مسؤول مصري: الإشراف لا يعني محاربته وصعوبة إنشاء وحدة للرقابة

شكوك حول مستقبل "التأمين التكافلي" في مصر

تباينت آراء الاقتصاديين حول مدي إمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، حيث أكد البعض أنه غير متفائل بهذه التجربة الوليدة التي تواجهها صعوبات عديدة تجعل إمكانية نجاحها أمرًا مستبعدًا، إلا أن البعض الآخر يراهن علي هذا النشاط، ويرى إقبال الشركات العربية على الاستثمار فيه، لاسيما الشركات الكويتية، مؤشرًا جيدًا على مستقبله.
كما طالبوا بوقف إصدار تراخيص جديدة في هذا النشاط بعد وصول الشركات التي رخص لها إلى 6شركات، حتى لا يتكرر لدينا ما حدث للشركات الكويتية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة ضخ استثمارات جديدة في مجال إعادة التأمين التكافلي لاستكمال منظومته في مصر.
أكد مسؤول بهيئة الرقابة على التأمين عدم وجود نصوص قانونية للتأمين التكافلي بقانون الرقابة، والإشراف لا يعني محاربة هذا النشاط، ولكن التأمين التكافلي منتج تأميني يخضع لنفس القواعد والأحكام التي يخضع لها النشاط التأميني التقليدي.
واستبعد إمكانية إنشاء وحدة للرقابة على شركات التأمين التكافلي، مؤكدًا أن نشاطها وقوائمها المالية تتم مراجعتها كغيرها من الشركات، والرقيب، ممثلاً في الهيئة، يعامل الشركات بمعايير محددة، ولا يفرق بين ما هو إسلامي وغيره.
كما أعرب مسئول في الشركة القابضة للتأمين، عن عدم تفاؤله بإمكانية نجاح نشاط التأمين التكافلي في مصر، لوجود صعوبات أمام هذه الشركات، أبرزها أنها مطالبة باستثمار أموالها في مجالات ليست ذات عائد ثابت كالودائع أو البورصة والعديد من المشروعات الاستثمارية، اعتقادًا أنها ربوية.
قال عبدالرؤوف قطب، العضو المنتدب لبيت التأمين المصري السعودي، ونائب رئيس الاتحاد المصري للتأمين في تصريحات صحفية ان قانون الرقابة والإشراف على التأمين (10) وتعديلاته لم تتضمن أي نصوص خاصة بنشاط التأمين التكافلي إلا أن ذلك لا يعوق الشركات العاملة في هذا النشاط، خاصة أن وزير الاستثمار طلب من الرقابة على التأمين تذليل أي عقبات تقف أمام شركات التأمين التكافلي وتوفير التسهيلات اللازمة لها.
أضاف: هناك هيئة رقابة شرعية ببيت التأمين المصري - السعودي، الشركة الوحيدة التي تمارس نشاط التأمين التكافلي في السوق منذ فبراير 2003، يرأسها الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية السابق، للتأكد من مطابقة نشاطها لأحكام الشريعة، ولا يتم اعتماد أي ميزانية للشركة دون تقرير هيئة الرقابة الشرعية.
وحول عدم وجود شركات إعادة تأمين تكافلي أكد قطب أن هناك 30شركة إعادة تأمين تكافلي، بدأت تمارس نشاطها بالفعل على المستويين العربي والإسلامي، إلا أنها ذات ملاءة مالية محدودة، ونضطر إلى التعامل معها بجزء ضئيل من نشاطنا، وباقي النشاط يذهب لشركات إعادة التأمين التجارية بعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية، مشيرًا إلى أن تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي في مصر مرتبط بتنامي هذا النشاط لتشجيع ضخ استثمارات جديدة.
أشار إلى أن هناك 6شركات حصلت مؤخرًا على رخص للعمل في التأمين التكافلي، وأعتقد أنه عدد كاف للسوق المصرية، ولن تتحمل السوق أكثر من ذلك، وضرب مثالاً بالسوق الكويتية وبها 4شركات تأمين تقليدية فقط، بينما عدد شركات التأمين التكافلي وصل إلى 9شركات، وهو كبير مقارنة بحجم السوق، مما دفع بعضها إلى ممارسة أنشطة أقرب إلى الاستثمار منها إلى التأمين، ولا نريد أن يتكرر هذا الوضع في مصر.
