تصعيد إسرائيلي شامل.. قصف في غزة واستيطان في الضفة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان، أمس، أن السلطة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير وتحديث المنظومة القانونية والمؤسسية.
وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن البرنامج الإصلاحي يشمل «مراجعة وتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها القوانين المتعلقة بالحوكمة المالية، والإدارة العامة، والقضاء، ومكافحة الفساد، وتعزيز استقلالية المؤسسات الرقابية.
وأضاف الالتزام باستكمال الإصلاح الدستوري والسياسي "بما في ذلك العمل على إعداد الأطر الدستورية اللازمة للانتقال المنظم من مرحلة السلطة الوطنية إلى مرحلة الدولة".
كما أكد الرئيس الفلسطيني العمل على تحديث قوانين الانتخابات، وإصدار قانون عصري للأحزاب السياسية على أسس ديمقراطية واضحة، تضمن الالتزام بالبرنامج السياسي ل(منظمة التحرير الفلسطينية)، وبالشرعية الدولية، ومبدأ حل الدولتين، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد.
وتابع بالقول: "الحفاظ على وحدتنا الوطنية وصون السلم الأهلي والمجتمعي وحماية مؤسساتنا الشرعية، تشكل ركائز أساسية لمواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية، ولا يجوز السماح لأي خطاب تحريضي أو تشهيري بأن يشتت بوصلتنا الوطنية أو يضعف جبهتنا الداخلية".
وحث عباس الفلسطينيين على «التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بخطاب عقلاني جامع يحترم القانون والحقائق، والاحتكام إلى الأطر الشرعية والدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات أخرى».
ومن جانب آخر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي مخلفًا شهداء وإصابات، فيما لا يزال ينفذ عمليات نسف لمنازل المواطنين.
وقد أعلن مجمع الشفاء الطبي ارتقاء شهيد وإصابة 9 مواطنين بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق انتشارها في جباليا شمالي قطاع غزة.
وشن الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، عملية نسف ضخمة في مناطق شرق مدينة خان يونس، بالتزامن مع غارتين جويتين. وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل متواصل على المناطق الشرقية لخان يونس، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه في عدة مناطق بمدينة رفح، جنوبي القطاع.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مروحية إسرائيلية أطلقت النار شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.
وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة، فيما قصف طيران الاحتلال الأحياء الشرقية لمدينة غزة، تزامنا مع قصف مدفعي متواصل.
ومنذ إعلان وقف إطلاق النار (11 أكتوبر)، بلغ إجمالي الشهداء 406، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 1,118، بينما بلغ إجمالي الانتشال 653 شهيدًا. وذكرت وزارة الصحة، أنها سجلت وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى، مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 16 حالة، وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 70,942 شهيدًا، و171,195 إصابة. وأوضحت وزارة الصحة، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.
عجز في المستشفيات
قالت وزارة الصحة في غزة، إن العجز في المستهلكات الطبية في مستشفيات القطاع وصل إلى 71 %، محذرةً من مواصلة عدم سماح الاحتلال في إدخال الإمدادات الطبية.
وأوضحت وزارة الصحة في تصريح صحفي لها أمس، أنه "إذا واصل الاحتلال التضييق على إمدادات الأدوية إلى القطاع فإن العجز سيصل إلى أكثر من 60 %" وأشارت إلى أنَّ عددًا كبيرًا من مرضى السرطان لن يستطيعوا الحصول على علاجهم بسبب العجز في الأدوية.
ولا يزال مرضى غزة وجرحاها يعانون الأمرين في سبيل الخروج من القطاع لتلقّي العلاج في الخارج، وسط عراقيل إسرائيلية عديدة ومنع من السفر، بالتزامن مع منع عشرات الأصناف الدوائية من الوصول إلى القطاع.
وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل.
إرهاب المستعمرين
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح: إن ما تشهده الضفة الغربية من إرهاب المستعمرين لم يعد يصنف ضمن ما تسمى "الاحتكاكات" أو الأحداث الفردية، بل تجاوز ذلك بشكل خطير ليصبح تطبيقا متسارعا ومنهجيا لسياسة عدوانية تقوم على إطلاق النار، وإحراق الممتلكات، واقتلاع الأشجار، والاعتداء المباشر على المواطنين في مناطق واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك تحت حماية كاملة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد فتوح في بيان صادر عن المجلس الوطني امس، أن إرهاب المستعمرين بات أداة رسمية لتنفيذ مخططات حكومة اليمين المتطرفة، مستغلا الصمت الدولي المريب والتجاهل المتعمد لعنفهم، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، والسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من أراضي الضفة الغربية، وخلق واقع ديموغرافي قسري يخدم مشروع الضم والتوسع الاستعماري.
