البيئة تتجه إلى حافة الكارثة

الحلول السياسية تعيقها المصالح، لكن الخيارات تتضاءل، فإما أن يتعاون الجميع أو تتجه الأرض لدمار حتمي، هذا الإدراك الغارق في اليأس من تعنت الدول الاكثر تلوثاً، يدفع البشرية للضغط في إتجاه الاتفاق على تحميل نشاطات الدول الصناعية الكبرى مسؤولية مايحدث من تداعيات كونية تطيح بكوكب الأرض ومن عليه، شهد العام الماضي تدافعاً دولياً مكثفاً لعقد المؤتمرات التي تناقش ارتفاع حرارة الجو والتقلبات التي تؤثر في المحيط الحيوي، وكذلك المحاولات الباهتة للحد منها . صيحات العلماء وتحذيراتهم تقع على أذان الزعماء وصانعي القرار ويتجاهلونها، لأن كل دولة تدفع بالأخرى لتعليق الجرس، وكأن الإنسانية مجبولة على الدمار الذاتي بغير وعي.
محادثات هيئة الأمم المتحدة تتواصل، مؤكدة أن التدخل الإنساني في المناخ خطر جداً . آخر تلك التحذيرات " إعلان بالي" الذي عقد مؤتمره نهاية السنة الماضية باندونيسيا، ودعا العلماء نظراءهم المفاوضين ليشكلوا اتفاقية جديدة حول المناخ لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة الضارة بأكثر من 50% تحت مستويات عام 1990م وبحلول عام 2050م . واكب هذا تحذير صارم في مستهل هذه السنة، من الاتحاد الأمريكي للجيوفيزك، وهو أكبر تنظيم دولي مهتم بالأرض وطبقات الجو وعلوم الفضاء، لإبقاء الحرارة مادون درجة 3، 6فهرنهايت، بنهاية عام 2100م . إلا أن المنظمتين ينظر لهما بعين الريبة من المشككين في النتائج النظرية، ويطالب العديد بأبحاث أكثر حيوية وعلمية في ضوء التفاعل الأمريكي مع تسييس قضايا البيئة وتعدد الاتجاهات وكذلك تزايد الأحزاب الخضراء عالميا . اتفاقيات " كيوتو"، مازالت تواجه التعنت من الدول الكبرى ذات الحصص الأعلى في نسب التلوث، لما لذلك من تكلفة مالية كبرى لتنظيف سلوكياتهم ونمطهم الاستهلاكي وعبثهم البيئي الذي قد يكلف اكثر من 20ترليون دولار . الوفود الذين تجمعوا في ولاية هاواي الأمريكية قبل أيام، بدعوة من واشنطن، انفض اجتماعهم بدون أهداف محددة، لكنهم تحدثوا بشفافية حول مسؤولياتهم ودرجة إختلافهم . الموقف الامريكي إتجه للين بعد طول تعنت وتملص، بموافقتها مشاركة أكثر من 190دولة لإيجاد مسودة عمل لمكافحة متغيرات المناخ بنهاية عام 2009م . الدول المعنية بالحلول بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، تظم قائمتها كل من : استراليا والبرازيل وكندا والصين وإلمانيا والهند واندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب افريقيا . لا يوجد ذكر للعرب حتى في التلوث، وقد لا يعنيهم !
