حماس تسلم إدارة غزة للجنة التكنوقراط برئاسة علي شعث

استشهد فتى (17 عاما) صباح أمس، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما تتواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك رغم دخول المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ بما فيها بدء مهام لجنة إدارة غزة والإعلان عن تركيبة "مجلس السلام" الذي يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونفذ الطيران الإسرائيلي قصفا جويا مدفعيا استهدف مناطق شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، وعمليات نسف المنازل وإطلاق نار من آلياته وطيرانه في عدة مناطق.
ويواصل الاحتلال التنصل من استحقاقات الاتفاق بما فيها البروتوكول الإنساني في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها الغزيون، إذ أفادت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأن إسرائيل تواصل منعها من إدخال مواد الإغاثة والإيواء العالقة خارج القطاع منذ أشهر، مشيرة إلى نحو مليون شخص لا يزالون بحاجة ماسة إلى مستلزمات الإيواء الطارئة.
وأعلن البيت الأبيض نهاية الأسبوع الماضي عن تركيبة "مجلس السلام" التأسيسي والتنفيذي، ووجهت دعوات إلى قادة العديد من الدول للانضمام إلى التركيبة التنفيذية لغزة، فيما أعلنت إسرائيل معارضتها للتركيبة نظرًا لوجود ممثلين عن قطر وتركيا ومصر فيها.
ومن المقرر أن تسلم حماس هذا الأسبوع إدارة غزة للجنة التكنوقراط برئاسة علي شعث التي باشرت اجتماعاتها ومهامها في العاصمة المصرية القاهرة الأسبوع الماضي، وقد وجهت الأولى رسالة إلى الوسطاء تطالب من خلالها بضرورة تنفيذ الاستحقاقات الخاصة بالمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفي مقدمتها فتح معبر رفح وإدخال المنازل الجاهزة "الكرفانات" وإدخال المساعدات بالكميات المتفق عليها وكذلك معدات إزالة الركام وإنهاء انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل الحديث عن ملف تسليم سلاحها بموجب المرحلة الثانية.
ترسيخ الإبادة
بعد مرور مئة يوم على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيّز التنفيذ، تتبدّى الحقيقة على الأرض مغايرة تمامًا لما روّج له الاحتلال ك تهدئة؛ فبينما كان من المفترض أن يشكّل الاتفاق مظلّة لحماية المدنيين ووقف نزيف الدم، تكشف المعطيات الحقوقية أن الاحتلال استغلّه لإعادة إنتاج الإبادة بأدوات أقل صخبًا وأكثر انتظامًا، من خلال القتلٌ المتواصل، الخروقات اليومية، والتجويع الممنهج.
وأكد مركز غزة لحقوق الإنسان، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة خلال المئة يوم الأولى من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يدلل على استمرار جريمة الإبادة الجماعية وإن كان بأدوات مختلفة وآليات أقل حدة، مشيرا إلى أن الاتفاق لم ينعكس حمايةً للمدنيين، بل تحول إلى إطار شكلي غطّيت تحته أفعال قتل واستهداف وتجويع ومنع مقومات الحياة للمدنيين الفلسطينيين.
وبيّن المركز في بيان له امس، أنه خلال 99 يومًا من وقف إطلاق النار، قتلت "إسرائيل" 479 فلسطينيا، وأصابت 1280 آخرين، وذلك يعني متوسطًا يقارب: 5 قتلى و13 جريحا يوميا. وأشار إلى أن 91.9 في المئة من الشهداء هم مدنيون، فيما شكّل الأطفال والنساء والمسنون 51.6 في المئة من إجمالي الضحايا، كما أن نسبة المدنيين بين المصابين، بلغت 99.2 في المئة، وجميعهم أصيبوا داخل المناطق المفترض أنها مشمولة بالحماية.
وشدد على أن هذه المعطيات الصادمة لا تعبّر عن حوادث معزولة، بل هي نمط قتل متكرر، يستهدف الفئات الأكثر هشاشة، ويؤكد غياب أي نية لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني. وأكد رصد 1285 خرقًا ميدانيًا خلال 99 يومًا، بمتوسط 13 خرقًا يوميًا، تنوّعت بين القصف الجوي والمدفعي، إطلاق النار، توغّل الآليات العسكرية، نسف المنازل، والاعتقالات.
وفي السياق، نبه إلى أنه لم يمرّ يوم واحد دون خرق، مؤكدا أن هذا الواقع ينسف جوهر وقف إطلاق النار، ويحوّله إلى أداة إدارة العدوان والإبادة لا إلى آلية لوقفها.
