ولي العهد يقود مساراً تاريخياً لإنهاء قانون قيصر وإعادة سورية للمشهد الدولي

رحبت المملكة العربية السعودية بقرار الولايات المتحدة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، بموجب قانون (قيصر)، مؤكدةً أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وثمنت المملكة الدور الإيجابي الكبير الذي قام به فخامة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذا الإطار بدءًا من إعلان فخامته رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية خلال الزيارة التاريخية التي قام بها فخامته للرياض في شهر مايو 2025م، وانتهاءً بتوقيع فخامته لقانون تفويض الدفاع الوطني 2026م الذي تضمن إلغاء قانون قيصر.
كما أعربت المملكة عن خالص تهانيها للقيادة وللحكومة السورية وللشعب السوري الشقيق برفع جميع العقوبات المفروضة على سورية، وتقديرها للخطوات التي تتخذها الحكومة السورية لإعادة الاستقرار في جميع المناطق السورية وتهيئة الظروف لإعادة بناء الدولة السورية واقتصادها وعودة اللاجئين والمهجرين السوريين لمناطقهم.
المطالب الإنسانية السعودية تحولت لالتزام قانوني أميركي
دور ولي العهد في إطلاق
مسار إلغاء قانون قيصر
رفع العقوبات عن الجمهورية العربية السورية الشقيقة، لم يكن قرارا أميركيا مفاجئا أو تبدلا عابرا في المواقف الدولية بل جاء ثمرة جهد سياسي ودبلوماسي طويل قادته المملكة برؤية واضحة تبناها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله -، تقوم على أن استقرار المنطقة، لا يمكن تحقيقها من دون معالجة جذور الأزمات وفي مقدمتها الأزمة السورية وأن استمرار العقوبات الشاملة لا يخدم الاستقرار الدولي، ولا يحقق اهدافا سياسية بقدر ما يفاقم المعاناة الإنسانية ويعطل فرص التعافي ومن هذا المنطلق بدأ سمو ولي العهد بطرح مقاربة مختلفة للملف السوري في اللقاءات الثنائية مع القادة الدوليين وفي المحافل الدولية ركزت على فصل البعد الإنساني والاقتصادي عن الخلافات السياسية والدفع باتجاه تمكين الدولة السورية من استعادة وظائفها الأساسية وتخفيف الضغوط عن الشعب السوري وقد شكلت هذه المقاربة الأساس الفكري والسياسي للتحرك السعودي اللاحق تجاه واشنطن.
العمل الدبلوماسي مع الإدارة الأميركية
انتقل هذا التوجه من الإطار النظري إلى المسار العملي من خلال قنوات التواصل المباشر التي فتحها سمو ولي العهد مع الإدارة الأميركية حيث جرى طرح ملف العقوبات وفي مقدمته قانون قيصر باعتباره عائقا أمام الاستقرار الإقليمي وبيئة خصبة لعودة الفوضى والتطرف وقد استندت المملكة في هذا الطرح إلى معطيات سياسية واقتصادية وأمنية تؤكد أن بقاء سورية خارج النظام المالي والاقتصادي الدولي ينعكس سلباً على المنطقة ككل وخلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة إلى المملكة، برز هذا المسار بشكل علني عندما أعلن ترمب رفع العقوبات عن سورية استجابة لطلب سمو ولي العهد وهو إعلان عكس مستوى الثقة السياسية بين القيادتين وقدرة المملكة على تحويل رؤيتها إلى قرارات دولية مؤثرة
الشعب السوري يعيش انتعاشاً اقتصادياً وتماسكاً اجتماعياً
الترجمة القانونية والسياسية
لم يتوقف الدور السعودي عند حدود الإعلان السياسي بل استمر في متابعة ترجمة هذا التوجه داخل المؤسسات الأميركية حيث شكل تضمين الغاء قانون قيصر ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026 المحطة الحاسمة في هذا المسار وقد عكس هذا التطور نجاح الجهد السعودي في تحويل قرار سياسي إلى التزام قانوني ملزم ينهي واحدة من اشد منظومات العقوبات تأثيرا على دولة في الشرق الاوسط وهو ما يؤكد ان التحرك السعودي كان مؤسسيا واستراتيجيا وليس ظرفيا.
