منعاً لغصون أخرى

عطر وحبر

لن أتحدث عما تعرضت له غصون فقد أخذنا قصاصنا من الجاني وشفي غليلنا إلا أنه لم تشفَ جروحنا!! ونحن خائفون أن تتعمق جروحنا بدل أن تتشافى فالأكيد أن هناك مئات غصون يتعرضن للتعذيب سواء بعد طلاق الوالدين أو بوجودهما، فمن متابعتي لقضية غصون عبر وسائل الإعلام اتضح أن والدها غير سوي والدليل تعذيبه لوالدتها مما جعلها تطلب الطلاق، ثم تقدم عمها ووالدتها أكثر من مرة لعدة جهات للتبليغ عن ما تتعرض له الطفلة من تعذيب على يد والدها منها جمعية حقوق الإنسان وجميع الجهات لم تتخذ الإجراء المناسب والشاهد النتيجة التي وصلت لها الطفلة، فرغم أنه لم يذكر بشكل صريح إلا أن القضية على ما يبدو لم تستطع التخلص من قناعة أن الأب ولي على الفتاة طالما انفصل عن والدتها، وبما أن غصون ذهبت إلى رحمة ربها فعلينا أن نأخذ خطواتنا الفعلية على كل المستويات لمنع وقوع حالة أخرى رغم أن غصون لم تكن الأولى حتى إن معظمنا لم يخطر بباله أن القصاص ما سيحكم به القضاء على الأب وذلك لما شاع بيننا وأثبته الواقع بأن الوالدين لا يؤخذون بأبناهم..
من التعليقات التي قرأتها على قضية غصون سواء الكتاب أو العامة غضبهم ممن وقفوا على القضية ولم يحسموها بما يحمي الطفلة، وعليه لابد أن تسن قوانين ليس لمعاقبة الجاني فقط وإنما لمن يقف على الأمر ويتعامل معه بشكل بارد وباهت أو غير حاسم بينما موقعه يسمح له بالحسم لما فيه إنصاف المظلوم ونصرة الضعيف وحمايته بعيداً عن أي قناعات وأفكار متعارف عليها!! بعض التعليقات التي كانت تدافع عن مَن وقف على القضية بأنهم لا يعرفون الغيب وإلى ماذا ستنتهي الأمور؟! وهذا حقيقة جميعنا لا نعرف الغيب ولكننا نسعى بما نراه خيراً لنا في الدنيا والآخرة بعيداً عن ما هو متعارف عليه ووضعية غصون كانت واضحة وضوح الشمس ومع هذا..!! لو عرف كل مسؤول أن العقوبة ستطوله في حالة بهتان عمله أو عدم الجودة فيه لما وقعنا في كثير من الأحداث التي لا يجدي معها الصوت بعد فوات الأوان!! وحسب معلوماتنا أن بعض الأعمال لها شروط خاصة لتوليها وذلك لملامستها الناس ومصالحهم بشكل مباشر وحساس ففضلاً على الشهادة العلمية لابد أن تكون هناك مواصفات شخصية..
وبهذا الخصوص سمعت المستشار القانوني والشرعي سعد الغنيم في لقاء تلفزيوني يقول (الحضانة للطفل حسب مصلحته وهي ليست للأم أو الأب فيبقى مع الطرف الأصلح والأنسب له وان ثبت فساد أحد الطرفين من والديه فقد رتب الفقهاء أين يذهب الطفل وقد أفتى بذلك مفتي الديار ورئيس القضاة سابقاً الشيخ محمد بن إبراهيم).