"موانئ" تلزم شركات القطاع اللوجستي بميناء الملك عبد العزيز بإصدار بطاقة تشغيل الشاحنات

طالبت الهيئة العامة للموانئ جميع الشركات العاملة بالمنطقة اللوجستية، بالالتزام بتوفير بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وأشارت الهيئة إلى التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للنقل، بشأن ملاحظة استمرار عمل المقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية في المشاريع والعقود التشغيلية بمركبات نقل "بدون بطاقة تشغيل"، بالإضافة لعدم القيام بتصحيح الأوضاع وإصدار تراخيص النقل وبطاقات التشغيل للمركبات، ويشمل ذلك المقاولين العاملين في أنشطة النقل بشكل مباشر أو المقاولين العاملين في المشاريع التي تتطلب تشغيل الشاحنات مثل الإنشاءات عقود النظافة - إلخ.
وشددت الهيئة على ضرورة التزام كافة الشركات المتعاقدة والمرخصة بالمنطقة اللوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالتحقق عند التعاقد مع ناقل من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل، كما تؤكد الهيئة على كافة المنشآت العاملة في المشاريع والعقود التشغيلية المسارعة بتصحيح أوضاعها، حيث يشمل أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع شاحنات لنقل الحاويات من وإلى ساحات التخزين بالمنطقة اللوجستية بميناء الملك عبد العزيز بالدمام.
وحذرت الهيئة، أن عدم امتثال الأفراد أو الشركات في التعاقد أو التعامل مع شاحنات حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول صادرة عن الهيئة العامة للنقل سيترتب عليه منع استقبال الحاويات في الساحة او الموقع المخالف
وذكرت، أن عدم امتثال الأفراد أو الشركات في التعاقد أو التعامل مع شاحنات حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول صادرة عن الهيئة العامة للنقل سيترتب عليه منع استقبال الحاويات في الساحة او الموقع المخالف يؤدي لم النظر او الاعتداد بأي مطالبات مالية أو تعويضات تنشأ نتيجة منع استقبال الحاويات المشار إليه، بما في ذلك أجور أو غرامات تأخير إعادة الحاويات إلى ساحات التخزين، أو أي تكاليف تشغيلية أخرى مترتبة على عدم الالتزام بالمتطلبات النظامية.
وحملت الهيئة المستفيد أو المتسبب أو من قام بالتشغيل أو استقبال شاحنات غير حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول كامل المسؤولية النظامية والمالية عن أي آثار أو التزامات أو خسائر ناتجة عن ذلك، وذلك دون أدنى مسؤولية على الهيئة العامة للموانئ.