نتائج إلغاء قانون قيصر
يسفر إلغاء قانون قيصر عن نتائج سياسية واقتصادية عميقة تمثلت في اعادة فتح افق التعافي أمام الدولة السورية وفك العزلة المالية والاقتصادية عنها وتهيئة البيئة لعودة الاستثمارات وإعادة الإعمار كما عزز هذا القرار فرص نجاح العملية الانتقالية ودعم استقرار المؤسسات السورية وخفف من حدة الأزمة المعيشية التي عانى منها الشعب السوري لسنوات وعلى المستوى الإقليمي أسهم هذا التحول في تقليص بؤر التوتر وإعادة دمج سورية في محيطها العربي والدولي بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.
ويؤكد مسار إلغاء قانون قيصر أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعب دورا محوريا في إحداث تحول استراتيجي في التعامل الدولي مع الأزمة السورية من خلال رؤية سياسية واقعية توازن بين المصالح الدولية والاعتبارات الإنسانية وتضع الاستقرار الإقليمي في صدارة الاولويات وهو ما جعل من هذا الانجاز نموذجا للدبلوماسية السعودية الفاعلة القادرة على صناعة النتائج لا الاكتفاء بإدارة المواقف.
الدور السعودي في رفع العقوبات الأميركية
يمثل إعلان رفع العقوبات الأميركية عن سورية تتويجاً لجهد سياسي ودبلوماسي قادته المملكة على مدى أشهر في مسار هادئ اعتمد على التواصل المباشر مع الإدارة الأميركية واستثمار ثقل المملكة السياسي ومكانتها الاستراتيجية لدى واشنطن وقد عبرت المملكة بشكل رسمي عن تقديرها للدور الذي قام به الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الاستجابة لطلب سمو ولي العهد برفع العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون قيصر وهو ما أعلن عنه الرئيس الأميركي خلال زيارته للمملكة، في خطوة عكست تحولا في مقاربة الادارة الأميركية للملف السوري انطلاقاً من قناعة مشتركة باهمية الاستقرار واعادة بناء الدولة السورية ويؤكد هذا المسار أن المملكة لم تتعامل مع الملف السوري من زاوية سياسية ضيقة بل من منظور إنساني واقليمي شامل يضع مصلحة الشعب السوري واستقرار المنطقة في مقدمة الاولويات، والغاء قانون قيصر شكل الالية القانونية النهائية لترجمة هذا التوجه السياسي إلى واقع ملزم يعيد فتح المجال أمام سورية للتفاعل الطبيعي مع النظام الدولي ويعكس هذا التطور نجاح الدبلوماسية السعودية في نقل الملف السوري من دائرة العقوبات والعزلة إلى مسار التعافي والانفتاح.
سورية واستثمار مرحلة ما بعد قيصر
يفرض إلغاء قانون قيصر واقعا سياسيا واقتصاديا جديدا على جميع المكونات السورية حيث تصبح المسؤولية الوطنية مضاعفة في استثمار هذه الفرصة التاريخية بعيدا عن الخلافات والانقسامات التي اثقلت كاهل الدولة والمجتمع خلال السنوات الماضية وتؤكد القراءة السياسية للمرحلة ان رفع العقوبات لا يمثل هدفا بحد ذاته بل اداة لتمكين السوريين من اعادة بناء دولتهم على اسس جامعة وهو ما يتطلب خطابا وطنيا عقلانيا يؤسس لمرحلة من التماسك المجتمعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع كما ان تركيز الجهود على التنمية الشاملة واعادة الاعمار وتحسين مستوى الخدمات يمثل اختبارا حقيقيا لقدرة النخب السياسية والاجتماعية على الانتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة البناء وتشير التقديرات الرسمية إلى ان نجاح هذه المرحلة مرهون بتعاون جميع القوى السياسية والمجتمعية مع الحكومة السورية ودعم مؤسسات الدولة بما يعزز وحدة سورية وسيادتها ويمنع اي محاولات لإعادة انتاج الفوضى تحت عناوين جديدة.