تعددت الدراسات وتباينت نتائجها، لكن المؤشرات تدل على ان الارض تتجه لشفير كارثي إذا لم تؤخذ الامور بجدية عملية متواصلة . أحد التقارير أفادت أن العالم البولندي الدكتور " بول كروتزن " والحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995م، قاد دراسة مع مجموعة من العلماء في عدة مناحي ودول، وضحت بأن كوكب الارض دخل عصرآ جيولوجياً جديداً أطلق عليه ( انثروبوسين )، بدأ عام 1800م، مع إنطلاقة المجتمع الصناعي الذي ميزه تطويع مصادر الطاقة واستخدامها مما أدى إلى تكاثف ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي للأرض، مما ساهم بدوره في ارتفاع درجات الحرارة في العالم . وأطلقت تساؤلاً عما إذا كان البشر سيغمرون القوى الكبرى للطبيعة التي غيروا مسارها في السنوات الخمسين الأخيرة بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تدهور التوازن في المحيط الحيوي للكائنات الحية والبيئة . البشرية تحيا الأن المرحلة الثانية ( 1945- 2015) من العصر الأنثروبوسيني، وهي التسارع الكبير في سيطرة الإنسان على الطبيعة وبسلبية تصل إلى الحرجة، لأن هناك تدهوراً في حوالي 60% من الخدمات التي توفرها نظم الحياة والبيئة على الأرض . هناك ثلاث أطر للتصدي لهذا الانحدار البيئي وتبدأ في المرحلة الثالثة بعد علم 2015م . أحدهما مخاطرة هائلة ويتمثل في عدم تغيير العادات، على أمل أن يتكيف الإنسان ومعه اقتصاد السوق على تقلبات البيئة الحادة، وقد يكون أوانه قد فات . الثاني يتمحور حول التخفيف بصورة كبيرة ومتسارعة من التأثير الإنساني على الأرض والتعامل مع البيئة بفعالية وباستغلال تقنيات جديدة، مع إدارة أفضل للموارد وتنظيم الانفجار السكاني والسعي لمعالجة المناطق التي تعاني من التدهور، وهذا لايتم إلا بتقنين سلوكيات الافراد وزيادة وعيهم وقيمهم الاجتماعية . الخيار الثالث وينص على اتخاذ إجراءات عالمية مثل تخزين غاز الكربون في مستودعات ومصايد في جوف الارض، وكذلك إيجاد عاكسات لضوء الشمس ليرتد للفضاء مع أخذ الاحتياطيات حتى لا تنخفض درجة البرودة دون الحد المقبول . لقد قفز العالم من مجتمع الصيد إلى الزراعة ومن ثم الصناعة التي قد تكون سببآ مباشر في تلفه .
تأثير الغازات الدفيئة من خلال التلوث، نتاج مباشر لمصادر الطاقة المتعددة واستخداماتها، والعالم سيميل إلى تحميل المنتجين المسؤولية حتى وإن لم تثبت علمياً، لكون المستهلك هو صاحب الخيار والنشاط . الأمم المتحدة أشرفت على تجمع لمئات العلماء والباحثين المهتمين من دول كثيرة، خلصوا إلى أن ارتفاع الحرارة المتصاعد خلال القرن الحالي، سيأتي للقادم بفيضانات كارثية ومجاعة وشح في الموارد المائية النقية ونفوق نصف المخلوقات الحيوانية، مما سينشر الملاريا والأمراض الإستوائية . آلاف من الجزر سيتم طمرها، ومن بين مدن الشواطئ التي يهددها المد العالي للمحيطات بسبب ذوبان الثلوج كل من : لندن ونيويورك وطوكيو وهونغ كونغ. تغير المناخ سيشعل التوتر والحروب في أجزاء معرضة وهشة من العالم . كما أن إرتفاع مستوى البحار سيؤثر على معيشة مليار إنسان يعيشون في حدود 45ميلاً من سواحل آسيا . في أفريقيا، موجات الحرارة المتصاعدة ستسبب احتياج واسع للطعام والماء الصالح للشرب، مما سيؤدي إلى هجرات بشرية واسعة وتصعيد للمجابهات المسلحة . لهذا فإن الاستقرار العالمي مرتبط بما يحدث للكون من تغيرات وتلوث بيئي وارتفاع في درجة الحرارة .
هنا في المملكة والتي تعتبر ضمن المجموعة المعنية بالطاقة وشؤونها، والتي يتعرض محيطها الجغرافي لأزمات وصراعات خارجية، يزداد الحرص على توعية الموطنين بالبيئة ومخرجاتها . لكنها تشهد تباطؤ في فهم المخاطر التي تحيق بالإنسان من جراء سلوكياته والمؤثرات التي تلفه، مع أن الجهود الحاثة تحتاج إلى المضاعفة والردع احياناً . النظام الأساسي للحكم أكد في مادته الثانية والثلاثين على التزام الدولة بالمحافظة على البيئة وحمايتها والحد من تلوثها وتدهور عناصرها، لكن التطبيق لا يتساوى مع أهمية التطورات التي تحدث على أرض الواقع . ففي أجزاء من البلاد يهدد التصحر جزءاً منها من جراء الاحتطاب الفردي وتعديات الشركات الخاصة، وليس هناك استزراع كبدائل . الشواطئ السعودية تعاني من ضعف المراقبة وتلويث مساحة كبيرة منها، إما بنشاطات التصنيع أو التكرير أو العمران العشوائي أو التصريف غير الصحي . هناك زيادة في نسبة التلوث في الجو بسبب الأتربة والانبعاثات متعددة الأوجه مع مايرافقها من مضاعفات طبية، البيئة السعودية تحتاج إلى ضبط إتجاهاتها وزيادة المؤسسات التي تهتم بها ، لكونها جزءاً من هذا العالم الذي يعاني من عدم الالتزام بالتوازن الكوني ويتجاهل حقيقة أن التلوث لا يعرف الحدود .