رايس: تقرير الوكالة الذرية قدم "أدلة دامغة" لفرض عقوبات جديدة على إيران

مسؤول إيراني: لا يوجد أساس قانوني لأي قرار جديد من مجلس الأمن

يعتبر الدبلوماسيون الاميركيون ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الايراني يوفر الادلة لاصدار عقوبات جديدة في الامم المتحدة ضد ايران، اعتبارا من الجمعة المقبل ان كان ذلك ممكنا.
وقد قدم السفيران البريطاني والفرنسي رسميا الخميس إلى مجلس الأمن الدولي نسخة معدلة من مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة على ايران لاقراره في اسرع وقت ممكن.
والنص المعدل رفع على اساس عناصر تمت الموافقة عليها في اجتماع لوزراء خارجية الدول الكبرى الست المكلفة الملف النووي الايراني وهي الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا.
وبعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اكدت فيه الجمعة ان طهران لم تتعاون بشكل كاف حتى الان لتلبية كل مطالب الامم المتحدة، قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس "ان ايران تواصل التخصيب (اليورانيوم). وهي بالواقع تعمل على تطوير نشاطاتها في مجال التخصيب".
واضافت رايس ان ايران "لم ترد على الاسئلة المتعلقة بنشاطاتها الماضية في برامج سرية اكدت انها غير موجودة".
واعتبرت "انها ادلة دامغة للتوجه نحو صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي".
وفي تقريرها الجمعة اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تسعى إلى مراقبة الانشطة النووية الايرانية، ان الجمهورية الاسلامية قدمت معلومات جديدة بشأن برنامجها النووي التي تشك الولايات المتحدة وعدد من شركائها بانه يخفي برنامجا لصنع القنبلة الذرية.
لكنها اضافت ان "هذه المعلومات قدمت بطريقة منقوصة وليست كاملة ومتماسكة".
ويشير التقرير على غرار السنوات الخمس الاخيرة من التحقيق إلى نقص التعاون من قبل النظام الاسلامي مع الوكالة الدولية وخصوصا استمرار انشطة تخصيب اليورانيوم وتطوير نماذج جديدة لاجهزة الطرد المركزي.
وتسمح هذه التقنيات في آن بانتاج الوقود اللازم لتزويد محطات الكهرباء ومواد يمكن ان تساعد في صنع القنبلة الذرية. واعلن سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة زلماي خليل زاد ان "النشاطات النووية الايرانية التي اوردها التقرير لم تحمل لنا الاطمئنان حيال الطابع السلمي لنواياهم (الايرانيون)". ورأى ان "تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدم لنا ادلة مهمة جدا للسير في اتجاه تبني هذا القرار"، مضيفا ان بعض جوانب انشطتهم النووية الماضية "مقلقة للغاية". واشار خليل زاد إلى ان الدول الست المعنية بالملف الايراني (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا) ستجتمع الاسبوع المقبل قبل ان تجمع وجهات نظر اربع دول في مجلس الأمن الدولي عبرت عن تحفظات ازاء صحة فرض عقوبات جديدة على طهران. وهذه الدول الاربع هي جنوب افريقيا واندونيسيا وليبيا وفيتنام.
واضاف ان مجلس الأمن الدولي سيجري مشاورات حول مشروع القرار الاربعاء وينظم جلسة تصويت ليوم الجمعة.
وكان سفيرا بريطانيا وفرنسا في مجلس الأمن اعلنا ايضا انهما سيسعيان إلى استصدار القرار قبل نهاية الاسبوع المقبل.
ويتضمن مشروع القرار مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية والتجارية كما يشتمل خصوصا على منع سفر المسؤولين المعنيين في البرنامج النووي. ويدعو مشروع القرار ايضا جميع الدول إلى تفتيش السفن وطائرات الشحن "المتوجهة إلى ايران والاتية منها (...) والتي يمكن ان تنقل بضائع محظورة بموجب هذا القرار". كما يناشد الدول مراقبة المبادلات التي يمكن ان تقوم بها المؤسسات المالية القائمة على اراضيها مع اي بنك مقره في ايران ولاسيما مصرفا ملي وصادرات. واعتبر جواد وعيدي مساعد المسؤول عن الملف النووي الايراني في تصريح اوردته وكالة الانباء الطلابية الايرانية ان اي قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد ايران لن يكون له "اي اساس قانوني".
وقال وعيدي "في حال اراد مجلس الأمن اعتماد قرار جديد (ضد ايران)، فهذا القرار سيكون من دون اساس قانوني او شرعي".
واتهم وعيدي "الولايات المتحدة والدول الغربية بالاستخفاف بتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ومنذ نشر تقرير الوكالة الذرية الجمعة، تعلن ايران "انتصارها" ذلك ان قراءتها للتقرير جاءت ايجابية تماما. وقال وعيدي "في القسم الاخير من التقرير، يتبين انه تمت تسوية كل المسائل العالقة وانه لم يعد منها شيء"، داعيا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تولي الملف النووي الايراني لوحدها.
من جهتها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إلى وكالة فرانس برس ان "افضلية" فرنسا هي "الحوار والتفاوض من اجل حل المشكلة النووية الايرانية".
وجاء في البيان الرسمي "انه لمن المحتم ان تتقيد ايران بجميع مطالب الاسرة الدولية التي اعلن عنها مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي بان تعيد بناء الثقة في ما يتعلق بحصرية برنامجها النووية لاغراض سلمية بحتة".
واضاف ان فرنسا تتمنى ان "تعلق ايران نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب والمياه الثقيلة والمعالجة وكما يطالب مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن".
واوضح ان "الافضلية بالنسبة لنا هي الحوار والتفاوض لحل المشكلة النووية الايرانية. ندعو اذن مرة جديدة ايران لتنفيذ التزاماتها الدولية والبدء اخيرا من خلال تعليق نشاطاتها الحساسة بمفاوضات نتمنى لها النجاح".