الموقف الشعبي السوري من الدور السعودي
عبر الشارع السوري عن ابتهاجه بقرار رفع العقوبات الأميركية عن بلاده وارتبط هذا الموقف الشعبي بتقدير واسع للدور الذي قام به سمو ولي العهد في تخفيف معاناة الشعب السوري ودعم قضاياه السياسية والاقتصادية والانسانية ويعكس هذا التفاعل الشعبي عمق الحضور السعودي في الوعي السوري باعتباره دورا داعماً للاستقرار.
مبادرات المملكة في دعم الاقتصادي السوري
يأتي الغاء قانون قيصر امتدادا لمبادرات سعودية سابقة لدعم الاقتصاد السوري شملت المساهمة في سداد متأخرات سورية لدى مجموعة البنك الدولي ودعم الرواتب وقطاع الطاقة من خلال تزويد سورية بكميات من النفط الخام في اطار رؤية شاملة تهدف إلى تسريع التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية
الدعم السياسي المباشر
للحكومة السورية الجديدة
دعمت المملكة الحكومة السورية برئاسة الرئيس احمد الشرع منذ ايامها الاولى حيث كانت اول دولة تبادر بخطوات عملية على الارض من خلال ارسال وفود رسمية وزيارات دبلوماسية رفيعة المستوى عكست موقفا سياسيا واضحا بدعم وحدة سورية واستقرارها ومؤسساتها الشرعية
الدبلوماسية السعودية تنقل سورية من العقوبات إلى التعافي
اللقاء السوري الأميركي برعاية سعودية
شكلت استضافة المملكة للقاء الذي جمع الرئيس السوري احمد الشرع والرئيس الأميركي دونالد ترمب حدثا تاريخيا كونه اول لقاء على مستوى القيادة بين البلدين منذ نحو ربع قرن ويعكس هذا اللقاء دور المملكة كجسر تواصل بين دمشق وواشنطن وحرصها على اعادة سورية إلى موقعها الطبيعي في المجتمع الدولي وتعزيز علاقاتها مع القوى المؤثرة بما يخدم امن المنطقة واستقرارها
الأثر الاقتصادي وتعافي الدولة السورية
يمثل رفع العقوبات والغاء قانون قيصر نقطة تحول مفصلية في مسار الاقتصاد السوري الذي عانى لسنوات طويلة من القيود والعزلة وتراجع القدرة الانتاجية وتشير القراءات الاقتصادية الصادرة عن مؤسسات دولية واقليمية إلى ان انهاء منظومة العقوبات سيسمح بعودة النشاط التجاري والاستثماري بشكل تدريجي ويعيد ربط سورية بالاسواق الاقليمية والدولية كما ان فتح المجال امام التحويلات المالية والتعاملات المصرفية سيخفف من الضغوط على العملة الوطنية ويسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ويعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برامج التعافي الاقتصادي ويعكس هذا التطور امكانية الانتقال من اقتصاد الازمات إلى اقتصاد اعادة البناء شريطة اعتماد سياسات مالية ونقدية متوازنة وتوجيه الموارد نحو القطاعات الانتاجية والبنية التحتية بما يحقق نموا مستداما ويحد من معدلات البطالة والفقر.
