البنوك الإسلامية تتوسع خارج البلدان الإسلامية

تشهد نمواً كبيراً وتجذب غير المسلمين ..

ان مفردة البنك مأخوذة من كلمة ايطالية هي فَكُ، وتعني المنضدة او الطاولة، ويعود سبب التسمية الى ان "الصراف" في العصور الوسطى كان يجلس في الأماكن العامة الى طاولة يبيع ويشتري العملات المختلفة، ثم تطورت العملية ووصلت الى ما نحن اليه الآن.
ويخبرنا التاريخ انه كان للثورة الصناعية في الغرب دور كبير في ميلاد البنوك، فقد كانت العملة المتداولة هي النقود الذهبية، وكان الأغنياء يودعون اموالهم عند من يشتغلون بصناعة الذهب ويأخذون منها القدر الذي يحتاجون اليه في مقابل يدفع الى من اودعت عنده، وإذا اراد الغني الانتقال الى بلد آخر يأخذ امرا ممن هي عنده الى زميل له في ذلك البلد ليتسلم ما يريد من المال وصارت السندات هي المستعملة بدل حمل النقود لخفتها وضمانها. ولما كثرت الودائع الذهبية عند "الصيارفة" استغلوها في الإقراض بفائدة يحددونها على حسب ما يرون من حاجة المقترض، وعند رد القرض بفائدته يستغل مرة ومرات.. ومن اجل هذا الحرص على الفائدة كره الناس هؤلاء الصيارفة مع اضطرارهم اليهم - ولما جاءت الثورة الصناعية كثر الإقراض الإنتاجي بعد ان كان للاستهلاك. ومن اجل الحاجة الى ما عند الصيارفة ومع تحريم الكنيسة للربا الذي حللته القوانين الوضعية بدورها، تطور مركز الصيرفي وأصبح كل صاحب بنك له احترامه، ونشأت البنوك في صورة شركات مساهمة، وانهالت الودائع عليها بفائدة ضئيلة تضمن لأصحابها الربح الثابت بدل المخاطرة بها في المشروعات، وفي الوقت نفسه تقترض البنوك هذه الودائع بفائدة مرتفعة تكسب الفرق بين فائدة الإيداع وفائدة الإقراض ومن هنا انتزعت السيطرة على اقتصاديات العالم في العصر الحاضر.
والجدير بالذكر انه اول بنك في الوطن العربي كان البنك الأهلي المصري الذي تأسس في عام 1898م. وجاء تطور وظائف البنوك على المراحل الثلاث وهي الوظيفة النقدية والوظيفة الاستثمارية والوظيفة الائتمانية. وفي ما يتعلق بالبنوك الإسلامية يعتقد ان الفكرة جاءت من الأردني سامي الذي كان يعمل في ستينات القرن الماضي في السعودية او من المصري احمد النجار الذي كان حينها يعمل في السعودية، وسرعان ما انتقلت الفكرة الى حيز التنفيذ من خلال تأسيس بنك دبي الإسلامي لرجل الأعمال الإماراتي سعيد لوتاه الذي يؤكد اسبقيته في تأسيس أول بنك إسلامي في العالم العربي في العام 1975م. مع ان هناك من يقول ان بنك جدة الإسلامي الذي أنشئ في نفس العام هو الأسبق. ولكن على العموم بعد تلك السنة اخذت البنوك الإسلامي بالظهور في اكثر من دول عربية وإسلامية من الإمارات والسعودية والأردن والسودان واليمن وإيران.. وفي تتبع تاريخي لحركات ظهور وانتشار البنوك الإسلامية في البلاد غير الإسلامية نستطيع ان نقول انها بدأت في بعض دول آسيا تحديدا بلا فوائد ثم اتسعت الدائرة لتشمل شبه القارة الهندية ثم تطورت لتصل الى بلدان أوروبا. وفي ظل الانتشار الكبير للبنوك الإسلامية انتهجت بعض الدول الأوربية تطبيقها، وكانت بريطانيا اولى تلك الدول التي تحظى بنوكها بشهرة عالمية من امثلتها بنك "اتش اس بي سي" الذي اصبح لديه فروع اسلامية سواء في الدول العربية او أوروبا، ما اوجد حالة من القلق لدى الغربيين وأصبحت هناك مخاوف كبيرة من أن يؤدي توسع الخدمات المالية الإسلامية الى خضوع المؤسسات المالية الغربية لتأثير أجندة إسلامية محافظة مهيمنة. لكن نظراً لهذا التنامي تم النظر الى ان ظاهرة البنوك الإسلامية لا يمكن محاربتها لأنها ظاهرة عالمية مقبولة في أسواق أوروبا وأميركا خصوصاً وأنها تحقق ربحية جيدة، لذلك اتجه الكثيرون الى التعامل معها.
