خصخصة أعمال النظافة

لماذا البيئة

من أهم الأعمال التي تقوم بها البلديات في المملكة هي أعمال النظافة التي تتزايد أهميتها بتزايد أعداد السكان ومعدلات الاستهلاك وكليهما يحدثان في المملكة حالياً وفي آن واحد فأعداد السكان تتزايد بمعدلات تعد من الأعلى في العالم (2.5% في السنة في المتوسط) كما تعتبرها كثير من المصادر الموثوق بها. كما تعد معدلات الاستهلاك في المملكة من المعدلات الأعلى في العالم أيضاً. وقد جاء في بعض التقديرات المتحفظة ان متوسط النفايات اليومي في الرياض 4أطنان وفي جدة 2.6طن، بينما متوسط نفايات المدن الأمريكية هو 1.9طن في اليوم.
وكغيرها من الخدمات البلدية في المملكة كانت البلديات هي التي تقوم بها مباشرة من خلال إدارات متخصصة في أعمال النظافة وحماية البيئة مع وجود عدد كبير من الجهات الحكومية الأخرى تعنى بحماية البيئة كالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة العامة للحياة الفطرية وإنمائها والهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة الزراعة ووزارة الصحة وغيرها.
غير ان العمل اليومي المباشر لحماية البيئة والحرص على نظافتها هو ما تقوم به البلديات من جميع النفايات والتخلص منها بإحدى الطرق التقليدية المعروفة وخاصة "الحرق" و"الطمر" ومن الطرق المعروفة الأخرى في عالم اليوم هي تدوير النفايات واستخراج الصالح منها للاستفادة منه كالمعادن والزجاج واستخدام ما تبقى منها كوقود بديل عن الفحم ومشتقات البترول في محطات توليد الكهرباء، كما يحدث في كثير من الدول وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ولم تعد قضية البيئة ونظافتها وحمايتها قضية محلية وإنما أصبحت تهم الإنسان أياً كان وفي كل بلدان العالم المتقدمة منها والنامية حيث تنامى الحديث عن ارتفاع حرارة الأرض جراء ثقب الأوزون الناتج عن المحروقات المستخدمة في إنتاج الطاقة والوقود كما ان استخدام الطاقة النووية ينذر بخطر أكبر. وحتى وان كان استخدام الطاقة النووية سلمياً وهو التوجه الذي تريد المملكة ودول مجلس التعاون الخليجية الأخرى ان تخوض فيه بالتعاون مع فرنسا المعروفة باستخدامها هذا النوع من الطاقة لمدة زمنية طويلة، فأين تذهب نفاياتها؟ مما يعني ان النفايات لم تعد هي نفايات المنازل والمتاجر والأسواق والمزارع والمصانع إنما أضيفت إليها النفايات النووية الناتجة عن الاستخدام السلمي لهذا النوع من الطاقة. وهذا يتطلب رفع مستوى التقنية للتخلص منها، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.
ومنذ منتصف سبعينات القرن المنصرم بدأت البلديات في المملكة العربية السعودية خصخصة العديد من خدماتها وخاصة عمليات النظافة، وذلك تمشياً مع سياسة الدولة التي تدعو لخصخصة الاقتصاد السعودي رويداً رويداً وقد أوكلت عمليات النظافة لشركات متخصصة بلغ عددها لتاريخه أكثر من 20شركة أغلبها في الرياض وتليها جدة ثم الدمام وهي تقوم حالياً بأعمال النظافة في جميع أنحاء المملكة نظير عقود تمتد لثلاث سنوات في كثير من الحالات. وبعد مرور 25عاماً على خصخصة هذا القطاع حان الوقت لتقييم هذه التجربة التي يبدو أنها قد حققت نجاحاً جعلت البلديات تستمر فيها طوال هذه الفترة كما أنها (أي الشركات) أصبحت تستفيد أو تفيد آخرين بإعادة تدوير النفايات كما يحدث في الهيئة العليا للجبيل وينبع التي تعد الأكبر والأنجح في هذا المضمار. كما ان هنالك شركات نظافة أخرى تقوم بذلك بنفسها أو توكل البلديات هذه المهمة لجهات أخرى غير شركات النظافة. ولعل هذا النشاط من هذه من هذه الشركات يعد في حد ذاته نجاحاً لشركات النظافة السعودية. وهذا بجانب أنها جعلت البلديات تركز همها في توفير الخدمات الأخرى. كما تحملت الشركات تكاليف معدات وسيارات النظافة، فضلاً عن المصروفات التشغيلية كالعمالة ولوازم النظافة نفسها.
وبما ان هذا التقييم يعد إلى حد ما انطباعي فإن الأمر يحتاج لدراسة متعمقة للكشف عن مدى نجاح هذه الشركات في توفير أموال كانت البلديات ستنفقها على عمليات النظافة وذلك بمقارنتها مع عقود التشغيل، كما يمكن تقييم أداء شركات النظافة من حيث الكفاءة والفاعلية في نظافة المدن والقرى الموكلة إليها، مع الكشف عن مدى نجاح شركات النظافة في إعادة تدوير النفايات لتحويلها من نقمة إلى نعمة، ومدى استخدامها للتقنية الحديثة المستخدمة في الدول المتقدمة في جمع النفايات والتخلص منها. الأمر الذي لا تغطيه التقارير وأوراق العمل التي قدم كثيراً منها حول هذا الموضوع في الندوات والمؤتمرات العلمية محلياً وخارجياً، ولكنها تحتاج لدراسة تقوم على أساس الطريقة العلمية والبيانات الميدانية الموثقة والتحليل العلمي السليم.