السماح للمرأة بالسكن في الفنادق.. إنعاش للحركة السياحية

قرار تستفيد منه العاملات.. والحاجة ملحة لعاملات يقمن على خدمتهن

لقي القرار الحكومي القاضي بالسماح لسكن النساء السعوديات في الفنادق بمفردهن الذي اشتركت فيه جهات عدة على رأسها وزارة الداخلية، أصداء واسعة خاصة في أوساط النساء العاملات، حيث يضطررن في كثير من الأحيان للتنقل بين المدن الرئيسة لحضور مهام تتعلق بأعمالهن ويجدن في كثير من الأحيان صعوبة في السكنى ما لم يكن يرافقهن احد محارمهن أو لديهن خطاب رسمي من جهة عملهن، كما أكد عدد من مسؤولي الفنادق أن هذه الخطوة ستعزز بلا شك حركة إشغال الفنادق التي كانت تجد شبه تعطيل لنصف المجتمع في ظل عدم السماح للمرأة بالسكنى في أي فندق بدون محرم، مؤكدين أن الضوابط التي وضعت من الداخلية والهيئة العليا للسياحة تصب في صالح النساء وتلائم واقع المجتمع السعودي، إلا أنهم أشاروا أنهم لا يعولون كثيراً على هذه الخطوة ما لم تجد قبولاً عند المجتمع، وتتبعها خطوات لإسهام المرأة ومشاركتها بفعالية في المناسبات الوطنية والمجتمعية التي تنظم في مختلف المدن، مما سيكون له تأثير واضح على الإقبال على السكن في الفنادق، ومن جهتهن طالب عدد من سيدات المجتمع العاملات أصحاب ومسؤولي الفنادق بضرورة تخصيص أجنحة فندقية أو حتى أدوار خاصة للنساء تحقق لهن نوعاً من الخصوصية عند الحاجة للسكن بالفنادق.
نحتاج لهذه الخطوة
بدابة تحدثنا للأستاذة جيهان الجميعة رئيسة قسم التعليم والتدريب في الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، حيث أكدت إن مثل هذه الخطوة تلبي حاجة هامة للسيدات العاملات في مختلف مناطق المملكة، وتحقق في الوقت نفسه نوعاً من الاستقلال والثقة في المرأة السعودية التي تستطيع الاعتماد على نفسها دون أن يؤثر ذلك على تقيدها بتعاليم الدين وعادات مجتمعها، وخاصة أن وضع النساء العاملات في السنوات الأخيرة أصبح فيه نوع الاختلاف عن الماضي حيث أن العصر الحديث واكب حاجة المرأة للعمل وظهورها في مواقع عمل مختلف تناسب طبيعتها.
وأشارت إلى أنه ومن خلال عملها في قطاع الصحة وضرورة تنقلها أحيانا في بعض المدن، جعلها تواكب مواقف شخصية محرجة في الفنادق بسبب عدم السماح لهن بالسكن فيها من غير محرم، فمثلاً عندما كانت في مهمة عمل مع زميلات في مدينة أخرى وتوجهن لفندق في تلك المدينة رفض تسكينهن، بحجة تأخر وصول الخطاب الذي كان يفترض أن يرسل من جهة العمل لتسهيل إجراءات السكن لهن في حينه، ولكن وضع النظام الجديد وقبول بطاقة الأحوال أو جواز السفر سيحل هذه المشاكل، ولن يكون هناك حاجة لمثل هذه الخطابات
وقالت الأستاذة خلود المسعودي العاملة في قطاع التربية والتعليم سوف يسهم في حل الكثير من المشاكل التي تحصل للعاملات في مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية فضلاً عن سيدات الأعمال، ونوهت إلى قصة عدد من المشرفات التربويات آلائي توجهن لمدينة تبعد عن الرياض قرابة 300كيلو متر، وكن برفقة سائق وسيارة رسمية من تعليم البنات، وعندما توجهن للمبيت في سكن الطالبات في تلك المدينة كان غير مناسب لهن، ثم توجهن لموقع استراحات سكن مسافرين يوجد به غرف مناسبة، رفض تسكينهن لعدم وجود محرم معهن، كما أن هناك معلمة تضطر للنوم في غرف الانتظار بمستشفى الملك فيصل التخصصي لمدة تزيد عن ليالي شهر كامل، حيث لا تستطيع أن تنام معه ابنها المريض بنفس الغرفة ولا يوجد لها أقارب بالرياض، و لو كان يسمح لها بالسكن في الفنادق لتوجهت لها لقضاء عدد من ساعات النوم يومياً أو كل يومين.