وحول إقبال الشركات الكويتية على الاستثمار في مجال التأمين التكافلي في مصر "أكد قطب أن الكويت أول سوق طبقت نشاط التأمين التكافلي، من خلال فرع تابع لشركة تأمين تقليدية بجانب الفوائض الكبيرة الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول، ودفعتهم للبحث عن فرص استثمارية في الخارج لاسيما مصر، خاصة أن هذا النشاط بدأ لديهم في وقت مبكر بينما تأخرنا في مصر كثيرًا حتى دخلنا سوق التأمين التكافلي".
وقال خبير الاقتصاد الإسلامي الدكتور عامر عبد الحليم عدم إضافة نص خاص بالتأمين التكافلي في تعديلات قانون الإشراف والرقابة ليس أمرًا مستغربًا، وحدث نفس التصرف عند إعداد قانون البنوك 88لسنة 2003، حينما اقترح النائب محمد أبو العينين إعداد باب بالقانون الخاص بالمصارف الإسلامية، لم ينظر لاقتراحه، رغم وجاهة الاقتراح، رغم أن طبق من قبل بإصدار قانون البنوك الأردني.
وقال: السياسة الاقتصادية في مصر تحول دون انطلاق الصيرفة الإسلامية وتحجم من نشاطها رغم النمو المذهل والسريع للتمويل الإسلامي على المستوي العالمي، الذي وصل لنحو 25من أصولها، واتجاه العديد من البنوك والبورصات العالمية نحو المنهجية الإسلامية في الاقتصاد، كان آخرها إطلاق مؤشر إسلامي في بورصة طوكيو، وتنامي فروع المعاملات الإسلامية للبنوك الغربية.
أضاف: مصر تشهد تناقص عدد البنوك الإسلامية من ثلاثة بنوك لتصبح بنكين بعد اندماج المصرف الإسلامي الدولي، ولعل ما شجع على ذلك فتوي شيخ الأزهر والمفتي بإباحة فوائد البنوك، التي في رأيي مرفوضة على المستوي الشرعي والاقتصادي، وإن كان مرحبًا بها على المستوى الرسمي.
أشار: كنا نتمنى من المسؤولين أن يراعوا طبيعة ونظام عمل المصارف وشركات التأمين الإسلامية التي تختلف كلية عن منهج عمل البنوك التقليدية، وأن يفتحوا الباب لعمل تلك المؤسسات على نفس قدر اهتمامهم بالمؤسسات التقليدية، خاصة أن أهداف شركات التأمين الإسلامي تقوم على التكافل، بعيدًا عن الغرر والربا والمقامرة التي بنى عليها التأمين التجاري.
وبالنسبة لعدم وجود هيئة رقابة شرعية بشركات التأمين التكافلي، هناك بدول الخليج هيئات للرقابة الشرعية بتلك الشركات، أرى أن هذا الأمر لا ينفك عن إنشاء أي شركة تأمين تكافلي ولا يمكن التفريط فيه.
كما أرى أن ذلك إذا لم يكن واقعًا في مصر فإن المسؤولية لا تقع على تلك الشركات وحدها، بل تقع أيضًا على من حال بين هذه الشركات وممارسة نشاطها بصورة طبيعية، والمؤشرات تثبت أن سياسة وزارة الاستثمار لا تتبنى التأمين التكافلي ولا ترغب فيه وإلا كانت وضعت تشريعا ينظم أعماله ويلزم تلك الشركات بوجود هيئة رقابة شرعية، بل إلزام هيئة التأمين بإنشاء لجنة للرقابة الشرعية الخارجية، يكون مقرها هيئة التأمين ذاتها وتراقب أعمال الهيئة الداخلية لكل شركة، وهذا ما كنا نتمناه بالنسبة لدور البنك المركزي.