الانعكاسات الأمنية والسياسية
يسهم إلغاء قانون قيصر في تعزيز أمن واستقرار سورية من خلال دعم العملية في المرحلة الحالية وتخفيف الضغوط الاقتصادية التي شكلت أحد اهم مصادر التوتر الاجتماعي خلال السنوات الماضية وتؤكد التقديرات السياسية ان تحسن الاوضاع المعيشية سيساعد في تقليص بيئات التطرف ويعزز قدرة الدولة على بسط سيادتها وتفعيل مؤسساتها الامنية والخدمية كما ان انفتاح سورية على محيطها العربي والدولي يعيد ادماجها في منظومة العمل الاقليمي بما يخدم استقرار الشرق الاوسط ويحد من التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية.
تحرير القطاع المصرفي
يفتح قرار رفع العقوبات الباب امام فك الحظر عن أموال البنك المركزي والاصول السورية المجمدة في الخارج وهو ما يشكل مدخلا اساسياً لاجراء اصلاح شامل في القطاع المصرفي واعادة تفعيل نظام التحويل العالمي سويفت وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتشير المعطيات الرسمية إلى ان هذه الخطوة ستسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتقليص اسعار السلع الاساسية وتحسين كفاءة النظام المالي بما يدعم الاستقرار النقدي ويعزز الثقة بالقطاع المصرفي السوري.
فرص الاستثمار وجاذبية السوق السورية
يتيح رفع العقوبات فرصة حقيقية لجذب الاستثمارات الخارجية وخصوصا في سوق دمشق للاوراق المالية وقطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة وتشير التحليلات الاقتصادية إلى ان جعل الليرة السورية قابلة للتحويل وتهيئة بيئة قانونية جاذبة سيشجع الشركات الاقليمية والدولية على دخول السوق السورية والمشاركة في مشاريع اعادة الاعمار بما يخلق فرص عمل ويسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة.
ما قانون «قيصر» وكيف نشأ
قانون قيصر هو تشريع أميركي صدر بهدف فرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على الدولة السورية وكل من يتعامل معها لحماية المدنيين والضغط على النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد لتغيير سلوكه السياسي والعسكري الإجرامي.
نشأ قانون قيصر على خلفية الاحداث التي شهدتها سورية بعد عام 2011 حيث تبنت الادارة الأميركية والكونغرس مقاربة تقوم على استخدام العقوبات كاداة ضغط غير عسكرية وفي عام2019 أقر الكونغرس قانون حماية المدنيين في سورية المعروف اعلاميا بقانون قيصر ودخل حيز التنفيذ في يونيو من عام 2020.
تسمية القانون تعود إلى اسم مستعار لشخص قيل انه كان يعمل مصورا عسكريا وانشق عن النظام السوري وقام بتهريب صور لجثث معتقلين وقد استخدمت هذه الرواية كأساس إعلامي وسياسي لتسويق القانون داخل الولايات المتحدة وأمام الرأي العام الدولي.
يستهدف قانون قيصر النظام السوري السابق ومؤسساته الرسمية والجيش بالاضافة إلى اي افراد شركات او دول تقدم دعما مالياً تقنياً او لوجستياً لسورية بما في ذلك قطاعات الطاقة والبناء والمصارف وهو ما جعل تأثيره يتجاوز الدولة ليطال حياة المواطنين بشكل مباشر.
ادى تطبيق القانون إلى تعميق الازمة الاقتصادية في سورية من خلال عزلها عن النظام المالي العالمي ومنع الاستثمارات وعرقلة اعادة الاعمار وفرض قيود شديدة على التحويلات المالية والتجارة الخارجية ما انعكس على سعر العملة وارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة.
ومع التحولات السياسية والاقليمية والدولية جرى، إعادة النظر في جدوى القانون وصولاً إلى إلغائه بعد مسار دبلوماسي قادته المملكة ضمن رؤية تركز على الاستقرار وإعادة دمج سورية في محيطها العربي والدولي ودعم تعافي الدولة والشعب السوري.
جهود دبلوماسية سعودية أسهمت برفع قانون «قيصر»
معرض صور لجثث سوريين تم تعذيبهم في سجون الأسد
سورية نحو الاستقرار والتنمية