كما أشار مركز غزة أن "إسرائيل" لم تلتزم بإدخال المساعدات وفق ما نصّ عليه الاتفاق، مبينا أن ما دخل إلى غزة فعليًا ما معدله 260 شاحنة يوميًا، أي 43.3 في المئة فقط من العدد المتفق عليه. أما شاحنات الوقود، فلم تتجاوز 12.9 في المئة من الاحتياج المنصوص عليه.
40 صحفيًا وصحافية معتقلون في سجون الاحتلال
وأكد أن هذا النقص الحاد انعكس مباشرة على الحياة اليومية لأكثر من مليوني فلسطيني، حيث تعطّلت المرافق الصحية، وتراجعت خدمات المياه، واتسعت دائرة الجوع، نتيجة سياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم فيها المساعدات كأداة ضغط وعقاب.
مشددا على أن ما يجري ليس فقط خروقات بل عن أفعال تشكّل مجتمعة استمرارًا لجريمة الإبادة الجماعية، مؤكدا أن ما يجري جزء من سياق أوسع يهدف إلى إنهاك المجتمع الفلسطيني، ودفعه نحو الانهيار التدريجي.
وقال مركز غزة لحقوق الإنسان في بيانه، إن هذه الانتهاكات فضلا عن كونها تمثل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، تمثل أيضا انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف، وترقى إلى جرائم حرب، وتشكل جزءًا من سياق أوسع لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق سكان قطاع غزة.
وأكد أن الصمت الدولي، واستمرار الإفلات من العقاب، يساهمان مباشرة في تمكين إسرائيل من هذه الجرائم وتكرارها، مطالبا المجتمع الدولي إلى تحرّك فوري وفعّال يضمن: وقفًا حقيقيًا لإطلاق النار، وحماية المدنيين دون استثناء، وإدخال المساعدات دون قيود، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين وشركائهم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
عملية عسكرية بالخليل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز "الشاباك"، أمس، بدء عملية عسكرية واسعة في حي جبل جوهر بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بزعم ملاحقة مسلحين وضبط أسلحة، ستستمر عدة أيام.
واقتحمت قوات معززة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة الخليل في الضفة الغربية، الليلة الماضية، معلنة إطلاق حملة عسكرية واسعة تمتد أياما بذريعة ملاحقة مسلحين وضبط أسلحة.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس عدداً من المواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال فرضت إغلاقاً على عدة أحياء بالمنطقة الجنوبية من مدينة الخليل وأغلقت طرقات فرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وفتشت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها خرابا واعتدت على أصحابها بالضرب.
كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
مصادرة أراضي
أخطرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس، أهالي حي البستان في بلدة سلوان بنيتها الاستيلاء على مساحة تُقدر دونم و100 متر مربع من أراضي الحي، بذريعة تنفيذ مشروع ل "تنسيق الحدائق وإقامة مواقف سيارات".
وزعم رئيس بلدية الاحتلال، موشيه ليون، في الإخطار، أن الأراضي المستهدفة تُصنف ك "أراض خالية" وفق قانون السلطات المحلية لعام 1987.
من جهتها، حذرت محافظة القدس من أن هذا الإجراء يشكل تحايلا قانونيا واضحا يهدف إلى منع المواطنين من استغلال أراضيهم أو المطالبة بترخيصها، لا سيما في أعقاب موجة الهدم الممنهجة التي طالت الحي مؤخرا، مؤكدة أن الاحتلال يسعى إلى توفير غطاء قانوني لعملية استيلاء منظمة وتطهير عرقي صامت.
وأوضحت المحافظة أن هذا التصعيد يأتي استكمالا لإجراء سابق نفذته سلطات الاحتلال مطلع الشهر الجاري، تم خلاله إخطار الأهالي بالاستيلاء على نحو 5.7 دونمات من أراضي الحي بذات الذريعة، رغم أن هذه المساحات تضم في الواقع ركام منازل هدمها الاحتلال قسرا، ومنع أصحابها من إعادة بنائها أو استغلالها، في محاولة لفرض السيطرة وتزييف الواقع الميداني.