وأضافت أن مثل هذه الحالات تؤكد أن في هذا القرار جوانب جيدة يمكن أن تستفيد منها النساء وفق الضوابط الموضوعة من الدولة، وسوف نرى له آثاراً إيجابية على المدى البعيد، ومن يتلاعب على مثل هذه القرارات يمكن أن يتلاعب حتى في ظل وضع قوانين مشددة، وخاصة أن هناك طرق عدة للتمرد عليها، والواقع يؤكد أن الرقابة الذاتية والتقيد بتعاليم الدين أفضل من التشدد في شؤون حياتية تحتاج لها المرأة في أوقات محدودة.
ومن جهته قال فيصل المطلق رئيس اللجنة الفرعية للفنادق بالغرفة التجارية بالرياض، أن المرأة تمثل بلا شك نصف المجتمع فهي الأم والأخت والزوجة، ولمثل هذه القرار إيجابيات، وخاصة أن الواقع يؤكد أن الكثير منهن أصبحن مضطرات للسفر وفق ضرورات العصر الحديث، فعلى سبيل المثال هناك معارض أو مؤتمرات يحضرها عدد من النساء، وهم بالتالي في حاجة للسكن في الفنادق مثلهن مثل الرجل، وكان في السابق يمكن تسكينهن وفق إجراءات طويلة ومعقدة، وفق القرار الأخير يمكن أن يسكّن ثم يتم إبلاغ الشرطة باسم الساكنة كأجراء روتيني واحترازي، ولن يكون للقرار فائدة كبيرة للفنادق بشكل سريع، حيث يقل حتى الآن إقبالهن على السكن بمفردهن لقلة سيدات الأعمال، والمناسبات التي يشاركن بها في المدن الرئيسة، كما أن وجودهن في القطاع الخاص الذي يدرب منسوبيه بشكل أكبر من القطاع الحكومي اقل مقارنة بالرجال. وأشار المطلق الى ضرورة إن تشجع بعض الفنادق النساء على السكن فيها وفق ضوابط تنبع من نفس الفندق من خلال تخصيص جناح أو دور خاص بهن، وخاصة عندما يكون هناك مناسبة تشارك بها سيدات سعوديات، ونتمنى أن يواكب هذا القرار قرار آخر جرئ يسمح من خلاله للنساء بالعمل في الفنادق أسوة بالمستشفيات حيث يعملن بدون حرج في الاستقبال أو بعض الأقسام الملائمة لهن، وفي أجواء تؤكد التزامهن بضوابط الإسلام، وممكن أن نضع ضوابط منظمة لهذا الجانب، كما هي الحال لسكن النساء في الفنادق.
خبر عالمي
وأخيراً تناول هذا الموضوع إبراهيم الراشد رئيس اللجنة الوطنية السياحية بالغرفة الصناعية بجدة قائلا "كنا نتمنى أن يكون هذا القرار موجوداً منذ زمن مضى، ولكن المهم الآن انه أصبح حقيقة وينفذ على أرض الواقع، ومع كل أسف مثل هذا الخبر جعلنا محط أنظار العالم من ناحية سلبية جداً وتناقل الخبر وكالات عالمية وإذاعات وصحف عالمية متعددة، حيث أنهم يستغربون عدم السماح للنساء في المملكة في السنوات الماضية، ونحن كعاملين في قطاع السياحة والسفر نعتبر وجود هذا الخبر مشجعاً للغاية وخبراً إيجابياً على المدى الطويل، فهو سيخدم النساء السعوديات عموماً ونشاط القطاع الفندقي الذي يحتاج لمثل هذه الخطوة الإيجابية، كما انه في صالح سيدات الأعمال والعاملات بشكل عام سواء في القطاع الخاص أو العام، كما أن مثل هذا القرار بلا شك يصب في تحسين وضع صورة المرأة أمام بعض الحكومات أو المنظمات المغرضة، وإن كان الإسلام والذي تحرص المملكة على تطبيقه بين كل دول العالم يحفظ للمرأة حقوقها شرعاً دون إجحاف.
وأكد الراشد أن مثل هذا القرار يحسب للهيئة العليا للسياحة وحرصها على تنمية القطاع السياحي وتطويره، ووضع اجراءت وضوابط وقرارات تصب في تنميته، وزيادة النشاط الاقتصادي لجميع الجهات المعنية بالسياحة.