"الجامعة العربية": هجمة استيطانية إسرائيلية غير مسبوقة في فلسطين المحتلة

أصدرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقريرا حول أبرز الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية خلال شهر مايو 2017، خاصة فيما يتعلق بالممارسات الاستيطانية في الآونة الأخيرة.
وأفاد التقرير الصادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة اليوم، أن اسرائيل أنفقت أكثر من 20 مليار دولار على بناء وتوسيع مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، منذ عام 1967، وذلك وفق تقرير منظمة مركز ماكرو للاقتصاديات السياسية الصادر بتاريخ 4 / 6 / 2017 م وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية.
ولفت النظر إلى أن تلك المنظمة كشفت عن نشر وزارة المالية الاسرائيلية تقريراً يؤكد أن إسرائيل أنفقت أكثر من 5ر3 مليارات دولار بين عامي 2003 و2015 في الضفة الغربية وحدها ، حيث أكد التقرير أن المخططات الاستيطانية لا تشمل شرق القدس التي احتلت في العام 1967، والمبالغ التي أنفقت على تفكيك المستوطنات في قطاع غزة، بعد احتلال استيطاني عسكري دام أكثر من 38 عاماً، وإجلاء ثمانية آلاف مستوطن وجندي من القطاع في 2005.
وأوضح التقرير أن هناك 600 ألف مستوطن من بينهم 400 ألف مستوطن بالضفة الغربية حيث أن وجودهم يعد مصدر احتكاك وتوتر مستمر مع 6ر2 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس، وعلى إثره دعمت الحكومة الاسرائيلية بناء المستوطنات شرق القدس المحتلة، لتكون فاصلاً ديموغرافياً لعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وبالتالي تصبح القدس كاملة تحت السيادة الإسرائيلية . وأكد أن الأراضي الفلسطينية شهدت هجمة استيطانية غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2017 لم تشهدها منذ عام 1992، وذلك بحسب تصريح وزير الجيش الاسرائيلي "أفيجدور ليبرمان" في 11 يونيو الجاري للصحافة العبرية، حيث أكد أنه في الأشهر الخمسة الاولى من العام تم تقديم خطط لبناء ما مجموعه 8 آلاف و345 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا ل"حركة السلام الآن" الاسرائيلية المناهضة للاستيطان فإن أعمال البناء خارج الكتل الاستيطانية ارتفعت في عام 2017 بنسبة 70 % مقارنة بعام 2016 الذي سجل بناء 1263 وحدة استيطانية خارج الكتل الاستيطانية وهو ما يعادل زيادة بنسبة 34 % مقارنة بعام 2015، موضحا أن وزارة الإسكان الاسرائيلية صادقت على مخطط استيطاني احلالي جديد بقيمة 5 مليارات دولار ويقضي ببناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية في القدس منها 15 ألف وحدة استيطانية سيتم بناؤها في محيط الضفة الغربية و10 آلاف وحدة داخل القدس المحتلة.
وفيما يتعلق بهدم المنازل قال التقرير " إن اسرائيل لم تكتف بهدم منازل أهالي الشهداء والأسرى كعقاب أو هدم المنازل بذريعة البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع المحاصر ، بل أمتد وبشكل غير مسبوق إلى هدم منازل الفلسطينيين الذين بقوا أو تم تهجيرهم داخل الأراضي المحتلة في عام 1948.
وأوضح أن هناك أكثر من 90 ألف فلسطيني بمناطق شرق القدس مهددين بهدم منازلهم حيث أنهم يسكنون في منازل بدون ترخيص نظراً لرفض سلطات الاحتلال منحهم تصاريح للبناء، ولم تخصص لهم سوى 13 % من مساحة الأرض بينما خصصت أكثر من 35 % من أراضي شرق القدس لبناء المستوطنات، وذلك وفق تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الانسان بتاريخ 30 مايو 2017. وبشأن الاعتقالات، أشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تواصل سياسة الاعتقال الممنهجة بحق أبناء الشعب الفلسطيني لاسيما الأطفال منهم، حيث سجل شهر مايو من عام 2017، اعتقال أكثر من 370 حالة من بينهم 50 طفلاً قاصراً، و18 امرأة وفتاة وعدد من الصحفيين.
وأكد التقرير، أن اسرائيل مستمرة في انتهاكاتها الجسيمة بحق 6500 أسير فلسطيني منهم 1500 أسير مريض يعانون من سياسة الاهمال الطبي المتعمد في عيادات السجون الاسرائيلية، و57 أسيرة و500 معتقل اداري و300 طفل، غير مكترثة بكل المواثيق الدولية ، اذ مارست بحقهم أبشع أساليب التعذيب النفسي والجسدي، وقد سجل شهر مايو اعتداءات خطيرة بحق الأسرى خاصة من كانوا مضربين عن الطعام منهم .
وأوضح أن الأسرى نجحوا في 27 مايو الماضي في تحقيق مطالبهم بعد اضراب استمر 41 يوماً، حيث علق الأسرى الفلسطينيون اضرابهم المفتوح عن الطعام، بعد أن حطموا جميع رهانات ادارة مصلحة السجون الاسرائيلية التي مارست بحقهم كل أساليب التعذيب الجسدي والنفسي لإنهاء الاضراب وأجبروا الحكومة الاسرائيلية على الاستجابة لمطالبهم الإنسانية، وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من 20 ساعة مع قائد الاضراب الأسير المناضل/ مروان البرغوثي في سجن عسقلان.
وأبين التقرير أن آخر قوانين الكنيست وقراراته العنصرية بحق الأسرى، كان المصادقة على قانون خصم الاموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء. وفيما يتعلق بحصار قطاع غزة المشدد للعام الحادي عشر على التوالي، لفت التقرير النظر إلى أن سلطات الاحتلال كثفت من وتيرة اعتداءاتها وممارساتها العنصرية ضد القطاع خلال الأشهر الخمسة من عام 2017، بصورة صارخة، اذ كثفت من عمليات إطلاق النار على طول الشريط الحدودي مع القطاع، ونفذت عمليات توغل أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطيني وألحقت أضرارا بالغة بالممتلكات، كما واصلت قوات البحرية الاسرائيلية إطلاق نيران أسلحتها باتجاه الصيادين.
وأكد التقرير أنه في إطار الحملة العنصرية التي تقودها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الفلسطينيين صادق الكنيست على ما يسمى ب (قانون القومية) الذي يقضي بطمس الهوية الفلسطينية تماماً، حيث واصلت تهجير العرب قسراً من شرق القدس، وهدمت قرية العراقيب بالداخل المحتل للمرة ال 11.