نشاط متزايد لمكاتب العقار في المنطقة الشرقية

تحركت مكاتب العقار بالمنطقة الشرقية نحو تملك العقارات للأجانب، وذلك بعد بدء تطبيق نظام تملك الأجانب للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل السعودية اعتبارا من 1 يناير 2026م.
ويهدف نظام تملك غير السعوديين العقار إلى تنظيم تملك العقارات لغير السعوديين، أفرادا وكيانات، ضمن نطاق جغرافي محدد وبضوابط قانونية واضحة، مع استثناءات خاصة ومحددة.
ويتيح النظام للمقيم غير السعودي ذي الصفة الطبيعية تملك عقار واحد مخصص للسكن، خارج النطاق الجغرافي المحدد، باستثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويشترط أن يكون الشخص مسلما إذا كان التملك داخل هاتين المدينتين.
ووفقا للنظام، تمنح الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين، حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة، إذا كانت المؤسسة وفق نظام الشركات السعودي.
وشدد النظام على أن تطبيق النظام لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، كما لا يترتب على تملك غير السعودي أية امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية.
ونص النظام على إمكانية تملك الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية للمقار الرسمية ومساكن الرؤساء، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وعلى أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
ويلزم النظام الكيانات غير السعودية، بما في ذلك الشركات والمنظمات غير الربحية، بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك. ولا يعتد بالتملك قانونا إلا بعد التسجيل في السجل العقاري.
وفرض النظام رسما لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية.
ويواجه المخالفون عقوبات تشمل الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
كان وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، قد قال في وقت سابق: إن تنفيذ نظام تملك العقار للأجانب على المستوى السكني في جميع مدن السعودية، باستثناء 4 مدن، تشمل: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة والرياض، مشيرا الى وجود مناطق يسمح فيها بالتملك للأجانب من خارج السعودية تملك وحدة سكنية، وبالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك متاحا للأجانب في كل مدن السعودية، بدون استثناء.
يقول خالد الكاف، عقاري، بأن هناك تحرك حالياً في شراء العقارات بالمنطقة الشرقية، لعدة أسباب فالمنطقة الشرقية منطقة واعدة، وتعتبر عاصمة البتروكيماويات، وقربها من دول مجلس التعاون الخليجي، ووجود موقعها الاستراتيجي واللوجستي على 13 منفذ بري وبحري وجوي، وقربها من اهم مصادر الطاقة في العالم، لذا ستكون محط انظار الأجانب، فالشركات العالمية ستستثمر بالمنطقة، واليوم المنطقة الشرقية هي محور جذب سياحي اقتصادي، متوقعا بانه ستكون الأكثر تملكاً للأجانب في القطاع العقاري بعد الرياض وجدة.
فيما أكد سعد الشريف، عقاري، أن هناك تحركاً واهتماماً فعلياً في المنطقة الشرقية من مستثمرين أجانب، خصوصاً في حاضرة الدمام (الخبر والدمام والظهران)، سواء بالتملك المباشر أو عبر اكتساب الحقوق العينية وفق الضوابط المعتمدة، لافتا الى أن المرحلة الحالية تشهد استفسارات جادة وترتيب صفقات، ونتوقع أن ينعكس الأثر بشكل أوضح خلال الفترة القريبة مع اكتمال الإجراءات التنفيذية وتحديد النطاقات المستهدفة، خاصة بعد نفوذ القرار والبدء بتطبيقه مع بداية العام 2026م.