الكراهية والتفرقة والتعصب والمتطرفين في كل النواحي.
وقد تم اطلاع سفراء الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والمعتمدين لدى هولندا على وجهات نظرنا هذه وذلك في يوم الاربعاء ( 5مارس) ونتوقع ان تتحمل كافة الحكومات مسؤولياتها في حماية الرعايا الهولنديين والمؤسسات والممتلكات الهولندية. يجب علينا جميعاً بذل ما في وسعنا للعمل على عدم تصعيد الموقف.