وأشار إلى أن آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية جرى الاستيلاء عليها بالقوة، وطُرد أصحابها الشرعيون منها، كما تم ترحيل مئات التجمعات السكانية البدوية والريفية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن ما يجري يشكل عملية تهويد ممنهجة، وعقابا جماعيا، وتطهيرا عرقيا مكتمل الأركان، تُمارس على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
ولفت فتوح إلى أن آخر هذه الانتهاكات تمثّل في مصادقة سلطات الاحتلال على قرار بناء نحو 1200 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي المواطنين شمال رام الله، في خطوة تصعيدية خطيرة تهدف إلى توسيع الاستعمار وفرض وقائع ديموغرافية وجغرافية جديدة.
وأضاف، أن الموقف الدولي حتى اللحظة لا يرقى إلى مستوى الجريمة المرتكبة، إذ يكتفي بغضّ الطرف، في وقت يخرج فيه وزراء في حكومة الاحتلال بتصريحات علنية يعترفون فيها صراحة بتنفيذ عملية ضم فعلية للضفة الغربية والعمل على تغيير معالمها الديموغرافية والجغرافية.
وأوضح فتوح أن مدينة القدس المحتلة تتعرض لسياسات الطرد القسري وهدم المنازل والاستيلاء على العقارات وتزوير الوثائق الرسمية لصالح الجمعيات الاستعمارية، في إطار مخطط متكامل يهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، بالتوازي مع ما تشهده عموم الضفة الغربية من اعتداءات منظمة ومتصاعدة.
وحذر، من أن استمرار تجاهل المجتمع الدولي لإرهاب المستعمرين وعمليات التهويد يشكل شراكة فعلية في الجريمة، داعيا إياه ومؤسساته القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف إرهاب المستعمرين، ومساءلة دولة الاحتلال عن جرائمها، وتوفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وأرضه.
هدم "العراقيب"
هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح امس، مساكن وخيام أهالي قرية "العراقيب" في منطقة النقب جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة، للمرة ال244، ما أدى إلى تشريد السكان وتركهم دون مأوى في ظل ظروف الشتاء والبرد القارس، وذلك بحماية من الشرطة والوحدات التابعة لها، في إطار سياسة متواصلة لاقتلاع القرية وتهجيرها كونها مسلوبة الاعتراف.
وقال الناشط الاجتماعي من سكان القرية، عزيز الطوري، إن "قوات الهدم المدعومة بعناصر من الشرطة اقتحمت القرية صباح أمس، وهدمت المساكن والخيام، كما اعتقلت والدي، الشيخ صياح الطوري».
وتُعد هذه المرة العاشرة التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية مساكن وخيام العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2025 وحتى اليوم، بعد أن هدمتها 11 مرة خلال عام 2024، و11 مرة في عام 2023، و15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021، في محاولات متكررة لدفع الأهالي إلى الإحباط واليأس وإجبارهم على ترك أراضيهم.
ويُشار إلى أن أول عملية هدم لقرية العراقيب جرت في 27 يوليو 2010، فيما كان الهدم السابق بتاريخ 28 يوليو 2025.
وتُعد قرية العراقيب واحدة من القرى الفلسطينية في منطقة النقب المحتل، ويقطنها مواطنون بدو فلسطينيون يواجهون منذ سنوات طويلة سياسات إسرائيلية ممنهجة تستهدف اقتلاعهم من أراضيهم التاريخية، عبر أوامر الهدم المتكررة وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة كالماء والكهرباء والبنى التحتية والخدمات الأساسية، في محاولة لفرض واقع ديمغرافي جديد يتناقض مع حقوقهم القانونية والتاريخية في الأرض والسكن.
استفزازات ورقصات تلمودية
هاجمت عصابات المستوطنين أمس، ممتلكات المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، وأدت رقصات تلمودية بمناطق وسط تصاعد لاعتداءاتها.
وأحرقت مليشيات المستوطنين منزلاً فجر امس، في بلدة المزرعة الشرقية شمال شرق رام الله.
وأدى مستوطنون رقصات وطقوس تلمودية داخل المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل؛ احتفالاً بعيد "الحانوكاه" العبري.
واستهدفت مليشيات المستوطنين صباح أمس، مركبة بالحجارة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله.
وهاجم مستوطنون الليلة الماضية منزل مواطن في منطقة واد اجحيش شرقي السموع جنوبي مدينة الخليل.وذكر شهود عيان، أن المستوطنين دمرت محتويات منزل تجييش، وذبحوا عددًا من المواشي في المنطقة.
كما اقتحمت ميليشيات المستوطنين بلدة حلحول شمال الخليل. واندلعت مواجهة مباشرة بين الأهالي ومليشيات المستوطنين الذين حاولوا العربدة ومنع المزارعين من وصول أراضيهم في البلدة.
وفي دوما شرق نابلس، اقتحمت مجموعات من المستوطنين الليلة الماضية، تجمع شكارة الواقع شرق بلدة دوما، مستخدمين مركباتهم الزراعية (التركترونات) للتجول بين بيوت المواطنين.
وبحسب منظمة البيدر الحقوقية، فإن هذه الاقتحامات تهدف إلى بث الرعب وإثارة القلق بين الأهالي، مؤكدة أن مثل هذه التوغلات تتكرر يوميًا.
