سوريا نحو مرحلة جديدة من البناء والازدهار

إن الجهود العظيمة التي قادها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -التي أثمرت عن إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على الدولة السورية- ستسهم مساهمة مباشرة في بناء وتطوير وازدهار الإنسان والمجتمع والدولة السورية.. وإن أبناء سوريا أمام واجب وطني عظيم عنوانه وحدة الصف والكلمة والمصير لتحقيق الأهداف السامية لمجتمعهم ودولتهم العريقة..
يمثل 18 ديسمبر 2025م لأبناء سوريا بداية لمرحلة جديدة، من مراحل الدولة السورية العريقة، لتعود عاصمتها الخالدة "دمشق" كما كانت عبر عصور التاريخ إحدى المنارات الحضارية في التاريخ الإسلامي والإنساني، وأحد المراكز الرئيسة في التاريخ العربي، وليتمكن أبناء سوريا من بناء مجتمعهم ووطنهم ومؤسساته على الأسس التي تمكنه من تحقيق الأهداف السّامية التي يتطلع لها أبناء سوريا، ولتتمكن الحكومة السورية الجديدة من تحقيق الاندماج الدولي ببناء علاقات دولية متقدمة وبنّاءة مع الدول والمُنظمات الدولية في مختلف المجالات وعلى كل المستويات. نعم، فقد مثّل توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 18 ديسمبر 2025م، على قرار إلغاء قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019"، بداية وعنواناً لمرحلة جديدة من مراحل البناء والتطور والازدهار والاستقرار للدولة السورية الجديدة التي ابتدأت في 8 ديسمبر 2024م.
نعم، إن الدولة السورية أمام مرحلة جديدة من مراحل البناء والازدهار بعد أن أُلغيت العقوبات الأميركية التي فُرضت عليها بموجب قانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019" بعد توقيعه من الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 20 ديسمبر 2019م، بحسب ما ورد في نص القرار بموقع وزارة الخارجية الأميركية، وتضمن فرض الكثير من العقوبات على الدولة السورية، ومن ذلك، الآتي: "وينص القانون على فرض عقوبات وقيود على السفر على من يقدمون الدعم لأفراد نظام الأسد، بالإضافة إلى الجهات السورية والدولية التي تُسهّل هذه الانتهاكات، أو المتواطئة فيها، والتي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سوريا. ويسعى القانون أيضاً إلى حرمان نظام الأسد من الموارد المالية التي استخدمها لتمويل حملته العنيفة والمدمرة التي أودت بحياة مئات الآلاف من المدنيين. ويرسل قانون قيصر إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي جهة خارجية الدخول في شراكات تجارية مع هذا النظام أو إثراءه بأي شكل من الأشكال".
وقد تسببت هذه العقوبات الأميركية التي تضمنها القانون بآثار سلبية كبيرة على الانسان والمجتمع والدولة السورية، ومن ذلك:
1) التراجع الكبير في الخدمات الصحية والطبية المقدمة لأبناء سوريا نتيجة لعدم وجود الأدوية الأميركية أو التي تحتوي على مكونات طبية أميركية، كما تراجعت نسبة التشغيل في المستشفيات السورية بسبب عدم وجود الأدوية وقطع الغيار للأجهزة الطبية.
2) التراجع الكبير في الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء سوريا بسبب حجب المواقع التعليمية الأميركية، وتوقف التفاعل العلمي والبحثي والمنح والبعثات مع المؤسسات التعليمية الأميركية، بالإضافة لتوقف الكثير من التطبيقات والبرمجيات الأميركية.
3) التراجع الكبير في خدمات الطاقة نتيجة لتوقف الاستيراد من الخارج، وكذلك لعدم وجود قطع الغيار اللازمة لتشغيل معامل الإنتاج والتكرير.
4) التراجع الكبير في قطاع النقل نتيجة لعدم وجود قطع الغيار اللازمة لتشغيل وسائل النقل، بالإضافة لتراجع خدمات الطاقة.
5) التراجع الكبير في المعاملات المصرفية الدولية نتيجة لعزلة النظام المالي والمصرفي السوري عن النظام المالي العالمي "سويفت" (SWIFT) مما أثر بشكل مباشر على تراجع كبير بسعر العملة السورية.
6) التراجع الكبير في مستوى الخدمات التقنية والتكنولوجية نتيجة لتوقف استيراد الأجهزة الحاسوبية والأجهزة الذكية بمختلف مستوياتها وأنواعها.
7) التراجع الكبير في مجال الاتصالات ونقل المعلومات بسبب عدم تطوير شبكة الاتصالات لعدم وجود التقنيات الحديثة وقطع الغيار.
8) التراجع الكبير في البنية التحتية لتوقف الاستيراد من الخارج.
فإذا كان لهذه العقوبات الكبيرة آثار سلبية ومدمرة على جميع المجالات الخدمية والأساسية في الدولة السورية، فإن إلغاءها سيكون له آثار إيجابية عظيمة على الإنسان والمجتمع والدولة السورية في الحاضر والمُستقبل بعد أن تعود سوريا للتفاعل الطبيعي مع المجتمع الدولي.
وفي الختام من الأهمية القول إن الجهود العظيمة التي قادها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- التي أثمرت عن إلغاء العقوبات الدولية المفروضة على الدولة السورية ستُسهم مُساهمة مُباشرة في بناء وتطوير وازدهار الانسان والمجتمع والدولة السورية.. وإن أبناء سوريا أمام واجب وطني عظيم عنوانه وحدة الصف والكلمة والمصير لتحقيق الأهداف السّامية لمجتمعهم ودولتهم العريقة.