إجماع عقاري على أهمية مشاريع أنظمة التمويل العقاري الجديدة

انفردت بنشرها (الرياض) وشملت نظام الرهن والتمويل ومراقبة شركات التمويل والتأجير التمويلي والتنفيذ

اتفق عدد من العقاريين والمتعاملين في السوق على أهمية مشاريع الأنظمة الجديدة للتمويل العقاري والأنظمة المساندة لها، التي نشرتها (الرياض) على مدى أسبوع.
وقالوا في تصريح ل(الرياض) أن أنظمة الرهن العقاري، ونظام التمويل العقاري، ونظام مراقبة شركات التمويل، ونظام التأجير التمويلي، ونظام التنفيذ، سوف تساهم - في حال إقرارها والعمل بها - سوف تساهم في نضج السوق العقاري، خاصة في دمج السوقين المالي، والعقاري.
أعتبر العقاري المخضرم الشيخ حمد بن سعيدان، أن الأنظمة الجديدة التي نشرتها (الرياض) أخيرا، تمثل خطوة لطالما أعتبرها العقاريون مهمة لتطوير السوق العقاري السعودي الذي لم يعد استثمارا هاما لكثير من السعوديين، والعقاريين والمطورين، بل أنه غدا مقصدا للكثير من المستثمرين الخليجيين والعرب وحتى الأجانب.
وشكر ابن سعيدان (الرياض) على هذه الخطوة الرامية إلى تبصير القراء والمهتمين والمتابعين للشأن العقاري، وأضاف أن الاستثمار العقاري مهما بلغ من أرقام وأرباح لابد أن يصاحبه توعية للمستثمر وحتى المستفيد.
وشدد ابن سعيدان على أهمية الرهن العقاري، كونه خطوة هامة في إدخال السوق العقارية في الدورة الاقتصادية للبلد، من خلال تحويل الأصول العقارية إلى سيولة مالية تضخ في السوق المحلي، خاصة وأن المملكة تمتلك أصولا عقارية كبيرة جدا.
إلى ذلك أعتبر خالد بن حسن القحطاني رئيس اللجنة العقارية الوطنية، أن الأنظمة الخمسة التي كشف عنها أخيرا، ونشرتها صحيفة (الرياض)، تمثل نقلة نوعية لتقنين التداول العقاري في المملكة الذي لا يزال متأخرا عن كثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال.
وشدد القحطاني على أن اللجنة الوطنية تتابع عن كثب الإجراءات النظامية مع الجهات المعنية للموافقة عليها ومن ثم العمل بها، متوقعا أن يتم العمل في الأنظمة الجديدة للسوق العقاري قبل نهاية العام الجاري بإذن الله.
من جانبه، قال حمد علي الشويعر رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية، بأن صدور هذه الأنظمة العقارية لاشك أنها تعتبر نقلة نوعية لتحديث الأنظمة والتشريعات التي تحكم التعاملات العقارية في السعودية، حيث سيؤهل القطاع العقاري إلى الحرفية المتقدمة ويسد الفراغ الحاصل في البنية التشريعية لهذا القطاع ويعطيه القوة وانطلاقة ويجعله أكثر جاذبية ويعطي المستثمر المحلي والأجنبي الاطمئنان والأمان على ملكية موقع استثماره، إضافة إلى أنها دعم رئيس لمقارعة الأنشطة العقارية في الدول المتقدمة.
ودعا الشويعر الى أن يكون صدور هذه الأنظمة في أسرع وقت إضافة إلى بقية الأنظمة والتشريعات المهمة لسوق العقارية وأهمها التسجيل العيني ونظام يحكم العلاقة بين المستأجر والمؤجر وإخراج المستأجر المماطل، مبيناً في الوقت ذاته أن الأخير سيحل مشكلة مماطلة المستأجرين في السداد، والتي اعتبرها مشكلة تؤرق المستثمر وتعتبر أهم معوقات بناء الوحدات السكنية بغرض التأجير ما ينذر باتساع فجوة بين العرض والطلب ويؤدي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية فغياب الأنظمة التشريعية الفاعلة في حل هذه القضية والآلية النظامية لإخراج المستأجر الذي لا يلتزم بدفع الأجرة ليست في صالح الاستثمار في القطاع الإسكاني. وأكد رئيس اللجنة الفرعية للمكاتب العقارية في غرفة الرياض ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية أنه يمثل السوق العقاري أحد أهم الأركان الرئيسية للاقتصاد السعودي، وتتجه نحو هذا السوق أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة، حيث أن الاستثمار في السوق العقاري يعتبر من أمن الاستثمارات وأقلها خطورة، معتبراً التمويل العقاري حجر الزاوية لحل أزمة الإسكان مع الرهن العقاري لكنه شدد على ضرورة أن تقوم البنوك بدور أكثر إيجابية عما هي عليه الآن وتشجيع المبادرة الجادة وتبني الحلول العملية التي تعزز من دور التمويل على نحو أفضل خاصة بعد صدور نظام الرهن العقاري.
من جانبه قال محمد صالح الخليل العضو المنتدب لشركة أكون العقارية، أنه لابد من قياس قدرة المواطنين على الاقتراض، مؤكدا وجود الكثير من المواطنين لديهم قروض سابقة إضافة إلى التضخم الحاصل حالياً مما يرفع التكلفة على المستفيد وبتالي تقل القوة الاقتراضية له.
وطالبا الخليل الاقتصاديين إلى النظر إلى إمكانية رفع القوة الاقتراضية لدى المستفيد من خلال دعم شركات التمويل بقروض ميسرة وذلك عن طريق مساهمة صندوق الاستثمارات العامة.
