في 2025.. ارتفاع حصة الاقتصاد غير النفطي بالمملكة ل57 %

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن ترتفع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى نحو 57 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مدفوعة بإصلاحات رؤية المملكة 2030، إلى جانب التوسع المتواصل في الاستثمارات الحكومية والخاصة، لا سيما في قطاعات السياحة والتقنية والمشاريع العملاقة.
وبلغت مساهمة الاقتصاد النفطي في الناتج المحلي الإجمالي السعودي في 2024 نحو 54.9 % بما يعادل 2.6 تريليون ريال مقابل 45.5 % عند إطلاق الرؤية، لكن الحكومة السعودية تستهدف بلوغها 5 تريليونات ريال بحلول 2030.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقرير، إن هذا الارتفاع يعكس "اتجاهًا واضحًا للنمو الهيكلي في الاقتصاد غير النفطي"، مدفوعًا بالمكاسب المرتبطة بالتوظيف منها زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، وارتفاع نسب ملكية المنازل، وتوسع برامج التمويل الحكومية.
وأضافت أن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، التي تتجاوز 40 مليار دولار سنويًا، تواصل تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. يستفيد الاقتصاد السعودي من الاحتياطيات المالية القوية واستقرار ربط العملة وجهود التنويع المستمرة في إطار رؤية المملكة 2030، وفقًا للوكالة، موضحة أن هذه العوامل تمكن الحكومة من الحفاظ على الاستثمارات وامتصاص الصدمات.
لكنها حذرت من أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات المالية، مما يشكل تحديًا لاستدامة وتيرة الإنفاق في حال تصاعدت التوترات الجيوسياسية. وترى الوكالة أن الضغوط على الحساب الجاري ستستمر خلال السنوات المقبلة بفعل تقلبات أسواق النفط العالمية، مرجحةً أن يمتد العجز المسجل في عام 2024 إلى الفترة بين 2025 و2028، بمتوسط 2.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، بعد فترة من الفوائض القوية المسجلة بين عامي 2021 و2023.
ترجع هذه التوقعات إلى تراجع عائدات تصدير النفط نتيجة الأسعار المتوقعة عند نحو 60 دولارًا لبرميل برنت في 2025، وما بين 65 و60 دولارًا في 2026، إلى جانب ارتفاع الواردات المرتبطة بمرحلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى ضمن برامج التنويع الاقتصادي، وتشير بيانات البنك المركزي السعودي إلى أن الحساب الجاري سجل عجزًا قدره 10.27 مليار ريال في عام 2024، ما يعادل 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت "ستاندرد آند بورز" أن صافي الأصول الحكومية مرشح للانخفاض تدريجيًا خلال الأعوام المقبلة (2025–2028)، ليستقر عند متوسط يقارب 40 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات وصفتها الوكالة بأنها "قوية بما يكفي لدعم التصنيف الائتماني للمملكة".
متانة القطاع المصرفي
على صعيد القطاع المصرفي السعودي، أوضحت الوكالة أن القطاع لا يزال يتمتع بمتانة عالية، رغم تجاوز نسبة القروض إلى الودائع 110 %، وارتفعت الإصدارات في أسواق الدين المحلية والدولية. وأضافت أن رسملة البنوك وربحيتها المرتفعة تمكنانها من الاستمرار في تمويل مشاريع رؤية 2030، لا سيما في قطاعات العقار والطاقة والبنية التحتية.
وأكد التقرير أن مرونة الاقتصاد السعودي واستمرار الإصلاحات الهيكلية سيسهمان في موازنة المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وتعزيز مسار النمو المستدام على المدى المتوسط.
من جهة أخرى، قالت هيئة الإحصاء إن 28 % من المنشآت استخدمت تقنيات الذكاء الاصطناعي في 2024، وبحسب نتائج إحصاءات نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للمنشآت لعام 2024، تصدّر نشاط المعلومات والاتصالات قائمة المنشآت التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي بنسبة 52.8%، يليه نشاط المال والتأمين بنسبة 44.7 % ثم نشاط التعليم بنسبة بلغت 42.1 %.
ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغت نسبة المنشآت التي لديها اتصال بالإنترنت في السعودية 98 % عام 2024، وتصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية بنسبة 99.3 %، تلتها أنشطة المعلومات والاتصالات والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 99.2 ، ثم أنشطة المال والتأمين بنسبة 99.1 %. وأظهرت النتائج أن نسبة المنشآت التي استخدمت تقنيات الحوسبة السحابية بلغت 46.8 % بنهاية 2024، فيما بلغت نسبة المنشآت التي استخدمت الحاسب الآلي والهاتف الثابت 82.2 % و43 % على التوالي. وبلغت نسبة المنشآت التي تستخدم شبكة داخلية 63.2 %، في حين بلغت نسبة المنشآت التي تمتلك شبكة محلية 45.1 %، والمنشآت التي تستخدم الشبكات الخارجية حوالي 20.1 %.
وعلى صعيد منفصل، حققت صادرات السعودية السلعية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر الماضي، مسجلة أعلى مستوى في 17 شهرًا، بدعم من نمو الصادرات البترولية، والسلع المعاد تصديرها. وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات السلعية إلى نحو 104 مليارات ريال في أكتوبر، بنمو بلغ 11.8 % على أساس سنوي، وبأكثر من 2 % على أساس شهري.
أما على صعيد الواردات السلعية فقد زادت في أكتوبر بنسبة 4.3 %، على أساس سنوي و3.5 % على أساس شهري، مسجلة حوالي 80 مليار ريال. بناء على ذلك سجل الميزان التجاري السعودي فائضًا بحوالي 24 مليار ريال خلال أكتوبر ارتفاعًا بنسبة 47.5 % على أساس سنوي، لكنه أقل من معدل النمو الذي حققه في سبتمبر بفعل نمو وتيرة الصادرات بشكل أقل.
وحافظ القطاع النفطي على دوره كصمام أمان للتجارة الخارجية للمملكة، حيث ارتفعت الصادرات البترولية إلى 70.1 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير 2025، محققة نموًا بنسبة 4 % على أساس سنوي، و1.1 % على أساس شهري.
ارتفعت كمية صادرات النفط السعودية خلال أكتوبر الماضي 20 % على أساس سنوي، إلى 7.1 مليون برميل يوميًا، فيما زاد الإنتاج 12 % إلى نحو 10 ملايين برميل يوميًا، بحسب بيانات مبادرة "جودي"، و"أوبك". تأتي هذه الزيادة في الصادرات على الرغم من تراجع أسعار النفط العربي الخفيف الذي تنتجه وتبيعه السعودية خلال الفترة ذاتها 12 % إلى نحو 67 دولاراً.
في المقابل، بلغت الصادرات غير البترولية، شاملة إعادة التصدير، في أكتوبر نحو 33.9 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، محققة قفزة بنسبة على أساس سنوي، وبنسبة 4.3 % على أساس شهري.