الخبراء والتشريع

هيئة

يقاس تقدم الأمم ورقيها بالنظر إلى أنظمتها وقوانينها ومدى احترامها وفرضها على الجميع. فالعكس يعني الظلم، والفوضى، والغبن، واهتزاز ميزان العدالة، وتفشي شريعة الغاب. وإذا كنا ولله الحمد ننعم في هذه البلاد بتحكيم شرع الله في أمور ديننا ودنيانا، فإنننا اليوم بأمس الحاجة لتطوير آلية اصدار الأنظمة التي يقرها (ولي الأمر) باعتبارها مصدرا من مصادر التشريع، والآمال هنا معقودة على هيئة الخبراء ومعالي رئيسها الجديد الذي نال شرف ثقة ولاة الأمر، وهو أهل لها لا شك. فهو ابن الهيئة الذي تدرج في الوظيفة، وعايش ظروفها، وهو الأقدر على تطوير عملها والوصول بها إلى مستوى التطلعات، ومواجهة التحديات.
فهيئة الخبراء التي نشأت في الأساس لمساعدة الجهاز التشريعي والتنفيذي في الدولة (مجلس الوزراء) لدراسة الموضوعات التي يحيلها إليها، فأصبحت مع مرور الوقت بمثابة الجهة (التشريعية فعلاً) لتوليها مهام إعداد الأنظمة والاتفاقيات. وإذا كانت الظروف مهيأة فيما مضى للعمل وفق هذه الآلية. فإنها الآن تغيرت نحو المزيد من التطور اثر الطفرة الهائلة في إصدار الأنظمة التجارية والاقتصادية التي فرضتها استحقاقات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والتي بلغت وحدها ما يقارب (أربعين نظاماً) وبمواصفات ومعايير عالمية. اضافة الى حزمة الأنظمة الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي التي صدرت مؤخراً لتمهد الطريق أمام قيام الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والأنظمة ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية. فضلاً عن أمور مستجدة ومتسارعة كمسائل التعاملات الإلكترونية، وسوق المال، وسوق العقار، ومشروع تطوير القضاء، وغيرها من الأمور التي تفرض واقعا يحتم على المشرعين الاستعداد والحضور الذهني المبكر لاصدار الأنظمة التي تحكم تعاملات الناس بموجبها، وتبعث في نفوسهم الطمأنينة والاستقرار.
هذه التطورات تفرض على الهيئة جملة من التحديات لا شك. فالمسألة لا تنتهي بإصدار النظام، بل تتبعه متطلبات التفسير، ومدى استجابته للسياسات والأهداف التي وجد من أجلها، وتأثيرها على سير الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي مدى الحاجة لبقائه أو تعديله.
ونعتقد أن أمام الهيئة جملة من الخيارات لتطوير عملها، وقد تكون الاستجابة للأفكار والرؤى التي انطلقت من منتدى الرياض الاقتصادي في دورتيه الأولى والثالثة التي تناولت واقع الأنظمة والبيئة العدلية باعتبارها (العمود الفقري) للحياة الاقتصادية، والتي انصبت حول فكرة تحويلها الى هيئة تشريعية مرتبطة بالملك ومنفصلة عن الجهاز التنفيذي. يكون صميم عملها التفرغ لمسائل التشريع، وطاقمها نخبة من علماء الشريعة والقانون بفروعه المختلفة، التجاري، والمدني، والجنائي والدولي. بالإضافة الى متخصصين في اللغات والترجمة. وأن تخضع الأنظمة الصادرة عنها لمراجعة مجلس الشورى قبل عرضها على مجلس الوزراء لاقرارها.