وأكد الخليل أن كل نظام عقاري يصدر من شأنه جذب الاستثمارات الداخلية والدولية ما يساعد في توازن العرض والطلب، وبتالي توازن الأسعار، وصفأً التحرك الحكومي في إصدار الأنظمة العقارية بأنه جاء منسجما مع الأهداف والغايات التي تهدف لها الحكومة في حل الأزمة الإسكانية إضافة إلى تأكيده في أن صدور الأنظمة سيساعد في دخول شركات إقليمية كبرى في السوق العقار السعودي سينتج عنه إقامة مشروعات جديدة.
وقال الخليل أن القطاع العقاري يواجه الكثير من المعوقات التي لازالت تقف حائلاً أمام الشركات العقارية الراغبة في الاستثمار في السوق المحلي، وعلى رأسها البيروقراطية في الإجراءات الحكومية التي تعد من الأسباب الرئيسية في التأخير بإصدار التراخيص والمعاملات للمشاريع العقارية سواء الصغيرة أو الكبيرة ما تسبب - بحسب حديثه- إلى لجوئهم للاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة في دول الجوار بعد توفر التسهيلات الحكومية ومرونة الإجراءات وواضح جدوى الاستثمار في تلك الدول. وبين الخليل أن هناك حلقات مفقودة في القطاع العقاري المحلي يجب المحاولة تنميتها وتفعيلها في السوق من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن أهمها غياب هيئة للعقار، التسجيل العيني للعقار، نظام لحماية المستثمر وضمان حصوله على الإيجارات المتأخرة، صياغة وتقنين الأنظمة العقارية والعقود الموحدة وتصنيف المكاتب العقارية، توفير وتأسيس قاعدة المعلومات العقارية، إضافة إلى صدور أنظمة تشريعية تنظم التعاملات في السوق العقاري، وبرامج أكاديمية لتخريج متخصصين في إدارة وتسويق وتطوير العقار.
وشدد الخليل على أهمية إنشاء هيئة عليا للاستثمارات العقارية تشرف على سوق العقار والعمل على استحداث الأنظمة والتشريعات الخاصة بتجارة العقار بما يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي ويتوافق مع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية ودخول المملكة في منظمة التجارة العالمية بهدف تقنين هذه الصناعة وإسناد الأنظمة والتشريعات الى الهيئة المقترح إنشاءها... مشيرا الى أن إنشاء هيئة عليا للعقار يعد محركا أساسيا لتفعيل النهوض بالمؤشر الاقتصادي العام ورفع قطاع صناعة العقار ودورها في تطوير عجلة التنمية.
ماجد الشلهوب الرئيس العام لمجموعة شركات أنماء، قال أن مشاريع الأنظمة العقارية الجديد سوف تبلور الجهود الحكومية الرامية إلى تنظيم السوق العقاري، مقترحا في الوقت ذاته على أهمية وضع مرجعية حكومية واحدة تشرف على تنفيذ هذه الأنظمة، خاصة في التوثيق العقاري، الذي أصبح مشكلة كبيرة في بعض المدن الكبرى بسبب تداخل الصكوك، وتطبيق حدود الملكيات.
من جهته قال محمد سعد بن معمر أن السوق العقاري السعودي، يحتاج إلى الأنظمة التي أعلن عنها أخيرا، ونشرتها صحيفة (الرياض)، وقال أن كثيرا من المستثمرين أتجهوا إلى سوق الأسهم السعودي نظرا لشح قنوات الاستثمار العقاري، الأمر الذي دفع بالسيولة المالية إلى منتجات عقارية غير نافعة مثل الأراضي الخام التي أصبحت اليوم أهم وسيلة لتدوير الرساميل العقارية في المملكة.
من جهته أشاد سعدي الشمري الرئيس التنفيذي لشركة وجاهة العقارية، بمشاريع الأنظمة العقارية الجديدة، قائلا أن هذه الأنظمة التي نأمل أن ترى النور سريعا، تأتي مواكبة لأهم مرحلة يمر بها السوق العقاري السعودي، ومواكبة في الوقت ذاته للفطرة العقارية التي تشهدها المملكة خاصة في قطاعي الإنشاء والإسكان. ومن جانبه قال عبدالله القاسم المدير العام لشركة حمد القاسم لاستثمارات العقارية إلى أن النجاح الذي يشهده السوق العقاري السعودي يحتاج إلى دعم من قطاع التمويل، مؤكداً ترقب جميع العاملين في القطاع العقاري في السعودية إلى قانون الرهن العقاري، الذي طال انتظاره.
وبين القاسم أن قانون الرهن العقاري سوف يضيف زخما للطلب المتزايد على الوحدات السكنية في المملكة، إضافة إلى خطف أنظار المستثمرين والشركات والمؤسسات الإقليمية والعالمية نتيجة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمبادرات التنموية ضمن سياسة حكومية متوازنة.
وزاد أن التطورات التشريعية والتنظيمية التي تمر بها السعودية وخصوصا في التشريعات والقوانين الناظمة للقطاع والاستثمار العقاري السعودي ستؤدي إلى مزيد من الاهتمام من قبل المستثمرين والعقاريين السعوديين والخليجيين لما يتمتع به السوق السعودي من ضخامة وتنوع جغرافي من جانب وطلب كبير يظهر نقصا كبيرا في المساكن والعقارات خاصة للمواطنين الساعين لتملك مساكنهم. وأضاف القاسم إن نحو 50في المائة من السعوديين في العاصمة الرياض يستأجرون منازلهم ويتطلعون لامتلاكها أو شراء عقارات أخرى في الرياض أو في أجزاء أخرى من المملكة، مشيرا إلى أن صدور نظام التمويل العقاري المنتظر سيعمل على توفير آليات التمويل اللازمة بما يمكن السعوديين من امتلاك عقاراتهم، وبالتالي ينشط الطلب ما سيعزز من الاستثمارات.