ميزانية الربع الثالث: الإيرادات 309.2 مليارات ريال والمصروفات 339.4 ملياراً

أعلنت وزارة المالية الميزانية الفعلية للربع الثالث 2024، حيث بلغت الإيرادات العامة للربع الثالث309.21 مليارات ريال، والمصروفات 339.44 مليار ريال. وحققت ميزانية الربع الثالث عجزاً قدره نحو 30.2 مليار ريال. وعلى صعيد التسعة أشهر الأولى من العام 2024 فقد بلغت الإيرادات العامة 956.23 مليار ريال، وبلغت المصروفات 1014.2 مليار ريال، ليصل العجز الفعلي المتحقق في التسعة أشهر الأولى 57.96 مليار ريال.
إلى ذلك بلغ إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر الأولى 956.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته نحو 12 % مقارنة بالتسعة أشهر الأولى لعام 2023. وبلغت الإيرادات النفطية في التسعة أشهر الأولى 585.78 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 370.46 مليار ريال.
ووفقاً للبيانات أشارت «وزارة المالية» إلى أن الإيرادات غير النفطية بلغت 118 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2024، فيما بلغت إيرادات النفط السعودي 191 مليار ريال.
كما خصصت الحكومة في ميزانية التسعة أشهر الأولى 2024 للقطاع العسكري 176.1 مليار ريال، وقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية 201.01 مليار ريال، وقطاع التعليم 151.1 مليار ريال.
يذكر أن الميزان التجاري للمملكة سجّل فائضاً بقيمة 98,368 مليار ريال في الربع الثاني 2024م ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، ليحقق نمواً على أساس ربعي بنسبة 13.2 %، وبقيمة ارتفاع بلغت 11,495 مليار ريال مقارنة بفائض 86,873 مليار ريال قد حققه في الربع الأول من نفس العام.
كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 490,657 مليار ريال، حيث بلغت الصادرات السلعية 294,512 مليار ريال، بنسبة تمثل 60 % من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية 196,144 مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية 51,400 مليار ريال، شكلت ما نسبته 17.5 % من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية 220,784 مليار ريال، شكلت ما نسبته 75 % من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو 22,327 مليار ريال، مثلت ما نسبته 7.6 % من إجمالي الصادرات.
يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع نمو اقتصاد السعودية 4.6 % في عام 2025، فيما ينمو بنسبة 1.5 % في العام الحالي، وقدر الصندوق أن يصل النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 2.4 % في العام الجاري وأن يرتفع إلى 3.9 % في 2025 وسط توقعات بتلاشي الاضطرابات المؤقتة في إنتاج النفط وعمليات الشحن. مبقياً على توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي عند 3.2 % للعام الحالي.
من جانب آخر، توقعت وكالة «موديز»، استمرار النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي السعودي خلال الفترة 2025 - 2027، مدعوماً ببرامج التنويع الاقتصادي والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية المملكة 2030. وأنه من المتوقع أن يسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نسبة تتراوح بين 5.0 % و5.5 % خلال تلك الفترة، مقارنة بمتوسط 4.6 % في 2022 - 2023 و1.5 % فقط بين 2017-2019. كما توقعت موديز أن يظل الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، تتراوح بين 30 % و32 % من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، مما سيعزز النمو الاقتصادي غير النفطي.