وشددت على بطلان ادعاءات بلدية الاحتلال بأن الاستيلاء سيكون "مؤقاً" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن التجارب السابقة تؤكد سعي الاحتلال لتحويل هذه الإجراءات إلى واقع استيطاني دائم يمنع أي امتداد عمراني فلسطيني، خاصة بعد هدم 35 منشأة في الحي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، كان آخرها منزل المواطن شافع أحمد أبو شافع نهاية العام الماضي.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل مرحلة متقدمة وخطيرة في استهداف حي البستان، الذي يقطنه نحو 1500 مواطن في 120 منزلا، حيث تُصنف سلطات الاحتلال نحو 80% من منازل الحي على أنها مهددة بالهدم الفوري بموجب "قانون كامينتس"، الذي يستخدم كأداة قمعية لفرض غرامات مالية باهظة وتجديد المخالفات رغم سدادها سابقا.
وأضافت أن سياسة الضغط اليومية التي تشمل إغلاق الطرق، والاعتقالات، وهدم خيمة الاعتصام، تهدف إلى إرغام السكان على الرحيل القسري وتفريغ المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى، في إطار استكمال الطوق التهويدي حول القدس القديمة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات.
في سياق متصل أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرارًا عسكريًا جديدًا يقضي بإزالة طبقة شجرية تمتد على مساحة 35 دونماً من أراضي كفر مالك شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن الأراضي المستهدفة محددة في خرائط مرفقة ومعلّمة باللون الأحمر، وتشمل أراضي زراعية تعود للمواطنين، حيث سيتم الشروع بإزالة الغطاء النباتي ونقل أشجار، من بينها أشجار زيتون، كجزء من الإجراءات المقررة.
ولفتت المصادر إلى أن القرار يمنح جيش الاحتلال صلاحية تنفيذ الأعمال خلال مدة زمنية قصيرة، مع إتاحة المجال لأصحاب الأراضي المتضررين لتقديم اعتراضاتهم خلال 24 ساعة فقط من موعد تنفيذ الجولة الميدانية، عبر مديرية الارتباط والتنسيق.
كما ينص القرار على أن هذه التعليمات تدخل حيّز التنفيذ فور صدورها، وقد تم توقيعها من قبل قائد قوات جيش الاحتلال أمس الأحد.
وبين القاق أن أكثر من 10 عائلات ستتضرر جراء هذا الإجراء التعسفي الذي يستهدف الأراضي الزراعية وحقوق أصحابها تحت ذرائع أمنية، لافتا إلى أن المجلس القروي بالتعاون مع أصحاب الأراضي ماضون باتخاذ الإجراءات القانونية للاعتراض على القرار.
مداهمات واعتقالات
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس، حملة اعتقالات و مداهمات شملت عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت عدة منازل في المنطقة الشرقية، واعتقلت عددا من المواطنين من مخيم بلاطة.
كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، بوابتي عطارة و عابود شمال غرب مدينة رام الله. وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين أمام الداخلين لبلدات بيرزيت وعطارة و عابود والخارجين منها، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين.
وبالتزامن مع ذلك، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عند مدخل عين سينيا شمال رام الله للخارج من البلدة، وأوقفت عددا من المركبات، ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير، شمال شرق المدينة، ومخيم الجلزون، وشددت إجراءاتها العسكرية على حاجز عين سينيا، شمالاً.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من جيش الاحتلال جابت شوارع قرية المغير، فيما داهمت قوة أخرى مخيم الجلزون، واقتحمت منزلاً.
وفي السياق، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على حاجز قرية عين سينيا، وقامت بإعاقة الدخول والخروج من وإلى المدينة، ما تسبب في أزمات مرورية خانقة، خاصة للخارجين من المدينة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الإغلاقات والحواجز العسكرية التي تفرضها قوات الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، والتي تشهد تشديدًا ملحوظًا، ما يفاقم معاناة المواطنين ويقيد حركتهم اليومية بين المدن والبلدات الفلسطينية.
40 صحفياً
أفاد مكتب "إعلام الأسرى" أن عدد الصحفيين المعتقلين حاليًا في سجون الاحتلال يبلغ 40 صحفيًا وصحافية.
وأوضح في بيان له أمس، أن صحفيين اثنين لا زالا رهن الإخفاء القسري دون معرفة مصيرهما، وهما نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد من قطاع غزة.
وأضاف أنه منذ 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد حالات اعتقال الصحفيين والإعلاميين نحو 220 حالة اعتقال واحتجاز.
وكانت آخر حالة اعتقال للصحفيين فجر أمس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي فاروق عليات (44 عامًا) من قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، شمالي الضفة الغربية، وهو أب لثلاثة أطفال وأسير سابق لدى الاحتلال، سبق أن اعتُقل عدة مرات.
استهداف الاحتلال أشجار الزيتون في كفر مالك
عملية عسكرية واسعة بالخليل
إغلاق حواجز بالضفة