كادر المهندسين.. بصيص أمل بعد طول أمد

يقول سعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز الربيعة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين في تصريح له لجريدة (الرياض) بتاريخ 1429/2/16ه : إن عدد المهندسين السعوديين يشكلون أقل من (20%) من عدد العاملين في المملكة. وإذا قارنا تلك النسبة مع حجم المشاريع الحكومية والخاصة المتزايدة في المملكة فسنجد أنها متدنية ومخيفة في آن واحد، حيث تعني أن بوصلة مهنة الهندسة والمهندس السعودي تسير في الاتجاه الخاطئ ناهيك أن تلك النسبة مرشحة للهبوط الى مستويات دنيا في السنوات القليلة القادمة إذا لم يتدارك المسؤولون الأمر، وذلك بفصل مهنة الهندسة عن نظام السلم العام للخدمة المدنية التي ظلت حبيسة له أكثر من ربع قرن والمضي قدماً نحو تحسين مستوى مهنة الهندسة والمهندس السعودي. ومما يبعث على الأمل (موافقة مجلس الشورى في جلسته العادية على أن يتولى مجلس الخدمة المدنية إعداد لائحة بالوظائف الهندسية وإجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي يمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل).
وعلى كل حال فإن موافقة مجلس الشورى تلك خطوة في الاتجاه الصحيح آملين أن تتبعها خطوات متسارعة ليرى كادر المهندسين النور قريباً ان شاء الله، ولكنني في الوقت نفسه لن أطلق الجملة السائدة (إن ذلك جاء في وقته)، حيث لا يسعني إلا أن أقول إن كادر المهندسين السعوديين ومن يعمل في مجالهم متأخر عن الصدور ( 20عاماً)، حيث أوجد ذلك التأخير هوة كبيرة بين الحركة العمرانية المتزايدة في المملكة من جهة وقلة عدد المهندسين السعوديين وتواضع تنظيم مهنتهم من جهة أخرى اضافة الى سلبيات كثيرة منها عزوف خريجي الثانوية العامة عن الالتحاق بكليات الهندسة والالتحاق بكليات أخرى أسهل في الدراسة وذات جدوى اقتصادية في سوق العمل بعد التخرج، حيث أدى ذلك بالتالي الى نقص مطرد في عدد المهندسين السعوديين سنة بعد أخرى حيث يشكلون حالياً أقل من نسبة (20%) من عدد العاملين في المملكة كما أسلفت في المقدمة.
إضافة الى أن حديثي التخرج من كليات الهندسة يلجأون إلى الالتحاق بالسلك العسكري لضمان الوظيفة والراتب المجزي والحوافز المادية والترقيات، وهذا لا يتوفر للمهندس السعودي المنتمي الى السلم العام للخدمة المدنية. حيث يجد نفسه أيضاً أمام المهندس المقيم الذي يماثله أو يتميز عنه بالراتب والحوافز المادية مما أدى الى تسربهم من القطاع الحكومي الى القطاع الخاص لتحسين وضعهم المعيشي، وبالتالي وجود حاجة متزايدة الى استقدام مهندسين من خارج المملكة لسد النقص الحاصل في القطاع الحكومي.