الدوران إلى الخلف!!

كلمة الرياض

مصادر كثيرة تغذي البطالة، وأحد أهم أركانها هوموجهات التعليم في الحقول المختلفة، عندما لا تُراعى الاختصاصات المطلوبة لسوق العمل، وهناك أيضاً مسائل التوظيف التي لا تخضع لنظام يجعل الاختيار مبنياً على الكفاءة والتأهيل بدلاً من المحسوبيات، وهي ظاهرة خفت في القطاع الخاص الذي بات ينظر للاختصاص الجيد باعتباره أداة عطاء وإنتاج وحتى ابتكار، لكن ما تعانيه الأجهزة الحكومية من بطالة يحميها بعض الإجراءات، وعدم التدقيق والمراقبة حين نجد الموظف للوظيفة، لا العكس، مما زاد في تراكم الأعداد التي لا تؤدي ساعات عملها بشكل إيجابي، ومع أن الباب الأول في الميزانية، والخاص بالرواتب صار يزداد كل عام، فالأعباء ستكون كبيرة، إذا ما استثمرت الدولة جهاز التعليم والتوظيف..
لكن ما هو الخلل الذي جعل نسبة هائلة بين الموظفين الحكوميين، بدون جدول عمل أسوة بالقطاع الخاص، الذي ينشد الكفاءة مع الانضباط، والأداء الكامل لوقت العمل وتنظيم الإجازات، والدورات وغيرها؟
المشكلة في الأنظمة ذاتها، وإذا ما شهدنا كيف تدور معاملة طالب إجازة، أو علاوة، فإن الطريق يبدأ طويلاً يمر بالموظفين، ثم صاحب الاختصاص، فالمدير العام أو وكيل الوزارة، وربما تصعّد، عندما تكون الصلاحيات معلقة على الوزير دون غيره، ثم انظروا لعدد أوراق المعاملة عند الحفظ أو الإحالة، وكيف تتراكم الملفات بأثقالها وأوراقها لتجعل الأرشيف خزينة هائلة، لأوراق غير صالحة للاستعمال أو الاسترجاع..
قارِنوا مثلاً بين سابك وأرامكو، وبعض قطاع شركاتنا، وكيف استفاد بعضها من مرحلة التأسيس عندما تشكل جهازها الإداري والفني من خلال خبرات وطاقات أجنبية، وحاوِلوا قراءة واقع نظام الموظفين في الدولة، والذي تم استنساخه من دول غارقة في تعقيداتها الروتينية، وقد تم تعديل بعض بنود النظام، لكن جاء التركيز على رحلة الموظف من بدايات التعيين، وحتى التقاعد، أو الاستقالة، ولم يتطرق للإنتاجية وربطها بالعلاوة، والترقية، وجعل الحوافز الأخرى لا تخضع للعاطفة أو القرابة والمحسوبية، وهو سبب خلق معوقات العمل، وعندما يثار الجدل حول "نكتة راجعنا بكرة" والصور "الكاريكاتورية" التي نشهدها في معظم إداراتنا الحكومية والتي تتذرع بالعديد من المبررات، سواء من خلال تعطيل العمل بسبب الاختصاصات التي لا تخضع لتوزيع عادل، أو لبيئة العمل التي جعلت تراكم المعاملات حالة متوارثة، مع أن الرواتب تعتبر معقولة للمراتب الوسطى والعليا، وهي التي منها تصعد قدرات الأداء أو تهبط بسببها..
نحتاج إلى مراجعة حقيقية سواء على مستوى البطالة المقنعة في الدوائر الحكومية أو المتواجدة داخل المجتمع، وكيف نعالج واقعاً صارت الشكوى منه متكررة، وأن أي نقد لوزارة تقصّر في أدائها يعتبره المسؤولون عنها تعدياً على صلاحياتها، وكشفاً لعيوب الدولة، في حين نرى كيف تموت المشاريع الكبرى، وكيف يستبدل كل مسؤول يصل إلى الواجهة العليا موظفيه، وكأنه يعتبر سلفه سبب القصور لتعاد نفس الأسطوانة بالدوران إلى الخلف..