تشير دراسات إلى ان الأنشطة والأعمال التي تتم مزاولتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية تتجاوز مائة بلد سواء من خلال بنوك إسلامية أو وحدات تابعة للبنوك التقليدية، وان ما يتم التعامل فيها من أموال يزيد على 400بليون دولار مع معدلات نمو سنوية تتراوح ما بين 10و 15بالمائة وان قيمة مجمل أعمال هذه المصارف مع أصولها يصل إلى نحو تريليون دولار مع احتمال صعودها إلى 2.8تريليون ففي العام 2010م الأمر الذي يتضمن حقيقة مفادها ان "البنوك الإسلامية"، تشهد نمواً كبيراً وجذباً لمدخرات المسلمين وغير المسلمين ما أغرى بعض المصارف التقليدية بفتح وحدات أو منافذ تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية مثل ما قام به على بنك سيتي الأمريكي حينما اطلق في العام 1996م مصرف سيتي الإسلامي للاستثمار من البحرين وبرنامج "أمانة" في بنك "اتش اس بي سي". وينظر بعض المحللين باستحالة تحولها إلى ند أو منافس للبنوك التقليدية على أساس ان بدائل الاستثمار أمامها محدود في ضوء التزامها المفترض بمفهومي "الحلال والحرام"، ما يعيق مثلاً دخولها في صناعات الفندقة والمنتجعات والسياحة والترفيهة التي تتوسع عالمياً وتدر عوائد ضخمة ويعتقد البعض ان الامتحان الحقيقي لمدى صمود هذه الصناعة هو كيفية تعاملها مع الأزمات المالية الكبرى (في حالة وقوعها) على شاكلة الانهيار النقدي في جنوب شرق آسيا في عام 1997م. لكن مجريات الأمور أثبتت غير ذلك سواء من خلال التوسع والنمو أو من خلال اقتحامهاعالم الفندقة وصناعتها ومن هنا ظهر من يتحدث عن اكتساح ظاهرة البنوك الإسلامية في السنوات الأخيرة لمنطقة آسيا والباسفيك التي يبدو ان مستقبل هذه الصناعة فيها واعد بدليل استقطابها المتصاعد لأموال المستثمرين غير المسلمين وتنافس دول عدة مثل ماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا وبروناي على التحول إلى مركز رئيس لمثل هذه الأنشطة وعلى سبيل المثال لا للحصر تتجاوز حصة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في ماليزيا اليوم 10% من مجمل الأنشطة المصرفية مع احتمال ارتفاعها إلى 20% في نهاية العقد الجاري، أكثر من 50% من عملائها هم من غير المسلمين وإجمالي أصولها يصل إلى 3.5بليون دولار. وبدورها تحتضن أندونيسيا 23مصرفاً إسلامياً خالصاً أكثر من 450مصرفاً تقليدياً بوحدات إسلامية.
البنوك الإسلامية.. كيف تعمل
البنوك الإسلامية كما هو معلن لا تدفع الفائدة على الايداعات ولا تأخذ الفائدة على المبالغ التي تقوم باقراضها لزبائنها ولا تستثمر في مشروعات لها علاقة بالقمار والمشروبات الروحية وتعتمد مبدأ المشاركة بين البنك والعميل في الربح والخسارة وتتراوح إجمالي قيمة الأصول المالية للمصارف الإسلامية في العالم بين 200و 500مليار دولار. ويقول المحللون المصرفيون من أنصار البنوك الإسلامية ان فرص انتشارها كبيرة جداً حيث هناك أكثر من مليار و 200مليون مسلم في أنحاء العالم والعديد منهم يريد الحصول على خدمات مصرفية تتماشى مع عقيدته الدينية. باتت ظاهرة البنوك الإسلامية السمة المميزة لعالم المصارف في العقد الأخير على المستوى الخليجي والمحلي إذ ا ستحوذت على اهتمام كبير من قبل رجال الأعمال والمستثمرين كما استقطبت إليها مؤسسات مالية ضخمة لصالح التكامل في المعاملات المصرفية وتحقيق التنوع في الخدمات استجابة لمتطلبات السوق الملحة وتأتي ظاهرة تحول البنوك الوطنية إلى بنوك إسلامية في ذات السياق فقد رأت بعض إدارات السوق ان التحول يحقق للبنك قفزة نوعية في ظل التنافس الذي يشهده القطاع المصرفي في الإمارات كونه يلبي حاجات شريحة واسعة من جمهور المتعاملين ويشير هؤلاء إلى ان العمل المصرفي الإسلامي يسعى إلى التكامل لأن التطوير مستمر بشكل دوري ويأخذ بعين الاعتبار إضافة خدمات جديدة تواكب القفزات التي حققها قطاع المصارف عالمياً بنكان من دولة الإمارات العربية تحولا إلى إسلاميين هما بنك الشارقة الوطني الذي تحول إلى مصرف الشارقة الإسلامي وبنك الشرق الأوسط الذي تحول إلى مصرف الإمارات الإسلامي، وثمة بنوك أخرى تدرس إمكانية تحولها إلى بنوك إسلامية.
صعوبات
يعتقد بعض المحللين ان معظم الصعوبات التي تواجه البنوك الإسلامية تتعلق بالنواحي الفنية ويمكن تصنيفها إلى فئتين الأولى هي الصعوبات الشرعية وتتمثل بإيجاد حلول للتعامل مع العقود القائمة التي تمت في مرحلة ما قبل التحول وهي صعوبات قاسية نوعاً ما خصوصاً مع الزبائن القائمين للبنك ذوي المعاملات الجارية فتوجب علينا إيجاد بدائل شرعية صالحة لهم دون ان تضر بأعمالهم، والفئة الثانية هي الصعوبات المتعلقة بالنظم والتي تتضمن بطبيعتها تحد كبير فحالياً لا توجد في العالم نظم مخصصة للبنوك الإسلامية خاصة بالنسبة للبنوك المتحولة حيث تصبح عملية وضع النظم عملية شاقة ومؤلمة وطويلة كذلك الأمر
بالنسبة لعمليات التطبيق وهو ما يتطلب الاستعداد والدراسة الوافية وهو ما يشير إلى ان عملية التحول إلى بنك إسلامي أصعب من عملية تأسيس بنك إسلامي بشكل مباشر. ويعتقد أن هناك بعض الفروق الفنية بين الخدمات المقدمة من البنوك العادية وتلك المقدمة من الإسلامية، فالبنوك الإسلامية تؤدي خدمات معينة لإرضاء حاجات المستهلك والمصارف بالنهاية تلبي تلك الحاجات ولكن الطرق التي يتم تأديتها تختلف بين البنك العادي والبنك الإسلامي تعاقدياً وشرعياً وهو ما يمثل الفرق بين النوعين من البنوك. وينظر كثير من المحللين إلى ظاهرة تحول البنوك العادية إلى بنوك إسلامية على أنها ظاهرة جيدة ستؤدي إلى اتساع نطاق العمل الإسلامي. ولكي يكون التحول ناجحاً لابد ان يكون نابعاً من قناعة القائمين على المؤسسات من زاوية اعتقادهم بالعمل المصرفي الإسلامي فالتحول القائم على المنافسة وحسب قد لا يحظى بالنجاح الكامل بسبب الخلل الذي يمكن ان يحدث من من ناحية التطبيق وعدم الالتزام بالضوابط الشرعية. والمؤشرات تقول ان عمليات التحول بازدياد وأنها ستنتشر على نطاق واسع بسبب نجاح عمليات التحول والمعلومات تفيد عن طلبات تحول خارج الدول العربية وخارج الدول الإسلامية نفسها من بنوك موجودة في دول غير إسلامية، والتحول رغم صعوبته سينتشر بتسارع خصوصاً مع انتشار تأسيس البنوك الإسلامية أي أن تكون إسلامية من البداية وعن مفهوم المصرف الإسلامي. و من المعروف أن البنك الإسلامي يقوم على الاستثمار وليس الفائدة في حين أن البنوك التقليدية تقوم على مبدأ الإقراض والاقتراض، الإقراض بفائدة مرتفعة والاقتراض بفائدة منخفضة والفارق بين الفائدتين هو ربح تلك الموسسة. ووفقاً لإحصاءات "دنيا الوطن الفلسطينية" يشهد العالم اليوم انتشاراً كبيراً للبنوك الإسلامية في القارات الخمس لتصبح 280بنكاً إسلامياً في 48دولة تصل ودائعها إلى نحو 400مليار دولار بالإضافة إلى 300بنك تقليدي انشأت فروعاً إسلامية أو منتجات إسلامية، كما ازدادت المؤسسات المالية الإسلامية وصناديق الاستثمار التي وصل عددها إلى 400صندوق منتشرة في العالم. والدراسات تتوقع ان تكون البنوك الإسلامية مسؤولة عن إدارة نحو نصف مدخرات العالم الإسلامي خلال السنوات العشر المقبلة.
رأي الناس
بين من يعتبر تجربة البنوك الإسلامية متوسطة وتتطلب تطويراً في معاملاتهم لتشمل نواحي اكثر ومن يعتبرها مثل البنوك التقليدية لكن بمسميات اخرى او انعدام الفروقات بين النوعين إلا من زاوية الاسم وبالتالي مجمل العمليات والأعمال واحدة هناك حقائق على الأرض استطاعت البنوك الإسلامية ان تفرضها وامتدت إلى شتى بقاع الدنيا على الرغم من تحليلات عديدة تشير إلى مشكلات وإشكالات تواجه نمط البنوك الإسلامية لكن مثل هذا التوسع والانتشار والحضور العالمي يوحي بأنها تمتلك الأدوات والآليات التي من خلالها تتمكن من تجاوز أية مشكلة. في حين تأمل الدكتورة ربيعة عدوية على المدرسة في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا أن يؤدي نمو البنوك الإسلامية إلى توزيع أكثر عدالة للثروة في العالم الإسلامي.