أين أخفقنا وأين نجحنا في مسيرة الإصلاح الاقتصادي؟؟ 2من 2

تناولنا في الجزء الأول من المقالة جوانب عديدة للنجاحات المتميزة التي حققتها مسيرة الإصلاح الكبرى ومسيرة التنظيم الإداري في المملكة خلال سنوات قصيرة بتوجيه ومتابعة من ملك الإصلاح الملك الصالح عبدالله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
واليوم نتناول بعض الجوانب التي يؤمل معالجتها والإسراع في تطويرها في هذه المسيرة المباركة.
@@ التقارير الدولية التي تقارن بين دول العالم هي بشكل عام - حتى لو لم تكن دقيقة أو موضوعية تماماً - تصف واقع الحال في كل دولة إلى حد كبير فقد تميزت المملكة في تلك التقارير في الجوانب التي نلمس جميعا التحسن فيها كما سبق الإشارة في الجزء الأول من المقالة ، ونحن ضعيفون جدا في تلك التقارير - وفي مراكز متدنية عالميا - فيما يتعلق بجوانب أخرى منها التعليم والصحة والحرية الإعلامية والمشاركة الشعبية والبيئة القانونية وهذا شيء محزن للأسف ولكن ما يدعو للتفاؤل أن الدولة - ببعد نظر- رمت بثقلها لمعالجة العديد من تلك الجوانب وخصصت مبالغ كبيرة لتطويرها ليبقى الأهم التنفيذ السريع و"الأمين" والفعال لمتطلبات التطوير وعدم تفريغها من مضامينها فعلى سبيل المثال فإن هناك محاولات من البعض لأن يأخذ مشروع تطوير التعليم طابعا شكليا ليبقى المضمون الذي يبقينا في ذيل قوائم التصنيفات العالمية ولنبق نختلق المبررات لتدني مراكزنا وما أسهل ذلك العمل وما أصعب أن نرفع من مستوى تعليمنا ومخرجاته لنفخر به بين الأمم ولنتمكن من حل مشكلة البطالة بشكل عام والبطالة المقنعة ! إذا أن تطوير التعليم هو المدخل الرئيسي لحل معظم الأزمات الاجتماعية و"الفكرية" التي نعاني منها والبطالة إحدى تلك الأزمات .
كما حدث بطء في تفعيل الترتيبات القضائية المعلن عنها منذ فترة طويلة رغم أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح فعال دون قضاء منظم ومستقل وسريع وموضوعي دون تخبطات وتناقضات .. ويؤمل معالجة هذه السلبيات بعد أن صدرت مؤخرا أنظمة يتفق المتخصصون على تميزها وتم توفير مبالغ كبيرة للتطوير ولم يبق سوى "التنفيذ" السريع.
ومما يصيب بالإحباط أن يصدر تقرير دولي ما ويصنف المملكة رغم إمكانياتها الهائلة في ذيل قائمة دول العالم أو الدول العربية في هذا الجانب أو ذاك ، لكن ما يصيب بالإحباط أكثر حين تتجاهل التقرير الجهة الحكومية ذات العلاقة أو تكتفي بوصف التقرير بعدم الدقة وعدم الموضوعية .. وقد يكون بالفعل التقرير غير دقيق حين صنف المملكة - في المؤشر الذي تعنى به تلك الجهة - في المركز 99بين دول العالم بينما مركزنا الحقيقي هو 90!! .. قد يكون ذلك صحيحا ولكن في كلتا الحالتين نحن في أزمة يجب أن تتصدى تلك الجهة لحلها لا أن تتصدى لإثبات عدم دقة التقرير!!
وكان يجب - ولا يزال من المؤمل - أن تتحول تلك الجهة من أكبر مسئول حتى أصغر موظف إلى ورشة عمل وتضع خطة عملية متكاملة لتحسين الأداء وتحفيز الموظفين ومحاسبة المقصرين من أجل رفع تصنيف المملكة في تقرير السنة القادمة أو على الأقل يستقيل المسئول المعني ليريح ويستريح! .
@@ من وجهة نظري أن الجانب السلبي الجوهري الذي لا ينسجم مع مسيرتنا نحو الإصلاح الاقتصادي وجود فئات كثيرة في المجتمع ذات دخول متدنية جدا - لا تتناسب مع الوفورات المالية الهائلة المتحققة للدولة خلال السنوات الأخيرة - فهناك العديد من الأسر يتقاضى "عائلها" مرتباً في حدود 2000ريال! سواء في القطاع الخاص أو الحكومة بينما راتب 3000لمواطن سعودي قد تكون لديه أسرة من ثمانية أشخاص أو أكثر - مع وجود أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات دون وظائف ودون راتب ولو لفترة مؤقتة - يمثل قضية يجب الإسراع في معالجتها ، عبر عدة آليات .. ولدي تفاؤل كبير بإذن الله بأن حكومتنا الوطنية والمخلصة وفقها الله لما يحب ويرضى سوف تعطي معالجتها أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة .. فهذا مطلب ديني وسياسي وأمني ووطني واجتماعي رئيسي حتى لو تم تخصيص نصف الفوائض في دخل الدولة في صناديق استثمارية متخصصة من أجل المعالجة الفعالة لذلك الواقع وهذا الفائض سيكفي لحل المشكلة لثلاثين سنة على الأقل !
وفي هذا السياق فإنه لولا هذا الواقع السلبي لكانت حزمة القرارات الأخيرة لمواجهة ارتفاع الأسعار لقيت ما تستحق من ترحيب من قبل المواطنين فهي بكل أمانة وإنصاف قرارات منطقية ومدروسة بصورة جيدة لكبح جماح التضخم والحد من ارتفاع الأسعار الذي يمثل ظاهرة عالمية وقد كان منطقيا رفع الرواتب بنسبة تنسجم مع معدل التضخم ويبقى المنطقي أكثر وضع حد أدنى للرواتب حتى نحتفل جميعا بتلك الحزمة من القرارات ولا يكون الإعلام وحده في وادي يشيد بها بينما معظم المواطنين في وادٍ آخر! بعد أن حصل كثير منهم على زيادة قد لا تساوي قيمة علبة حليب أطفال أو قيمة علبة دواء وهنا أذكر بأهمية سرعة إقرار التأمين الطبي الشامل لجميع موظفي الدولة والمسجلين في الضمان الاجتماعي والذي سوف يسهم في تطوير الخدمات الطبية والتي يمثل تطويرها مع التعليم والقضاء والتنمية الإقليمية المتوازنة والحل السريع لمشكلتي الفقر والبطالة الجوانب الرئيسية لتتويج مسيرتنا الإصلاحية التي تسير بطريقة تدريجية ومستمرة حتى تحقق جميع أهدافها بتوفيق الله ثم بجهود ملك الإصلاح الملك الصالح عبدالله بن عبد العزيز الذي غنيت له بكل حب مع أهالي جازان في حفلهم الذي أعلن فيه حفظه الله عن مشاريع كبرى حتى تحصل جازان على حقها من التنمية .. في تلك الليلة الحالمة غنينا بصدق معا : أحلى مواسم سعدنا .. عبدالله بن عبد العزيز ..
@ باحث استثمار