جودة التعليم لن تتحقق بالتطوير الصوري!!

في البدء ارتأيت - وأنا أرى حماس وزارة التربية في تطبيق الجودة الشاملة في التعليم وأطالع أحاديث متنوعة عن الوسائل الكفيلة لتحقيقها - ان أنقل القارئ الكريم إلى حديث سريع عن شهادات الجودة التي تعطى للصناعات والمصانع فقد روى وزير الاقتصاد في إحدى الدول العربية ان رئيس المؤسسة المانحة لشهادة الجودة (الايزو) قال له في معرض مناقشة بينهما أن بوسعه أن يعطي على سبيل المثل مصنعاً للسيراميك شهادة الايزو في صناعة السيارات لأنه ببساطة شديدة لا يقيم المصنع، وإنما يقيم أساليب الصناعة والادارة تبعاً لمعايير ثابتة درست ووضعت وبوبت سلفاً، وهذه حقيقة ربما لا يدري عنها بعض رجال التربية والتعليم في بلادنا شيئاً فقياس الجودة في التعليم لن يتوجه إلى المناهج ولا إلى الإلمام بها، ولكنه سيتوجه إلى أشياء أخرى كثيرة، وأخشى ما أخشاه ان يتكرر في قياس الجودة قصة الكاركاتير البديع الذي قال فيه رجل المرور للسائق الذي يحمل شحنات المخدرات انه غير معني بالمخدرات ولا بأن السيارة تسير بدون لوحات معدنية لكنه معني بالحزام فقط.
ومن حسن حظ التعليم بالمملكة انه وضع لنفسه منذ سنين نظماً كثيرة لتحقيق الجودة الشاملة وقياسها، ولكنني أخشى - بدلاً من أن نطور من هذه النظم القائمة ونتلافى سلبياتها ونعيد إليها فعالياتها - ان نبدأ سلسلة جديدة من العبث التربوي على مستوى الوزارة تعني بالتشكيل والتنظير وتسوم التعليم عذاباً آخر فوق ما يعانيه من عذابات حالية، ولا يستبعد أحد أن توضع كتب على مستويات متعددة في هذا المجال، وان تعبأ استمارات وتفرغ، وأن يتم كل هذا على حساب العملية التعليمية نفسها وتكون النتيجة بعد فترة قصيرة اضافة كبيرة على عاتق العملية التعليمية تنزل بها عن مستواها الذي تدهورت إليه بالفعل.
إن الجودة الشاملة - أيها المخططون التربويون - كمفهوم مثلها مثل الديمقراطية الكثيرون يتفوهون بها، ولكن القليل منهم هم الذين يطبقونها بالفعل، لذا فإنني أظن انه من حق التربية والتعليم علينا أن ننبه وبصوت عال إلى أن الجودة في التعليم لا تتحقق ولن تتحقق بالتطوير الشكلي (الصوري) ولا بالآمال والشعارات التي لا تؤدي إلى تحقيق الجودة، وإنما يتحقق ذلك بالقدرة على تحديد وتشخيص المشكلات ومن ثم المواجهة الحاسمة بالعلاج، كمرحلة أولى - كضعف بنية المعلومات وقلة الكوادر المؤهلة في مجال الجودة، ومركزية صنع السياسات واتخاذ القرارات، والاختيار غير السليم للقيادات التربوية، ثم - بعدئذ - نبدأ بالمرحلة الثانية: وهي مرحلة التهيئة الأولية للتطبيق والتي تتطلب الآليات التالية:
@ نشر ثقافة الجودة والايمان الكامل بأهمية الجودة في التعليم من المتعلم إلى الوزير.
@ فهم فلسفة الجودة الشاملة وعدم الخوف من التغيير الذي تفرضه هذه الفلسفة.
@ تحديد الأهداف الخاصة للمراحل المختلفة تحديداً دقيقاً لا يقبل الاجتهادات.
@ ايجاد نظام فعال للتدريب على العمل بمدخل الجودة الشاملة.
@ القضاء على العوائق البيروقراطية ورفض الأنماط الثابتة في الادارة والتنظيم.
@ الايمان بالحوار البناء في توزيع الأدوار وتحقيق الرسالة.
ختاماً أقول: إن تعليمنا بشقيه (العام والجامعي) في حاجة ماسة إلى صياغة جديدة بما يتفق مع متطلبات الجودة الشاملة ووفق المعايير العالمية، حيث لم يعد التحدي اليوم محليا ولا حتى قوميا، لكن التحدي في الألفية الثالثة بين العقول تحد عالمي، ولا نملك ونحن نسير على أمل اللحاق بركب التقدم العالمي، إلا أن نعالج مشكلاتنا التعليمية من جذورها حتى نصل إلى التطبيق الفعلي للجودة الشاملة، فيكفينا ما عانته وتعانيه التربية والتعليم في بلادنا من أزمات متعددة منها الصغير المعطل والكبير المدمر بسبب النظرة الانفصالية في علاج مشكلاتنا التعليمية.