كما اقتحم مستوطنون مناطق المرج شرق دير دبوان ورعوا أغنامهم قرب منازل المواطنين.
واستخدمهم المستوطنون جرارات زراعية (تراكتورات) أثناء التواجد في المكان، ما أثار قلق السكان وأدى إلى تعطيل نشاطاتهم.
واقتحم مستوطنون أمس، تجمع شلال العوجا شمال أريحا، وأطلقوا مواشيهم بين بيوت الفلسطينيين، واندلعت مواجهة مباشرة مع المواطنين.
هدم في القدس
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 4 شقق سكنية ومنشآت زراعية وحيوانية في بلدة العيسوية، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.
وأفادت محافظة القدس، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة روابي العيسوية، وهدمت 4 شقق سكنية ومنشآت حيوانية وزراعية تعود لأبناء المقدسي راضي ناصر أبو ريالة.
وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت صباح أمس، منزلين يعودان للشقيقين محمود ووسيم مشاهرة في جبل المكبر بالقدس، ويؤوي أربعة أفراد، فيما يؤوي منزل شقيقه وسيم خمسة أفراد.
أوضاع الأسرى
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن المعتقلين في سجني "عوفر والنقب" يعانون ظروفا إنسانية بالغة الصعوبة.
جاء ذلك عقب زيارة الطاقم القانوني التابع للهيئة إلى عدد من المعتقلين في سجني "عوفر والنقب"، حيث عكست الزيارة واقعاً قاسياً يعيشه المعتقلون داخل أماكن الاحتجاز والتحقيق.
ورصد الطاقم القانوني للهيئة، تراكماً واضحاً في الآلام الجسدية والنفسية لدى المعتقلين، نتيجة الإهمال الطبي المستمر، والنقص الحاد في الأدوية الأساسية، وغياب المتابعة الصحية اللازمة، ما أدى إلى تفاقم حالات مرضية متعددة.
وأشارت الهيئة إلى أنه لوحظ نقص شديد في الألبسة والأغطية، الأمر الذي يضطر الأسرى إلى استخدام ملابس غير كافية وبالية غير صالحة للاستخدام، في انتهاك لأبسط المعايير الإنسانية والدولية.
وذكر الأسرى الذين تمت زيارته الحرمان المتواصل من الزيارات العائلية، وما يخلّفه ذلك من آثار نفسية عميقة، إضافة إلى التنقلات المتكررة والمفاجئة بين الأقسام أو السجون، والتي تشكل أداة ضغط نفسي وجسدي.
كما وثق الطاقم القانوني شكاوى حول القمع والتنكيل المستمرَين، من خلال التفتيش المهين، والعقوبات الجماعية، والتضييق اليومي الذي يمس كرامة الأسرى وحقوقهم الأساسية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقانون الإنساني، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامة الأسرى، ومطالبة بتدخل عاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية.
126 وحدة استيطانية
قرر وزير المالية الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، إنشاء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "صانور" في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها عام 2005.
وزعم "سموتريتش" أن الخطوة تمثّل، بحسب تعبيره، "تصحيحًا لظلم تاريخي، وتنفيذًا لرؤية صهيونية على أرض الواقع"، معتبرا أن "عودة صانور لا تتم عبر شعارات، بل عبر خطط، وميزانيات، وطرق، وخطوات ميدانية".
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية -كان-، بأن سموتريتش قرر توسيع وإقامة المستوطنات، بعقد اجتماع لمناقشة الموافقة على 126 وحدة استيطانية في مستوطنة صانور.
ونقلت الهيئة عن بيان لسموتريتش الليلة الماضية، أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لتطبيق قانون إلغاء "فك الارتباط" شمالي الضفة والذي جرى توسيع نطاقه في مايو 2024 ليشمل مستوطنات "صانور"، و"غنيم"، و"كديم"، بعد أن كان ساريًا في مرحلة أولى على مستوطنة "حومش" فقط.
وسبق أن اتخذت حكومة الاحتلال قرارًا بالعودة "للعمل في مستوطنات شمال الضفة المخلاة".
يذكر أنه في مارس 2023 تم إقرار تعديل القانون المعروف باسم "إلغاء قانون فك الارتباط"، الذي يتيح للإسرائيليين المكوث في المناطق التي أُخليت ضمن "فك الارتباط" وامتلاك حقوق على الأراضي هناك، بعد أن كانت هذه الحقوق قد أُلغيت في إطار القانون الأصلي.
ومنذ بداية العام 2025، جرى المضي قدما في بناء اكثر 29,311 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية؛ وهو رقم قياسي في عدد الوحدات الاستيطانية إذا ما قورن بالسنوات الماضية؛ بحسب لمصادر فلسطينية.
ومنذ بداية شهر ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط مناقشات أسبوعية للمصادقة على بناء مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.
تصاعد مخططات الاستيطان في الضفة
الاحتلال يهدم منازل في القدس المحتلة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس